به گزارش قدس آنلاین، فرهاد ‌افشارنیا در نشست خبری که امروز (سه‌شنبه ۳۰ خردادماه) ‌ در اهواز برگزار شد، با تبریک هفته قوه قضائیه به خانواده دادگستری خوزستان اظهار کرد:‌ دادگستری خوزستان در ۳۲ حوزه قضائی، خدمات قضائی را به مردم شریف خوزستان ارایه می‌دهد که از این تعداد، ۲۷ حوزه در سطح شهرستان‌ها و ۵ حوزه در سطح بخش‌ها هستند.

وی با بیان این‌که راه‌اندازی حوزه قضائی شهرستان کارون در برنامه دادگستری قرار دارد، تصریح  کرد: با توجه به تبدیل شدن کارون به شهرستان و تفکیک از اهواز، حوزه قضائی کارون باید راه‌اندازی و تشکیل شود. زمین مورد نیاز تامین شده اما از نظر نقدینگی و مالی، بودجه کافی برای راه‌اندازی این حوزه قضائی در اختیار ما قرار نگرفته است و امید است با تخصیص اعتبارات در آینده نزدیک شاهد راه‌اندازی دادگستری متناسب با شان شهروندان کارون در این شهرستان باشیم.

رییس‌کل دادگستری خوزستان عنوان کرد:‌ خوزستان به عبارتی از اولین استان‌های کشور است و به علت وجود شاخص‌های متعدد اجتماعی در این استان اعتقاد داریم که خوزستان جزو استان‌های مهم کشور است و به میزان همین اهمیت، شایسته توجه و نگاه ویژه‌ مسئولان در تمام ابعاد امنیتی، انتظامی، ‌اجرایی و ... است.

توجه ویژه و در خور شان به خوزستان نشده است

افشارنیا به ذخایر، منابع و پتانسیل‌های اقتصادی خوزستان نظیر مرزهای آبی و خشکی، صنایع بزرگ فولاد، نفت، ‌ گاز، ‌پتروشیمی، وجود بیشترین اراضی کشاورزی و همچنین معنویت خوزستان به دلیل تحمل جنگ تحمیلی و قرار داشتن مشهد شهدای کشور در خوزستان اشاره کرد و افزود:‌ به علت همین منابع و ذخایر، خوزستان دارای جایگاه اول کشور است اما متاسفانه تاکنون به میزانی که لازم است توجه ویژه و در خور شان به خوزستان نشده است.

وی ادامه داد:‌ به علت همین ناملایمتی‌ها و نامهربانی‌ها، مشاهده می‌شود که خوزستان چه از بعد خدماتی و چه از نظر مسائل معیشتی و چه از لحاظ محرومیت‌زدایی در وضعیت مناسبی قرار ندارد و در سطحی که باید باشد، نیست. بنابراین از مسئولان به ویژه عالی‌ترین مقام اجرایی استان یعنی استاندار تقاضا داریم در دوره مدیریت خود اهتمام لازم را نسبت به خوزستان معطوف کنند.

مجمع نمایندگان استان به حوزه قضائی و حقوقی خوزستان بپردازد

رییس‌کل دادگستری خوزستان با اشاره به فرصت‌های ناشی از ظرفیت بالای نمایندگان مجلس شورای اسلامی خوزستان بیان کرد:‌ خوزستان دارای ۱۸ نماینده و کرسی در مجلس شورای اسلامی است که استعداد و ظرفیت بسیار خوبی برای استفاده از این فرصت به منظور به کارگیری تمامی وزارت‌خانه‌ها است تا گرد و غبار محرومیت از خوزستان زدوده شود.

