به گزارش قدس آنلاین، دوشنبه هفتۀ قبل یک قرارداد نفتی به‌منظور توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، میان شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه منعقد شد. در این مراسم که با حضور وزیر نفت، مدیرعامل شرکت توتال، نماینده شرکت ملی نفت چین و پتروپارس برگزار شد «علی کاردر» مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه طی فاز نخست این قرارداد، ۲.۴ میلیارد دلار به این پروژه تزریق می‌شود، گفت: «در مرحله دوم نیز، آورده سرمایه خارجی ۲.۴ میلیارد دلار است که در طول ۲۰ سالی که برای این قرارداد، زمان در نظر گرفته شده است، ۳۳۵ میلیارد متر مکعب گاز غنی برداشت می‌شود.»
بر اساس اظهارات مسئولان ارشد صنعت نفت کشورمان، این قرارداد بر مبنای الگوی جدید قراردادهای نفتی که به IPC شهرت دارد نوشته شده است و ارزش کل محصولات برداشت شده از فاز ۱۱ پارس جنوبی ۲۳ میلیارد دلار خواهد بود.
اهمیت این قرارداد نفتی از چند جهت زیاد است و هنوز نمی‌توان از امضای آن عمیقاً ابراز خوشحالی یا ناراحتی نمود. ازیک‌طرف حامیان دولت سرسختانه معتقدند با این قرارداد برجام به ثمر نشسته و دیوار تحریم کاملاً فروریخته است، از جهت دیگر به الگویی که این قرارداد بر مبنای آن نوشته شده است، باید به دیدۀ تردید نگریست؛ زیرا سطح انتقاد به آن از تراز کارشناسان نفتی کشور و مسئولان نظارتی بسیار بالاتر رفته و حتی واکنش رهبر معظم انقلاب را در پی داشت.
«بیژن نامدارزنگنه» طی اظهاراتی در مراسم امضای این قرارداد مدعی شد مرحله جدیدی در توسعه صنعت نفت ایران رقم می‌خورد و توضیح داد: «این قرارداد از دستاوردهای برجام و انتخابات است. مردم در روز ۲۹ اردیبهشت اعلام کردند که ما با سیاست‌های کنونی نفتی کشور موافق هستیم.»
وزیر نفت دربارۀ امضای نخستین قرارداد IPC با تأکید بر اینکه درباره قراردادهای جدید اجماع کلی وجود دارد، گفت: «عدۀ کمی مخالف هستند که طبیعی است و این نشان‌دهندۀ نوع برخورد دولت با منتقدین است که اجازه می‌دهد دریچه نقد در حوزه مسائل مختلف به روی منتقدین باز باشد.»
وزیر نفت طی مصاحبه‌ای که از بخش‌های خبری تلویزیون پخش شد مدعی بود مبنای قرارداد امضاشده با توتال، نسخۀ نهایی IPC است که از کانال «هیئت تطبیق مصوبات دولت» در مجلس عبور کرده و به تأیید رئیس مجلس رسیده است؛ بااین‌وجود «هدایت‌الله خادمی» نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس معتقد است اساساً این هیئت مبنایی برای تطبیق IPC نداشته و اینگونه بوده که این تأیید صورت گرفته است.
خادمی به خبرنگار «نماینده» گفت: «مبنایی که آقای وزیر گرفته است همان بوده، اما می‌شود گفت تقریباً مجلس به الگوی جدید قراردادهای نفتی ورود نکرده است. تعدادی بودیم که ورود کردیم اشکالات را گفتیم، پیگیری کردیم، مقام معظم رهبری هم ۱۵ مورد اشکال را برطرف کردند. اشکالات بالای ۱۰۰ مورد وجود داشت که برطرف شد و تعدادی اشکال هم باقی ماند که هنوز روی آنها بحث داشتیم. چون این مسئله خیلی رسانه‌ای شد، بحث هیئت تطبیق مطرح شد اما چیزی نبود که هیئت با آن تطبیق دهد! بنابراین اعلام عدم مغایرت کردند. ما هم به‌عنوان کارشناس ایراداتمان را گفتیم، اما برخی از ایرادات برطرف نشد.»
گفتنی است در مقطع تأیید این الگوی جدید قراردادهای نفتی، ابهامات زیادی مطرح شده بود و عدم مغایرت این مصوبۀ دولت با قوانین در حالی توسط رئیس مجلس اعلام شد که لاریجانی پس از علنی شدن جلسۀ سه‌ساعتۀ غیرعلنی ۳۱ مردادماه ۹۵ نمایندگان با زنگنه، از همه صاحب‌نظران خواسته بود نظراتشان را به هیئت تطبیق مصوبات ارائه دهند؛ نظراتی که به استناد اظهارات منتقدان ـ از جمله خادمی ـ در نسخۀ تأییدشده از جانب هیئت تطبیق نادیده گرفته شده است.
