محمد جواد ایروانی وزیر اسبق اقتصاد و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اجرای سیاستهای اقتصادی مقاومتی اظهار کرد: یکی از پیامهای مهم اقتصاد مقاومتی تولید محوری است و درون‌زایی و برون‌گرایی را مورد توجه ویژه قرار می‌دهد. این به آن معناست که نیازمند یک نهاد انسجام بخش بین سیاستهای تولیدی و سیاستهای تجاری هستیم و در عمل باید ساختاری به وجود آید که سیاستهای تجاری را در خدمت تولیدمحوری قرار دهد به گونه‌ای که صادرات محوری به عنوان ترجمان عملیاتی برون گرایی سرلوحه‌ی بخش تولید قرار گیرد.
وی تصریح کرد: ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن یک اقدام راهبردی در همین مسیر است که البته متأسفانه این فرایند به صورت کامل طی نشد و نیمه‌کاره رها گردید که این امر در نهایت موجب غلبه بخش بازرگانی واردات محور به بخش تولید شد. حال با گذشت یک دوره زمانی از این ادغام زمان آن است که تا با آسیب شناسی آنچه رخ داده است، نقاط ضعف و کاستی‌ها برطرف شود تا بتوانیم همانند کشورهای پیشرفته‌ای چون ژاپن صاحب یک نهاد منسجم کننده تولید و تجارت با رویکرد توسعه‌ای تولید شویم.
وزیر اسبق اقتصاد عنوان کرد: متأسفانه به جای این اقدام مدیریتی و رفع نواقص، شاهد یک عقب گرد هستیم و به گونه‌ای تبلیغ و ترویج می‌شود که با تفکیک و تأسیس مجدد وزارت بازرگانی به یک باره کلیه موانع برطرف می‌گردد. باید توجه داشت که تغییرات مکرر ساختاری علاج کار نیست بلکه باید نسبت به اصلاح سیاستها، نصب مدیران راهبردی، حرفه‌ای و توانمند که منافع ملی را سرلوحه کار خویش قرار دهند اهتمام کرد.
ایروانی گفت: الگوگیری از کشورهایی که دارای وزارت بازرگانی مستقل هستند، بدون در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات آن کشورها و ثمرات و آثار این انفکاک ساختاری بین تولید و تجارت، مسیری اشتباه است، باید توجه نمود که ایران دارای درآمدهای نفتی است که جدای از روندهای طبیعی در بخش صنعت و کشاورزی منابع ارزی قابل توجهی را برای کشور فراهم می‌کند و وزارت بازرگانی مستقل از تولید عمده مصرف‌کننده‌ی این منابع ارزی خواهد بود. در کشورهای غیرنفتی که منابع ارزی ناشی از صادرات محصولات و خدمات است در عمل شکل‌گیری سیل واردات میسر نیست چرا که واردات بی‌رویه موجب کسری تراز تجاری و کسری شدید تراز پرداختها شده و در عمل موجب کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش تورم می‌گردد که هر دولتی را به زانو درمی‌آورد.
وی بیان کرد: حال که در سال اشتغال و تولید قرار داریم، لازم است ساختار مرتبط با این موضوع را منسجم و یکپارچه سازیم در غیر این صورت و با تأسیس مجدد وزارت بازرگانی شاهد ناهماهنگی ساختاری بین سیاستهای تجاری و سیاستهای صنعتی و کشاورزی خواهیم بود و علاوه بر تحمل هزینه‌های مالی، افزایش موانع کسب و کار و گسترش بروکراسی، مصرف بی‌رویه منابع ارزی و از همه مهمتر ضربه به تولید ملی را شاهد خواهیم بود.
ایروانی تصریح کرد: باید توجه نمود اقدامات ساختاری ما به جامعه پیام می‌دهد که نقطه اهتمام و تمرکز دولت چیست، چرا که ساختارها تجلّی بیرونی و عینی راهبردها و اهداف هستند و این تفکیک ساختاری به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی پیام می‌دهد که تولیدمحوری در اولویت نیست و پیام منفی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان خواهد داد و خلاصه کلام اینکه موجب ضعف در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد گردید.
وی گفت: پیشنهاد می‌شود بجای تفکیک‌های ساختاری، ساختار موجود را با جهت‌گیری راهبردی صادرات-محوری و تولیدگرایی تکمیل و موانع کسب و کار را برطرف نمایند.
نظر شما