افشارنیا ادامه داد:‌ همیشه این پیشنهاد را به نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی داده‌ایم که به جای کلان‌نگری، به صورت بخشی به مسائل نگاه شود و همچنین به صورت اختصاصی جلساتی از مجمع نمایندگان استان به حوزه قضائی و حقوقی خوزستان به منظور بررسی مشکلات این حوزه اختصاص یابد تا در صورتی که این مشکل در استان قابل حل است، پیگیری‌های لازم صورت بگیرد و اگر حل این مشکلات نیازمند پیگیری‌های فرااستانی است، هم در بعد قانونگذاری و هم در بعد جذب منابع و اعتبارات از ظرفیت نمایندگان استفاده شود.

وی گفت: همچنین مراجع دینی بسیار و اساتید بزرگی در حوزه‌های‌ علمیه خوزستان وجود دارد که از این ظرفیت نیز می‌توان در کنار ظرفیت‌های یاد شده استفاده کرد تا تلاش شود تحول اساسی در استان رخ دهد.

پیامدهای حجم سنگین کار روی کارکنان دادگستری خوزستان

رییس‌کل دادگستری خوزستان با اشاره به مشکلات کمبود نیرو در دادگستری استان اظهار کرد:‌ به علت حجم سنگین کار و فشار زیاد روی کارکنان دادگستری که خستگی مفرط نیز بر این موارد اضافه می‌شود، کارکنان ما نسبت به حضور و فعالیت در خوزستان خیلی علاقمند نیستند و یا به دنبال انتقال و یا استعفای خود هستند و یا اگر دارای شرایط لازم برای بازنشستگی هستند، اصرار به بازنشستگی دارند.

افشارنیا افزود: این امر از جمله مشکلاتی است که در دادگستری خوزستان با آن مواجه هستیم و تلاش داریم تا با ارتقا سطح رفاه کارکنان دادگستری، از ادامه چنین شرایطی و خروج کارکنانمان جلوگیری کنیم.

ظرفیت ۴۸ درصد پست‌های مصوب قضائی در دادگستری خوزستان، خالی است

وی با اشاره به وجود ۹۹۱ پست مصوب قضائی در دادگستری خوزستان تصریح کرد: به عبارتی باید ۹۹۱ نفر در دادگستری مشغول باشند تا قادر به ارائه خدمات مذکور به مردم باشیم. علی‌رغم پیگیری‌های ویژه صورت گرفته در سال ۹۵ و جذب تعداد خوبی از قضات، در حال حاضر از این تعداد پست مصوب تنها ۵۱۸ نفر را در اختیار داریم یعنی از کل ۹۹۱ پست مصوب، تنها ۵۱۸ نفر تصدی‌گری دارند و از کل این ظرفیت، ۵۲ درصد متصدی و ۴۸ درصد ظرفیت خالی است.

رییس‌کل دادگستری خوزستان با بیان این‌که وضعیت کمبود نیروهای دادگستری در بخش اداری به مراتب بدتر از بخش قضائی است، عنوان کرد:‌ سه هزار و ۶۲ پست مصوب اداری برای دادگستری استان وجود دارد به عبارتی بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌ها باید حداقل سه تا چهار کارمند اداری به منظور پیگیری و اجرای دستورات قاضی، انجام کارهای اداری، ‌ بایگانی کامپیوتری و ارائه خدمات به مردم در اختیار هر یک قاضی قرار بگیرد اما از این تعداد پست مصوب اداری، تنها یک هزار و ۴۹۶ نفر در اختیار داریم، به عبارتی از سه هزار و ۶۲ پست مصوب اداری، ۳۷ درصد آن دارای تصدی‌گری و ۶۳ درصد آن را ظرفیت خالی تشکیل می‌دهد.

افشارنیا با اشاره به تلاش برای جذب نیرو در بخش اداری دادگستری خوزستان افزود: در قانون برنامه ششم توسعه، جذب سالانه ۸۰۰ نفر قاضی در قوه قضائیه به تصویب رسیده است اما سهم خوزستان از این رقم مشخص نیست. با این حال خوزستان در سال ۹۵ دارای بالاترین آمار جذب نیرو بود.

