جامعه - محبوبه علی پور:
دکتر محمد رضا کلانتر معتمد،فوق تخصص قلب وعروق با انتقاد نسبت به این مقوله می‌گوید:برخی بیماران به دلیل نوع عارضه نیازمند هزینه کرد‌های افزونتری هستند بنابراین نمی‌توان برای تمام بیماران سقف و محدودیت قائل شد. تعیین سقف برای پرداخت بیمه‌ها مغایر فلسفه وجود این دستگاه هاست. چنانکه اگر هزینه پرداخت از سوی بیمه پردازانی که سال‌ها متعهد به این قضیه هستند بیش از حد متعارف باشد ما به التفاوت این قضیه را چه کسی متعهد خواهد شد؟
وی ادامه می‌دهد: بخشی از ساماندهی هزینه‌های سلامت برعهده سازمان نظام پزشکی است چرا که از خطاهای مرتبط با این حوزه تحمیل هزینه‌های اضافی بر بیمار و عرصه سلامت است. از این رو برای پیشگیری از هزینه‌های غیر ضروری نمی‌توان بر تعیین سقف در پرداخت‌ها تکیه داشت بلکه باید بسترهای این قضیه را کنترل کرد. به طوری که در هر بوستانی ممکن است علف هرزی هم رشد کند پس نمی‌توان با گلکاری این علف‌ها را نادیده گرفت بلکه باید آن‌ها را هرس کرد. اگر در عرصه ارائه خدمات سلامت افراد سودجو و غافلی وجود دارند باید راه حلی برای آن‌ها اندیشید.
موافقت مشروط
دکتر بابک زمانی، رئیس انجمن سکته مغزی نیز با تأکید بر ضرورت اجرای طرح هایی برای کاهش هزینه‌های حوزه سلامت می‌گوید: اجرای این گونه برنامه‌ها مستلزم تلاش‌های تیمی و چند جانبه است.چنانکه اجرای تعیین سقف در پرداخت‌ها به عنوان برنامه‌ای اصلی نمی‌تواند بدون درنظر گرفتن دیگر چالش‌ها و امور درحوزه سلامت اثرگذار باشد.به طوری که در این باره می‌توان به واقعی کردن تعرفه‌ها به عنوان یکی از عناصر مؤثر دراین قضیه توجه داشت.زیرا محدود کردن پرداخت‌ها بدون آنکه به مسئله یادشده و ارتقا خدمات سلامت توجه شود نمی‌تواند نقشی در کاهش هزینه‌های این عرصه ایفا کند.
اجرای تعیین سقف در پرداخت‌ها به عنوان برنامه‌ای اصلی نمی‌تواند بدون درنظر گرفتن دیگر چالش‌ها و امور درحوزه سلامت اثرگذار باشد وی با اظهار ناخشنودی از بی‌سامانی در روند ارائه خدمات این حوزه در جامعه می‌افزاید: درحال حاضر شاهدیم مردم در گروه‌های مختلف سنی وحتی بدون داشتن عارضه‌ای جدی با مراجعه به پزشک برای تعیین بیماری ملزم به انجام ده‌ها آزمایش و دیگر خدمات تشخیصی می‌شوند که این موارد بر هزینه‌های گزافی را به جامعه و حوزه سلامت تحمیل می‌کند.
دکتر زمانی می‌افزاید: این درحالیست که به دلیل کمبود منابع کافی بسیاری از خدمات حوزه سلامت نادیده گرفته و حذف می‌شود.درحالی که با اجرای سیاست‌های همه جانبه می‌توان هزینه‌های هدر شده در حوزه سلامت را به سوی انجام خدمات ضروری هدایت کرد.
این نورولوژیست ادامه می‌دهد: درحال حاضر به دلیل غیرواقعی بودن تعرفه‌ها در مراکز دولتی و به ویژه مراکز دانشگاهی؛ فعالان این حوزه برای تأمین درآمدهای مورد نیاز ناگزیرند تعداد افزونتری بیمار در نوبت‌های فشرده بپذیرند. در واقع با این پذیرش‌های فله‌ای تجویز غیر ضروری دارو و توصیه به انجام خدمات پاراکلینیکی جای دقت درتشخیص را می‌گیرد. به این ترتیب مراجعه هایی که می‌توانست با هزینه کم وبا تشخیص دقیقتر همراه باشد به ویزیت هایی پرهزینه منجر می‌شود.
دکتر زمانی تأکید می‌کند: به ثمر نشستن سیاست‌های مدیریتی برای ساماندهی خدمات سلامت تنها با چرخش قلم از سوی متولیان این حوزه و انجمن‌های تخصصی میسر نیست بلکه نیازمند توجه به عناصری حتی فراتر از مقوله بهداشت و درمان می‌باشد. تمامی فعالان این حوزه از جمله پزشکان حاضرند هر میزان هزینه‌ای که منجر به ارتقای خدمات سلامت می‌شود را بپردازند. چرا که درحال حاضر مقوله قابل تأمل این نیست که هزینه‌های سلامت بالاست بلکه چالش عمده نواقصی است که در ارائه خدمات سلامت مشهود است. زیرا برخی موارد هزینه‌های گزافی صرف می‌شود که درجایگاه اصولی خود صورت نگرفته است.
