به گزارش «قدس آنلاین»،  بازگرداندن آب رفته به بانک مرکزی از جوی نظام بانکی، با بخشنامه ابلاغی رئیس جمهوری، از اسفندماه سال ۹۵ تا فروردین ماه سال ۹۶ آنهم به مدت یکماه!

اقدامی، با دستور کار مسدود ساختن تمامی حساب‌های شرکت‌ها و موسسات دولتی نزد بانک‌های تجاری و دولتی و گشایش حساب آنها در ساختمان فیروزه‌ای میرداماد، نزد بانک مرکزی، با هدف ایجاد شفافیت بیشتر و پرهیز از ایجاد رانت در شرکت‌های دولتی.

هر چند که عملی کردن این حرکت بزرگ در مدت زمانی کوتاه امری بعید به نظر می‌رسد.

جالبتر اینکه با گذشت دو ماه از مهلت مقرر و عدم روشنگری از جزییات آن، آینده آن، از هم اکنون در هاله‌ای از ابهام و تردید فرو رفته.

به استثنای بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، گمان می‌رود که روی سخن حسن روحانی رئیس جمهوری در بخشنامه ابلاغی اسفند ماه سال قبل خطاب به ۴۱۶ شرکت و موسسه دولتی است که باید زین پس، قید حضور موجودی‌های هنگفت خویش در سایر بانک‌ها را زده و دارایی خود را یکراست روانه برج میردادماد کنند.

تصمیمی سخت با موانعی دشوارتر برای هر دو طرف.

برآورد شده که تعداد حساب‌های دولتی مشمول این طرح ۲۲۰ هزار حساب بوده که گفته می‌شود تا انتهای سال ۹۵ دستکم ۷۰ هزار حساب به بانک مرکزی منتقل شده است.

رقمی در محدوده یک سوم حساب‌های شرکت‌های دولتی!

به میزان پافشاری رئیس جمهوری بر این خواسته دایر بر مسدود کردن حساب‌های آنها در بانک‌های مختلف، شوک وارده بر پیکر شرکت‌های دولتی بزرگتر و یا کوچکتر خواهد بود.

تا اینجای کار که از پیگیری‌های رئیس جمهوری دایر بر اجرایی کردن فرمان او، هیچ خبری در دست نیست!

تعدد و پراکندگی حساب‌های دولتی در این سال ها، امکان کنترل صحیح بر وجوه دولتی و حساب‌های آنها راتا حد امکان  از دولت سلب کرده.

در عین حال، به دلیل عدم دسترسی به گزارش های دقیق از حساب های دولتی، امکان نظارت و کنترل موثر بر امور خزانه داری و بانکداری شرکت‌های دولتی و کنترل حساب های هزینه و درآمدی آنها هم تا حد امکان تقلیل یافته.

اضافه براین، به دلیل رسوب  وجوه دولتی در حساب‌های دولتی و شرکت های تابعه آنها نزد شبکه بانکی  در بسیاری از موارد گردش منابع درآمدی و هزینه ای نهادهای دولتی را با اصطکاک مواجه کرده و امکان تخصیص به موقع منابع برای انجام معاملات و طرح های دولتی را زیر سوال برده است.

تردی نیست که نبود نظارت کافی از جانب بانک مرکزی بر حساب های شرکت های دولتی در این سالها، مفاسدی چون ایجاد رانت را برای برخی صاحبان حسابهای دولتی و بانک های افتتاح کننده آن در پی داشته؛ ازآن جمله می توان به مطالبه امتیاز و خدمات بانکی خاص از سوی نهادهای ذیربط یا برخی مدیران در ازای انتقال حساب های  دولتی به بانک های مورد نظر اشاره کرد.

ریشه چنین پدیده ای به اعطای اختیار کامل به دستگاه های دولتی و نهادهای  عمومی برای  انتخاب بانک عامل در برنامه چهارم توسعه پیوند خورده که طبق آن، امکان نظارت نهاد ناظر، یعنی بانک مرکزی  و  به دنبال آن شفافیت مالی شرکت های دولت را به شدت فروکاسته.

با اینهمه، در مهرماه سال ۹۱ طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی از تصویب شورای پول و اعتبار گذشت اما در عمل  این مصوبه درنطفه خفه شد.

برکنار از تبعات از پیش گفته، شکی نیست که گردش مانده عظیم حساب های دولتی در بانک های مختلف منجر به خلق بی رویه پول، افزایش بیش از پیش نقدینگی و رشد فزاینده تورم شده، بنابراین بدون تردید، ابلاغ  بخشنامه اخیر حسن روحانی را می توان در دنباله دستور پیشین بانک مرکزی در سال ۹۱  ارزیابی کرد.

همان سالی که با وجود دستور بانک مرکزی برای  انتقال حساب های  ارزی و ریالی شرکت های دولتی، اما در عمل  این تاکید نهاد ناظر با نه بزرگ شرکت های دولتی مواجه شد و آنها هم با عدم تمکین از دستور آن، به معنی واقعی به بانک مرکزی دهن کجی کرده اند.

حال و با گذشت دو ماه از اتمام موعد مذکور، عدم انتشار گزارشی روشن از وضعیت پیشرفت اجرای این بخشنامه، می‌توان اینچنین تعبیر کرد که دستور رئیس جمهوری هم شاید به سرنوشت بخشنامه چهار سال قبل بانک مرکزی دچار شده، مگر اینکه سازمان تحت امر "ولی الله سیف" با روشنگری از سرنوشت واقعی این بخشنامه در این برهه زمانی، رازگشایی کند.

از قرار معلوم، نحوه انتقال حساب‌های شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی در دو مرحله اجرایی می‌شود؛ از اتمام فرایند مرتبط با خزانه یعنی عملیات دریافت و پرداخت و پایش حساب های متمرکز درآمدی گرفته تا عملیاتی  کردن سامانه «نسیم» و پس از آن هم انتقال فرایند دریافت و برداشت.

حساب های دستگاهها دولتی و نهادهای عمومی  به دو نوع حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای تقسیم بندی شده که حساب‌های درآمدی تنها قابلیت دریافت داشته و حساب‌های هزینه‌ای هم امکان برداشت برای صاحب حساب.

به نظر می‌رسد، فرآیند مسدود سازی حساب‌های شرکت‌های دولتی نزد سایر بانک‌ها و افتتاح حساب در نهاد ناظر بیش از اندازه طولانی شده، آنهم به دو دلیل عمده؛ دشواری در دل کندن از درآمدهای نجومی شرکت‌های دولتی از محل سپرده‌گذاری در بانک‌های تجاری و یا مهیا نبودن زیر ساخت‌های لازم برای اجرای این امر در دل بانک مرکزی!

در صورت قرین به صحت بودن این مدعا، می‌توان با کمی اغماض جمع بندی کرد که بخش مهم جابجایی حساب‌ها به بانک مرکزی با دست اندازی جدی مواجه شده و ممکن است که  تا پایان سال هم این مهم به فرجامی قابل قبول نرسد!

به سرانجام نرسیدن این طرح با همه تلخی‌ها یک پیام واضح خواهد داشت که فرزندان دولت در قالب شرکت‌های و بنگاههای دولتی، اظهارات رئیس دولت را به بازی گرفته اند.!