سرقت؛ جرم نخست خوزستان

وی با بیان این‌که سرقت، جرم اول خوزستان است، گفت:‌ در سال ۹۵ متاسفانه سرقت تعزیری رتبه اول را در میان سایر جرایم در خوزستان داشت، البته در سایر استان‌ها نیز عموما جرم اول سرقت است. افراد به علت نبود اشتغال و درآمد و مشکلات معیشتی، متاسفانه اقدام به ارتکاب جرم می‌کنند و چون نخستین جرمی که می‌تواند تامین‌کننده نیاز مالی سارقان باشد، سرقت است؛ گرایش به ارتکاب جرم سرقت نیز بیشتر است.

رییس‌کل دادگستری خوزستان سرقت، ضرب و جرح عمدی‌، صدمات ناشی از تصادفات رانندگی، تهدید، توهین، مفقودی اموال و اشیا و مدارک، تخریب عمدی اموال، کلاهبرداری، مزاحمت تلفنی و خیانت در امانت را به ترتیب ۱۰ جرم دارای بیشترین میزان ارتکاب در خوزستان عنوان کرد.

افشارنیا با بیان این‌که خوزستان در ارتکاب جرم سرقت رتبه ششم کشور را دارد، گفت: این‌که تهدید و توهین، چهارمین و پنجمین جرم دارای بیشترین میزان ارتکاب در خوزستان هستند؛ نشانگر کاهش حدودی آستانه تحمل افراد است که در پی آن، بالافاصله عکس‌العمل و واکنش نشان می‌دهند.

طلاق توافقی، رتبه سوم دعاوی حقوقی و مدنی مردم خوزستان

وی اظهار کرد:‌ مطالبه وجه، مطالبات خسارت ناشی از دادرسی، ‌ طلاق توافقی، اعسار از پرداخت هزینه‌های دادسری، ‌ مطالبه وجه چک، تامین خواسته، اعسار از پرداخت محکومه، مطالبه مهریه، مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت مختلف به ترتیب بیشترین دعاوی حقوقی و مدنی مردم خوزستان هستند.

رییس‌کل دادگستری خوزستان با بیان این‌که قرار گرفتن طلاق توافقی در رتبه سوم دعاوی حقوقی و مدنی مردم خوزستان جای تامل دارد، تصریح کرد: ‌متاسفانه در سال ۹۵ تعداد طلاق توافقی نسبت به سال ۹۴ به میزان ‌۷ درصد افزایش یافت. همچنین مطالبه مهریه در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ به میزان ‌۱۹ درصد کاهش یافت.

وجود فرهنگ صلح و سازش در خوزستان

افشارنیا در خصوص فعالیت شوراهای حل اختلاف در خوزستان بیان کرد:‌ فرهنگ صلح و سازش در خوزستان بالا است و شوراهای حل اختلاف نمودی از این فرهنگ هستند. خوزستان جزو پیشتازان کشور در تاسیس و راه‌اندازی شوراهای حل اختلاف است و شاید بتوان گفت که در راه‌اندازی این شوراها مبدع بود و اولین منطقه‌ای بود که شورای حل اختلاف در آن تشکیل شد.

وی ادامه داد: هنوز هم فرهنگ احترام به شیوخ، ‌بزرگان و ریش‌سفیدان در خوزستان وجود دارد و ‌شوراهای حل اختلاف در استان هم برای رسیدگی به برخی دعاوی و هم برای ایجاد صلح و سازش کمک بسیار زیادی به دادگستری می‌کنند؛ علی‌رغم این‌که هیچ‌گونه حقوقی دریافت نمی‌کنند و به صورت افتخاری فعالیت دارند.

مصالحه در ۳۵ درصد پروندهای ارجاعی به شورای حل اختلاف خوزستان

رییس‌کل دادگستری خوزستان اظهار کرد: ‌در سال گذشته ۱۳۴ هزار و ۳۳۰ فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف خوزستان ارجاع شد که این شوراها موفق شدند از این تعداد پروند، ۱۲۱ هزار و ۷۹۵ فقره را مختومه کنند.