بستر طرح را مشخص کنیم
حسن شرقی، کارشناس اقتصاد سلامت با بیان این که طرح اعمال تعیین سقف برای پرداخت‌ها به لحاظ مفهومی و در مقام کلام ایرادی نداشته و دیدگاه مطلوبی محسوب می‌شود اما در چه بستری قرار است محقق شود؟ می‌گوید: بنابر سیاست‌های حوزه سلامت درجهان بیمه‌ها تنها نقش قلک را درپرداخت هزینه‌های سلامت ایفا نمی‌کنند،مقوله‌ای که سال‌هاست در کشورما شاهد آن هستیم. چراکه یکی از کارکردهای بیمه‌ها جمع‌آوری منابع برای تأمین هزینه‌ای این حوزه سلامت است که از محل منابع مختلف همانند جیب مردم و حمایت‌های دولت حاصل می‌شود. همچنین از کارکردهای اصلی بیمه‌های سلامت نظارت بر ارایه دهنده خدمات است. چنانکه این دستگاه به عنوان نهادی قدرتمند و آگاه که صاحبنظران خود را داشته و از منابع مالی و اهرم‌های قدرت برخوردار است باید بر نحوه ارائه خدمات به بیمار نظارت کند. به طوری که بیمار ازاین خدمات و نیازهای ارائه آن بهره مند شود.چراکه به طورکلی حوزه ارائه خدمات سلامت نهایت نداشته و همواره ارائه آن با محدودیت هایی همراه است. بنابراین بر اساس منافع باید بسته‌های خدمتی تعریف شود.
وی با اشاره به ضرورت نقش نظارتی بیمه‌ها خاطرنشان می‌کند: تقارن اطلاعات میان بیمار و پزشک وجود ندارد به طوری که بیمار از نیازهای خود در دریافت خدمات و کیفیت و میزان آن آگاه نیست و تسلیم توصیه‌های پزشک است.از این رو در تمام دنیا ممکن است پزشک و مراکز درمانی برای تأمین منافع خود اقدام به کم فروشی، گرانفروشی و مهمتر از همه فروش خدمات غیرضروری کند که از آن تعبیر به درمان القایی می‌شود. از همین رو شاهدیم نظام سلامت ما نیز درگیر این قضیه است.گواهی این ادعا تجویز بی رویه دارو واقدامات تشخیصی است. به این ترتیب از آنجا که بیمار توان مقابله با این وضعیت را ندارد پس بیمه‌های سلامت به عنوان شخص ثالث و به وکالت از بیمار باید خریدار آگاه خدمت بوده و بر نحوه ارائه خدمات سلامت نظارت کنند. به طوری که این خدمات در چارچوب مناسبی در قالب راهنمای بالینی در اختیار بیمار قرار بگیرد.این درحالیست که درکشور ما بیمه‌ها از این چهارچوب برخوردار نیستند به طوری که شاهدیم بیمه‌ها از این ابزارها همانند شفافیت،پرداخت‌های الکترونیکی بی‌بهره‌اند.
این فعال حوزه سلامت با اشاره به اظهارات اخیر وزارت بهداشت در زمینه تعیین سقف پرداخت‌ها تأکید می‌کند: دفترچه بیمه در دست بیماران حکایت همان چک سفید امضاست و جزو اوراق بهادار شناخته می‌شود، به گونه‌ای که بیمه‌ها ناگزیر به پرداخت خدمات تجویز شده از سوی پژشک و مراکز درمانی هستند. بنابر این نحوه ارائه خدمات این دفترچه‌ها باید ضابطه مند شود یعنی همان مقوله خرید راهبردی خدمت که سال‌هاست به دولت تکلیف شده اما هنوز عملیاتی نشده است. به هرروی ضابطه مندشدن خدمات سلامت راهکارهای مختلفی وجود دارد که یکی از آن‌ها تعیین سقف بیمه است. اما باید پرسید ما بقیه راه‌ها را برای جلوگیری از هدر رفت هزینه‌های سلامت طی کردیم که حال به دنبال تعیین سقف هستیم؟چرا که اجرای این رویه بدون تعریف گایدلاین‌ها، نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت نتیجه‌ای جز ظلم و اجحاف به بیمار ندارد.بنابراین قبل از هر اقدامی باید شفافیت در پرداخت خدمات لحاظ شود.زیرا در صورت اعمال این مراحل شرایط به گونه‌ای خواهد شد که دیگر هزینه‌های چندانی به حوزه سلامت تحمیل نمی‌شود که ناگزیر به تعیین سقف درپرداخت‌ها شویم.
نظر شما