هرچند پیش از این، اعلام شد که اجرایی شدن سند ۲۰۳۰ لغو شده است اما در روزهای پایانی هفته گذشته، نشست بررسی سند توسعه پایدار ۲۰۳۰، توسط مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و با حضور صاحبنظران این حوزه برگزار شد؛ جلسه‌ای که در آن از نقش و قبول مسئولیت ایران در اجرایی کردن برابری جنسیتی در آسیا و اقیانوسیه و دریافت میلیون‌ها دلار برای به ثمر رساندن این اهداف خبر می‌داد.

شکایت نافرجام مولاوردی
معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان درباره این موضوع و بند ۵ سند ۲۰۳۰ که درباره برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان رهنمودهایی می‌دهد، به خبرنگار ما می‌گوید: این هدف مهمی است که از سال ۲۰۱۵ مطرح و از سال۲۰۱۶ از طرف سازمان ملل به ایران سپرده شده و در حکم و شرح وظیفه‌ای که به معاون رئیس جمهور در امور زنان ابلاغ شده و تصویر آن نیز به عنوان سند موجود است، به آن اشاره مستقیم شده است.   فرشته روح افزا می‌افزاید: بدیهی است که وقتی وظیفه‌ای از طرف سازمان ملل به نهاد و کشوری محول می‌شود، برای آن هزینه‌ای در نظر گرفته شده و وجهی پرداخت می‌شود. قبلاً از سوی خانم مولاوردی تأیید شده بود که این پول دریافت شده است، اما پس از این که ما موضوع را پیگیری کردیم با شکایت آن‌ها به دادگاه و مراجع قانونی روبه رو شدیم که البته نتوانستند ادعایشان مبنی بر نگرفتن پول را ثابت کنند و ما نتایج دادگاه را به زودی رسانه‌ای خواهیم کرد.

 موضوع برابری جنسیتی
وی به اجرایی شدن این بند از سند ۲۰۳۰ در کشور اشاره کرده توضیح می‌دهد: مقوله برابری جنسیتی در قالب اهداف توسعه پایدار و قبل از اعلام سازمان ملل به ایران ورود پیدا کرده است. سمینارهایی که با موضوع تن فروشی گذاشته شد و انتخاب نام کارگر جنسی برای این زنان و صدور کارت بهداشت برای آن‌ها دلیلی بر این مدعاست؛ علاوه بر آن بحث ازدواج سفید که با حمایت مالی معاونت امور زنان در حال انتشار است و یا بحث حضور زنان در ورزشگاه. چطور ما نباید بدانیم و متوجه شویم که در کشور ما چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟
وی در تشریح برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان می‌گوید: برابری جنسیتی تلاش دارد اثبات کند زن و مرد مانند یکدیگر هستند. هر چند در مشاغل بالا و تحصیلات علمی در کشور برای زنان محدودیتی وجود ندارد، اما مایه افتخار و مباهات نیست که خانمی با شغلی مردانه بدون جایگاه اجتماعی در جامعه وجود داشته باشد و اگر هم این طور باشد نقطه ضعف اقتصاد کشور است. برای پوشاندن این ناکارآمدی‌ها تساوی حقوق زن و مرد را عنوان می‌کنیم؛ ضمن اینکه اسلام اجازه انجام هر کاری را به زن نمی‌دهد و زنان در اسلام حقوق بالاتری از برابری جنسیتی را می‌طلبند؛ آن هم عدالت اجتماعی است، نه تساوی.

 مسئولان باید پاسخگو باشند
معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان  در پاسخ به این پرسش قدس که چرا ایران برای اجرایی کردن این بند از سند ۲۰۳۰ در آسیا و خاورمیانه انتخاب شده است می‌گوید: مسئولان ایران باید پاسخگو باشند که چرا این مسئولیت را پذیرفته‌اند و چرا طبق صحبت‌های خانم فلاحتی، معاون خانم مولاوردی، محرمانه و غیرعلنی این وظیفه به ایران محول شده است؟ علت اصلی این اتفاق نفوذ منطقه‌ای گسترده ایران است چرا که ایران کشوری دارای مقبولیت و قدرت است و دنیا هم در این زمینه قدرت، فرهنگ و جایگاه این کشور را قبول دارد، اما قبول این بند از سند، خلاف قرآن است چرا که قرآن به برابری جنسیتی اعتقادی ندارد.
روح‌افزا با تأکید بر اینکه هدف از اجرای سند توسعه پایدار، دگرگون‌سازی جهان است، می‌گوید: خانم کلینتون در این مورد طرحی دقیق و علمی ارائه داده که می‌گوید: «زنان باید متحول شوند تا جهان متحول شود». بدیهی است که اگر زن اضمحلال پیدا کند، خانواده و در ادامه تمام جهان برده کشورهای سلطه طلب می‌شوند. برای اجرایی کردن آن هم دو بسته سخت افزاری و نرم افزاری ارائه شده است. بسته‌های نرم افزاری مانند برابری جنسیتی، حوزه‌های آموزش و... که نیازمند شست و شوی افکار جامعه بوده و بسته‌های سخت‌افزاری آن فروش نفت و گاز تحت نظر سازمان‌های بین‌المللی و... است. به عبارتی استقلال مالی و سیاسی کشورها گرفته می‌شود تا آن‌ها به اهداف شومشان برسند.

بقیه بندهای ۲۰۳۰ به قوت خود باقی است!
وی در ادامه اضافه می‌کند: در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توانیم بگوییم افرادی که از توسعه پایدار حمایت می‌کنند، خوب مطالعه نکرده و اطلاعات دقیقی در این زمینه ندارند. مردمان کشور ما چه سنخیتی با کنوانسیون رفع تبعیض حقوق زنان دارند که به تن‌فروشی، سقط جنین و همجنس‌گرایی دامن می‌ زند؟
این فعال مدنی حقوق زنان با تأکید بر اینکه سند ۲۰۳۰ در کشور متوقف نشده است، می‌گوید: با پیگیری مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی، تنها بند ۴ این سند که مربوط به آموزش است قرار است متوقف شود، اما همچنان بقیه اهداف هفده گانه این سند در کشور اجرا می‌شود. بقیه بندهای ۲۰۳۰ مانند سند پاریس، تغییر اقلیم، بحث محیط زیست، معرفی منابع، دادن آمار ژنوم گیاهی و حیوانی خطرات جدی و شدیدی همانند این بحث‌های فرهنگی برای کشور به همراه خواهد داشت.