وی افزود: از این تعداد پرونده‌های مختومه شده، ۲۸ هزار و ۷۸۴ فقره پرونده از طریق مصالحه مختومه شد. به عبارتی نزدیک به ۳۵ درصد کل پروندهای ارجاع شده به شورای حل اختلاف به مصالحه منجر شدند در حالی که میانگین کشوری مصالحه ۳۲ درصد است و می‌بینیم که درصد مصالحه در خوزستان از میانگین کشوری بالاتر است.

انفصال از خدمت برخی کارکنان قضائی که از راه مستقیم خارج شده بودند

افشارنیا تصریح کرد:‌ در خصوص صیانت و توجه به سلامت جسمی، ‌ مالی و اخلاقی کارکنان دادگستری تلاش‌های بسیار زیادی انجام شد تا اعتماد و اطمینان مردم به دادگستری و دستگاه قضائی ارتقا یابد و اقدام بسیار خوبی که در این راستا صورت گرفت این بود که تعداد اندکی از کارمندان قضائی که از راه مستقیم خارج شده بودند، از کار برکنار و منفصل از خدمت شدند تا به سلامت دادگستری و دستگاه قضا آسیبی نرسد.

وی ادامه داد: ‌این امر اقدام بسیار خوبی بود که در دادگستری انجام شد. مردم انتظار دارند که با یک دادگستری پاک و پاک‌دست مواجه باشند. مدیریت حفاظت و اطلاعات دادگستری و ارزشیابی دادگستری و همچنین هیات نظارت و بازرسی دادگستری، فعالیت بسیار خوبی انجام دادند و در این راه موفق شدیم افرادی که بیرون و خارج از سیستم دادگستری با دادن وعده‌های واهی و توخالی، مردم را به بهانه ارتباط و تبانی خود با دادگستری، فریب می‌دادند؛ شناسایی و حدود ۱۴۰ نفر را شناسایی و به محاکم قضائی معرفی کنیم. برای تمام این افراد پرونده تشکیل شده و از این تعداد، ۴۶ نفر دستگیر شدند.

رییس‌کل دادگستری خوزستان بیان کرد: به منظور اشرافیت دادگستری، سفرهایی به تمام حوزه‌های قضائی سطح استان انجام و ضمن بازدید از نحوه انجام کلیه فعالیت‌های آن حوزه هم از نظر خدمات قضائی و هم از نظر خدمات اداری، در صورت ارتکاب تخلفاتی در آن حوزه اطلاعات مربوطه را از طریق صحبت با مردم و دستگاه‌های مسئول در امر جمع‌آوری اطلاعات و اخبار، جمع‌آوری می‌کنیم تا سلامت دادگستری بیش از پیش حفظ شود.

درآمد سالانه خوزستان نسبت به سایر استان‌ها بالا است

افشارنیا در خصوص وضعیت پرونده‌های مفاسد اقتصادی در خوزستان گفت: به علت گردش مالی بالای خوزستان و همچنین حجم ثروت بالا در خوزستان نسبت به سایر استان‌ها، ‌این امر طبیعی است که انحراف استان در این حوزه بیشتر از استان‌های دیگر باشد و تخلفاتی صورت بگیرد. قطعا ممکن است که آمار تخلف بیشتر باشد البته نه به این معنا که تخلف در خوزستان زیاد است.

وی ادامه داد:‌ به دلیل حجم بالای فعالیت‌های اقتصادی در خوزستان و بزرگی اقتصاد استان و همچنین بیشتر بودن درآمد سرانه مردم خوزستان نسبت به سایر استان‌ها، طبیعی است که چنین وضعیتی رخ دهد. شاید مایه تعجب باشد اما درآمد سالانه خوزستان نسبت به سایر استان ها بالا است. در موسسات و صندوق‌هایی که اخیرا مشکل مالی پیدا کرده‌اند، بیشترین حجم سپرده‌گذاری توسط خوزستان صورت گرفته و همچنین بیشترین شعب این صندوق‌ها در استان خوزستان قرار دارد.

