به گزارش قدس آنلاین، لیزینگ‌ها یا شرکت‌های واسپاری از جمله محل‌های تامین مالی در حوزه‌های اقتصادی به شمار می‌روند که طی سال‌های اخیر تعداد بالایی از آنها در سراسر کشور رشد کرده و فعالیت می‌کنند، اما در بین آنها کمتر دیده می‌شود شرکت‌هایی که با مجوز رسمی از بانک مرکزی به عنوان مرجع نظارت بر آنها فعال باشند.

این در حالی است که تازه‌ترین اعلام مقام نظارت بانک مرکزی با این همراه بوده که تعداد شرکت‌هایی که به نام لیزینگ در مرجع ثبت شرکت‌ها، ثبت شده‌اند به ۳۰۰ واحد می‌رسد. از این تعداد نیز ۵۰ واحد توانسته‌اند مجوز فعالیت دریافت کنند.

اما حدود ۹۴ شرکت لیزینگ هم به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کرده‌اند که از سوی بانک مرکزی به نیروی انتظامی معرفی شده‌اند تا پلمب آنها انجام شود. مابقی ۳۰۰ واحد هم وضعیت مشخصی ندارند به طوری که یا فعالیت نمی‌کنند و یا اینکه در آدرس‌هایی که در هنگام ثبت اعلام کرده‌اند دیگر مستقر نیستند.

در حال حاضر تنها نام ۲۷ مورد لیزینگ در وب سایت بانک مرکزی ثبت شده و نسبت به فعالیت آنها تضمین وجود دارد. این در شرایطی است که در پایان سال قبل این تعداد به ۲۹ مورد می‌رسید که کاهش یافته است. به هر حال مجوز صادر شده برای موسسات اعتباری از جمله لیزینگ‌ها مدت‌دار صادر شده و باید در زمان اتمام تمدید شده و با قوانین حاکم منطبق شود. در این مسیر ممکن است بعد از بررسی بانک مرکزی، مجوز شرکت متقاضی مجددا صادر نشود.

برخورد با موسسات اعتباری غیرمجاز بر اساس نظر شورای امنیت ملی به گونه‌ای است که بخشی از روند مقابله بر عهده بانک‌مرکزی و بخش دیگر بر عهده نیروی انتظامی است. به عبارت دیگر نیروی انتظامی موظف به شناسایی و معرفی موسسات اعتباری غیرمجاز به بانک مرکزی است و این بانک هم بعد از معرفی، فرآیند بررسی را انجام‌ می‌دهد؛ اگر آنها قابلیت تطبیق و صدور مجوز را داشتند فرآیند به اتمام می‌رسد در غیر این صورت پلمب این واحدها به نیروی انتظامی محول می‌شود. البته در مرجع قضایی علیه موسسات غیرمجاز و صرافی‌های فاقد مجوز، اقامه دعوا نیز می‌شود.