اقتصاد - مهدی شهرآبادی: با توجه به رکود اقتصادی از جمله در بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی، در سال‌های اخیر تعداد قابل توجهی از بدهکاران بانکی بازپرداخت دیون خود به بانک‌ها را به تأخیر انداخته اند که همین مسئله گردش مالی بانک‌ها را نیز به چالشی بزرگ در نظام پولی کشور تبدیل کرده است.
این اتفاق‌ها در حالی رخ داده که بانک‌ها برای دریافت مطالبات معوق خود به شیوه‌های مختلفی از جمله گرفتن احکام قضایی برای املاک بدهکاران و یا توقیف دارایی آن‌ها و همچنین ممنوع الخروج شدن بدهکاران روی آورده اند.
در این زمینه نیز رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأیید این مسئله از افزایش ۱۷ درصدی وصول معوقات بانک‌ها و ممنوع الخروجی ۱۶هزار بدهکار درسال ۹۵ خبر داده است.
بنا براظهارات تویسرکانی، این سازمان درخصوص بحث معوقات با شناسایی اموال بدهکاران و به مزایده گذاشتن این اموال، معوقات را وصول می‌کند و سازمان ثبت به مواردی که بانک‌ها اعم از ممنوع المعامله شدن، ممنوع الخروج شدن و شناسایی اموال این بدهکاران و به دنبال آن توقیف اموال را اعلام کنند، موارد فوق را اجرایی می‌کند.
اعلام آمارها در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی وفروش اموال آن‌ها بهترین نوع وصول مطالبات بانکی نیست؛ زیرا می‌توان در این خصوص روش جایگزین بهتری ارایه داد.
روش‌های قهرآمیز جواب نمی دهد
در این زمینه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه قطعاً ممنوع الخروج کردن مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی و بدهکاران واحدهای اقتصادی بهترین راهکار برای دریافت مطالبات معوق بانک‌ها نیست، تصریح کرد: این مسائل و راهکارهای دیگر برای دریافت مطالبات بانک‌ها باید در فضایی تعاملی میان دولت و بخش خصوصی حل وفصل شود و روش‌های قهرآمیز برای دریافت مطالبات از واحدهای تولیدی وصنعتی اثر کمتری دارد.
غلام محمد زارعی افزود: در اصل می‌توان با تعامل به جایی برسیم که تمام واحدهای تولیدی هم استمرار پیدا کرده وهم رونق کسب وکار داشته باشند و از سویی همه منابع بانکی برگشت داده شود.
وی با تأکید بر اینکه ممنوع المعامله و ممنوع الخروج شدن بهترین راهکار برای دریافت مطالبات بانکی نیست، خاطرنشان کرد: اما اگر در این خصوص هم افرادی باشند که تحت هیچ شرایطی حاضر نباشند در تعامل دولت و بخش خصوصی آن‌ها را همراهی کنند و صادقانه تسهیلات گرفته شده از بانک‌ها را بازگردانند آن وقت باید این افراد را ممنوع الخروج کرد که در واقع این افراد تسهیلات سنگینی را دریافت کرده باشند.
این نماینده مجلس ادامه داد: البته باید در سایر موضوعات با بدهکاران تعامل کرد که این بهترین راهکار دولت و بخش خصوصی است.
زارعی، ممنوع المعامله شدن را نیز کار اشتباهی دانست که جلوی رونق وادامه کار یک بخش تولید و صنعتی را می‌گیرد و تصریح کرد: مجلس و دولت می¬توانند در این زمینه طرح جایگزین و یا لایحه و طرح راهگشا ارائه دهند.
وی، همچنین عمل به قانون جامع حمایت از تولید را نیز بهترین راهکار برای حل مشکلات مطالبات معوق بانکی عنوان کرد وخاطرنشان کرد: این طرح بسیاری از این مسائل را به طور روشن بیان کرده که می‌توان به صورت مصداقی به موارد رسیدگی کرد واگر کمبودی در این زمینه احساس شود ما آمادگی داریم که دولت را در این راستا کمک وهمراهی کنیم.
نظر شما