رییس‌کل دادگستری خوزستان ادامه داد:‌ حداقل سه هزار میلیارد تومان حجم سپرده مردم خوزستان در این موسسات بوده که البته موجب انتقاد و گلایه است که چرا دارایی مردم استان که می تواند در اقتصاد و تولید و کارآفرینی به کار گرفته شود، در موسسات مالی سپرده‌گذاری می‌شود تا هر ماه سود آن را بگیرند؟ این پول اگر وارد بورس و یا صنعت و یا کشاورزی می‌شد، با تامین نقدینگی مورد نیاز می‌توانست تحول بسیار بزرگی در استان ایجاد کند که متاسفانه از آن محروم شدیم.

انحرافات دستگاه‌های خوزستان بررسی می‌شود

افشارنیا بیان کرد:‌ کمیته‌ای با حضور اداره‌کل اطلاعات، اداره‌کل بازرسی، رییس‌کل دادگستری، دادستان اهواز و یکی از معاونان قضائی دادگستری خوزستان به منظور بررسی اخبار و اطلاعات واصله از سوی منابع مردمی، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و سایر منابع و با محوریت پیشگیری تشکیل شده است. اگر متوجه انحراف یک دستگاه شویم، فورا این کمیته مسئولان آن دستگاه را احضار می‌کند و تذکرات قانونی لازم را می‌دهد و در مواردی که تخلف رخ داده، با تشکیل پرونده قضائی رسیدگی‌های لازم صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد:‌ این کمیته تاکنون بسیار موفق عمل کرده اما به علت این‌که ممکن است با آشکارسازی فعالیت‌های آن، از سوی برخی تحت فشار قرار بگیریم، مایل به رسانه‌ای کردن فعالیت‌های کمیته یادشده نیستیم.

رییس‌کل دادگستری خوزستان افزود: این کمیته در یک پرونده مربوط به یک دستگاه خاص با جلوگیری از انعقاد قرارداد، از هدررفت ۴۴ میلیون یورو از بیت‌المال ممانعت کرد. همچنین در بحث اراضی ملی در یک فقره پرونده موفق به صیانت از ۵۵۷ هکتار زمین و قراردادن آن در اختیار دولت شدیم.

وی گفت: در پرونده دیگری که قاچاق ۱۳۰میلیون لیتر سوخت صورت گرفته بود، ۴۰۰ میلیون تومان جریمه و جزای نقدی برای متخلفان تعیین شد. جزای نقدی معمولا بر اساس ارزش و کالا قاچاق محاسبه می‌شود.

افشارنیا از تشکیل کمیته‌ای در دادگستری خوزستان در راستای حفظ حقوق شهروندی خبر داد و بیان کرد:‌ این کمیته در راستای حفظ حقوق شهروندی به صورت مرتب بازداشتگاه‌ها اعم از بازداشتگاه امنیتی و اختصاصی و عمومی، محاکم قضائی، کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها را مرتبا بازرسی می‌کند و همچنین شکایات مردمی در ارتباط با تضییع حقوق شهروندی را مورد رسیدگی قرار می‌دهد.

تشکیل کمیته رسیدگی به پرونده‌های جنایی خاص و خشن

وی تصریح کرد:‌ با توجه به این‌که تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مهم به ویژه پرونده‌های جنایی خاص، از خواسته‌های مردم خوزستان است؛ به ابتکار خوزستان کمیته‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های جنایی خاص و خشن با عضویت نیروی انتظامی و قضات عالی‌رتبه به منظور رسیدگی دقیق و مستمر و مرتب این‌گونه پرونده‌ها تشکیل شده است.

