به گزارش خبرنگارقدس آنلاین، محمدرضا حبیبی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اظهارداشت: در سال گذشته، بیش از ۲۶۴ هزار پرونده به دادگستری استان ورود پیدا کرده که با توجه به هماهنگی خوب متولیان امنیت استان، وضعیت مطلوب و پایداری را شاهد هستیم به نحوی که تعدا پرونده‌های جنایی استان اندک و بسیار محدود است.

وی با بیان اینکه در سال  گذشته ۷ هزار و ۹۰۲ مورد ازدواج در دفاتر یزد به ثبت رسیده افزود : طلاق‌های ثبت شده یک‌هزار و ۴۸۰ مورد بوده به عبارتی به ازای حدوداً هر شش ازدواج یک مورد طلاق روی داده که هر چند حتی یک مورد آن نیز زیبنده نیست ولی در برخی استان‌ها شاهد یک مورد طلاق به ازای هر دو ازدواج هستیم که این امر تاسف‌ برانگیز است
حبیبی انعقاد تفاهم‌نامه با معاونت پیشگیری قوه قضائیه و وزارت کشور در قالب اجرای طرح‌های پیشگیرانه با اعتباری قریب چهار میلیارد ریال را یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری از طلاق  ذکر کرد.

این مسئول تصریح کرد: با توجه به این که طلاق از آسیب‌های جدی خانواده در کشور و استان محسوب می‌شود، تاکنون سه مرکز مشاوره خانواده در استان راه‌اندازی شده که نه تنها در آنها به موضوع طلاق بلکه به تمام دعاوی خانواده رسیدگی می‌شود.

وی از سازش در ۳۶ درصد از پرونده‌های ارجاعی به این مراکز خبر داد و گفت: خوشبختانه وضعیت طلاق در استان با اقدامات صورت گرفته نگران‌کننده نیست به نحوی که رتبه یزد در بین دیگر استان‌های کشور بیست و هفتم است.

حبیبی از دیگر اقدامات معاونت پیشگیری دادگستری استان را با توجه به این که بسیاری از اختلافات خانوادگی ناشی ازعدم آشنایی زوجین با مهارت‌های زندگی است، را آموزش‌های اجباری پیش از ازدواج بیان کرد و افزود: این طرح از اواخر سال گذشته در استان کلید خورده و گام به گام مراحل اجرایی شدن را می‌پیماید و براساس آن زوجین قبل از ثبت ازدواج خود باید در زمانی کوتاه و با هزینه‌ای اندک این مهارت‌ها را فراگیرند.

وی با اشاره به پرونده قتل زرگر یزدی تصریح کرد: در این پرونده که متهمان افراد غیربومی بودند و هیچ سرنخی از خود به جای نگذاشته بودند، به موقع نیروهای امنیتی و انتظامی استان وارد عمل شدند و ضمن دستگیری متهمان و کشف طلاهای مسروقه، قاتل و همدست وی را در کمتر از سه ماه به مجازات شرعی و قانونی خودشان رساندند.

وی پنج آسیب اصلی استان در سال گذشته که موجب تشکیل بیشترین پرونده ها در محاکم مختلف شده به ترتیب ضرب و جرح عمدی، سرقت های خرد ، ایراد صدمات غیرعمدی تصادفات، توهین به اشخاص و تهدید برشمرد وگفت : همچنین مهمترین دعاوی حقوقی دادگستری به ترتیب شامل مطالبه وجه، تاخیر و تادیه و مطالبه وجه با عناوین دیگر می باشد.

رییس کل دادگستری استان یکی از سیاست‌های قوه قضائیه در رسیدگی به دعاوی و پرونده‌ها را برقراری صلح و سازش ذکر کرد و گفت: در همین راستا نیز هم‌اکنون ۹۵ شعبه شورای حل اختلاف در استان فعالیت دارند که ۷۲ شعبه آن شهری و ۲۳ شعبه روستایی هستند.  

حبیبی از جذب ۶۰ قاضی جدید در سیستم قضایی استان از سال ۹۳ تاکنون خبر داد و افزود: البته ۵۴ قاضی یعنی یک چهارم قضات استان را قضات زن یزدی تشکیل می‌دهند که در نوع خود در کشور بی نظیر است و عمده مشکل دادگستری استان در حوزه پشتیبانی کمبود پرسنل اداری است .

این مقام قضائی از فعالیت ۹۵ شورای حل اختلاف شامل ۷۲ شعبه شهری و ۲۳ شعبه روستایی در استان خبر داد و گفت: این شوراها با فعالیت هشت قاضی ویژه فعالیت های منظم و مستمری دارند.

حبیبی یکی از برنامه های مهم دادگستری یزد را در این مدت، تلاش برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها ذکر کرد که تا زیر ۱۰۰ روز کاهش یافته در حالی که قبلا برخی پرونده ها تا ۶ ماه نیز طول می کشید.