البته اهمیت ندادن به نقش نظارتی مجلس از جانب دولت در کابینۀ تدبیر و امید اتفاق جدیدی بشمار نمی‌رود و نه‌تنها در خصوص موضوع IPC پنهان‌کاری‌هایی صورت می‌گرفت، بلکه امروز که نخستین قرارداد با این روش به امضا رسیده است نیز نمایندگان از محتوای آن ابراز بی‌اطلاعی می‌نمایند.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی درخصوص جزئیات قرارداد امضاشده با توتال و رفع اشکالات مطرح شده، با اذعان به اینکه «دربارۀ اینکه قرارداد توتال را کاملاً مطابق با آن بسته باشند یا نه هنوز اطلاعات کافی نداریم.» اظهار داشت: «با توجه به اینکه توتال چندین بار بدقولی کرد امیدواریم قرارداد را آن‌قدر خوب بسته باشند که توتال نتواند دوباره پروژه را با مشکل مواجه کند. البته احتمال هم می‌دهیم بندهایی که ما ایراد داشتیم و باقی‌مانده بود را اصلاح کرده باشند.»
خادمی تصریح کرد: «ظرف روزهای آینده تلاش می‌کنیم اطلاعاتی که نیاز هست را کسب کنیم که اگر اشکالی، ضعفی وجود دارد بتوانیم پیگیری کنیم.»
وی دربارۀ رابطه توتال با ایران توضیح داد: «توتال سال‌های سال است که روی این فاز مذاکره کرده، درواقع این فاز مرزی‌ترین فاز ما بود که بهتر بود زودتر شروع می‌شد، اول مرسک آمد، بعد توتال آمد اطلاعاتی گرفت و رفت، بعد قطر شروع کرد.»
این نمایندۀ مجلس افزود: «با توجه به اینکه ما فشار آوردیم که توتال اطلاعات گرفته و رفته و پروژه با تأخیر مواجه کرده است، این فشار باعث شد که وزیر نفت بگوید اگر این‌طور است ما پیگیری و شکایت می‌کنیم. همین فشارها و کاهش کار توتال در قطر و مقداری فضای سیاسی باعث شد که مجدداً توتال برگردد و این پروژه را قرارداد ببندد.»
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به این سؤال که «چه نوع تکنولوژی و در چه فرایندی و چگونه در قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی به طرف ایرانی منتقل خواهد شد؟» اظهار داشت: «من خیلی اعتقادی ندارم که تکنولوژی خاصی به ایران منتقل می‌شود. بحث این است که در الگویی تهیه شده انتقال تکنولوژی در نظر گرفته نشده است.»
این مدیر باسابقۀ نفتی ادامه داد: «شاید منظور آنها از تکنولوژی، کار کردن در کنار خارجی باشد و بگویند چون شرکت ایرانی ـ که سال‌هاست تشکیل شده و بخشی از فازها را انجام داده است ـ در کنار شرکت خارجی کار می‌کند؛ لذا شاید این را انتقال تکنولوژی می‌دانند، چون من انتقال تکنولوژی دیگری به‌جز این در پروژه نمی‌بینم.»
خادمی اعتقاد دارد: «این قرارداد مزایا و معایبی دارد. یک فکر مثبت در مورد حضور توتال شاید پیامی برای شرکت‌هایی باشد که اگر بخواهند در آینده در ایران کاری کنند، راحت‌تر بتوانند بیایند اما ان‌شاءالله مراقبت کرده و قرارداد خوبی بسته باشند که منافع ما کاملاً حفظ شود؛ چون توتال بدقولی‌هایی داشته، سابقه خوبی ندارد و پروژه‌ها را خیلی معطل می‌کرد. چندین سال منتظر توتال بودند یا با توتال مذاکره کردند و چون تقریباً پروژه را به نام خودش کرده بود ایران با هیچ‌کس دیگری مذاکره نمی‌کرد.»
نکتۀ مهمی که در زمینۀ قرارداد توتال مطرح است اینکه دولت تلاش دارد از طریق مرتبط دانستن افراد منتسب به دفتر رهبری، آن را تطهیر نماید. یکی از این تلاش‌ها در خصوص «علی‌اکبر ولایتی» صورت گرفت که البته ناکام ماند. دفتر وی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «ولایتی به هیچ عنوان در مراسم امضای قرارداد نفتی با شرکت توتال حضور نداشته و هیچ اطلاعی از کم و کیف این قراردادها نداشته و ندارد. خبر منتشر شده در برخی رسانه‌ها از اساس غیر واقعی است و انتظار می‌رود در این خصوص با دقت نسبت به انعکاس مطالب اقدام گردد.»
نظر شما