رییس‌کل دادگستری خوزستان با بیان این‌که فعالیت‌های معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان بسیار متنوع و گسترده است، عنوان کرد: ‌در این معاونت اقدامات فرهنگی نظیر متعهد کردن دستگاه‌ها به ایفای وظایف مربوطه صورت می‌گیرد. برای نمونه در حادثه سقوط یک کودک به درون کانال فاضلاب که در روزهای اخیر رخ داد و منجر به جان باختن این کودک شد، مساله قابل توجه این بود که این کانال در فاصله ۱۰ یا ۱۵ متری منزل این کودک قرار داشت و اگر نواقص این کانال با اقدامات پیشگیرانه توسط دستگاه‌های مسئول رفع می‌شد، قطعا این حادثه رخ نمی‌داد. این نمونه‌ای از  اقدامات پیشگیرانه است.

افشارنیا ادامه داد:‌ این معاونت تلاش دارد مدیران استان را در شورای پیشگیری از وقوع جرم با فرهنگ پیشگیری و با هدف کاهش وقوع این گونه جرایم و حوادث آشنا کند.

وی  اظهار کرد: در سال گذشته ۴۲۹ فقره پرونده مرتبط با اراضی ملی و منابع طبیعی به ارزش اقتصادی این اراضی ۲ هزار میلیون و ۲۷۳ میلیارد ریال و با مساحت اراضی سه هزار و ۵۶ هکتار، تشکیل و منجر به صدور حکم شد. در ارتباط با این پرونده‌ها ۸۲۵ نفر به عنوان متهمان مطرح بودند.

رییس‌کل دادگستری خوزستان افزود: همچنین اراضی تغییر کاربری یافته ۲۵ هکتار بود. بیشترین تغییر کاربری اراضی در شهرهای دزفول، شوشتر و شوش صورت می‌گیرد.

وی عنوان کرد: میزان جرایم دریافتی در سال گذشته ۴ هزار و ۴۱۳ میلیارد ریال بود که پرونده‌های مربوط به این جرایم شامل ۸۵۷ فقره پرونده برای اداره‌کل منابع طبیعی، ۴۷۸ فقره پرونده مربوط به مدیریت حقوق اراضی در سطح استان، ۵۰ فقره برای اداره‌کل راه و شهرسازی و ۱۰ فقره مربوط به پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است.

افزایش کمک‌های خیرین در گلریزان‌های خوزستان

وی با بیان این‌که جشن گلریزان نوعی مشارکت مردمی است، تصریح کرد:‌ مبالغی که در این جشن‌ها جمع‌آوری می‌شود بسیار متفاوت با مبالغ جرایم مالی غیرعمد زندانیان است. در حال حاضر حدود ۳۰۰ نفر زندانی جرائم غیرعمد مالی در زندان‌های خوزستان داریم که مجموعه بدهی‌های آنها حدود ۲۰ میلیارد تومان است. امشب نیز گلریزان برگزار می‌شود و امیدواریم خیریان همراهی و حمایت کنند.

رییس‌کل دادگستری خوزستان ادامه داد: در اولین جشن گلریزانی که حدود ۵ سال پیش برگزار شد، در مجموع ۱۰ میلیون تومان جمع‌آوری شد. در طی این سال‌ها با فعال کردن ستاد دیه این رقم افزایش یافت و در سال گذشته ۶ میلیارد تومان از خیرین جمع‌آوری شد و تعداد خیران را طی این مدت به حدود ۱۵۰۰ نفر رساندیم.

افشارنیا با بیان این‌که عفو و بخشودگی در خوزستان نسبت به برخی استان‌ها کمتر است، گفت: این امر به علت نوع جرائمی است که در استان داریم.

امکان مبادله زندانیان بین ایران و عراق از مرز شلمچه

وی افزود: همچنین ما به صورت مرتب با کشور عراق جابه‌جایی زندانی و محکوم انجام می‌دهیم و وزارت دادگستری ایران با وزارت دادگستری عراق از طریق مرز شلمچه تبادل محکوم انجام می‌دهد. اگر در عراق محکوم ایرانی وجود دارد، می‌توانیم برای بازگشت این محکوم از طریق مبادله زندانی اقدام کنیم.

ورود۵۶۰ هزار و ۸۴۰ فقره پرونده به واحدهای دادگستری خوزستان در سال گذشته

وی اظهار کرد:‌ در سال گذشته مجموعه پرونده‌های ورودی به واحدهای مختلف دادگستری خوزستان نظیر دادسرا، دادگاه، دادگاه خانواده، دادگاه انقلاب، دادگاه تجدید نظر و کیفری یک، ‌۵۶۰ هزار و ۸۴۰ فقره بود که این رقم نسبت به سال ۹۴ به میزان ۸ درصد افزایش یافت. همچنین به همین تعداد سال گذشته پرونده مختومه شد که میزان پرونده‌های مختومه در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، ۱۱ درصد افزایش داشت.

دادگستری هیچ مخالفتی با تردد خودروهای پلاک اروند در سطح خوزستان ندارد

رییس‌کل دادگستری خوزستان در خصوص موضع دادگستری نسبت به تردد خودروهای پلاک اروند در سطح استان خوزستان گفت: ‌برای مناطق آزاد حوزه تجاری مشخصی تعریف شده است. مناطق آزاد از قوانین جاری کشور پیروی نمی‌کنند و تابع قوانین و مقررات قانون مناطق آزاد هستند. شورای تامین خوزستان در مقطعی برای رفاه بیشتر مردم با توجه به وضعیت آب و هوایی و شرایط استان و بالاتر بودن کیفیت خودروهای خارجی نسبت به خودروهای داخلی، آزاد شدن تردد خودروهای پلاک اروند در سطح استان را به تصویب رساند. این مصوبه با مخالفتی از سوی شورای امنیت کشور مواجه نشد.

افشارنیا ادامه داد:‌ به موجب طرح توسعه پایدار که در خوزستان و همچنین توسط دولت به تصویب رسیده، استاندار اجازه دارد از کلیه امکانات، اعتبارات و ظرفیت‌ها برای رشد استان استفاده کند که مناطق آزاد نمونه‌ای از این امر است. ما در دستگاه قضائی با این مصوبه هیچ مخالفتی نکردیم. اگر با آن با این مصوبه مخالف بودیم قطعا از تردد آزادانه خودروهای پلاک اروند جلوگیری می‌کردیم. ما بارها گفتیم که مدافع این مصوبه هستیم.

وی افزود: عمدتا وزارت صنعت و معدن مخالف این مصوبه بود و شاید خودروسازان داخلی پشت این ماجرا قرار داشتند. اما قرار منع تعقیب برای استاندار وقت خوزستان در همان زمان صادر شد.

حوادث تروریستی تهران هیچ ربطی به خوزستان نداشت

وی شایعه ارتباط فرد یا افرادی در خوزستان با حوادث تروریستی ۱۷ خرداد امسال در تهران را تکذیب و تاکید کرد: حوادث تروریستی تهران هیچ ربطی به خوزستان نداشتند. قطعا استانی مانند خوزستان مورد توجه و طمع این تروریست‌ها است و علاقمند هستند در خوزستان هم احیانا به خرابکاری و تخریب بپردازند و این خواب آشفته و آرزوی محال را همراه خود دارند.

رییس‌کل دادگستری خوزستان گفت: دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی استان خوزستان در تمامی اشرافیت اطلاعاتی کامل دارد و قبل از این‌که این افراد بخواهند وارد استان شوند، این گونه حوادث را مدیریت می‌کنند و سعی می‌شود که بیرون از استان برخوردهای لازم را انجام دهند.