به گزارش قدس آنلاین، اواسط هفته گذشته قرارداد پنج میلیارد دلاری توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیومی بین‌المللی به رهبری شرکت توتال فرانسه به‌عنوان اولین قرارداد با استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) امضا شد. این در حالی است که هنوز خبری از تصویب سند نمونه رازداری و محرمانگی در شورای عالی امنیت ملی براساس ماده ۸ آخرین مصوبه دولت برای مدل جدید قراردادهای نفتی (مصوبه ۷ شهریورماه ۹۵) که به موضوع سازوکار رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی کشور دارد، نیست و همین موضوع سبب شده است حرف و حدیث‌های مختلفی درباره قانونی بودن این قرارداد مطرح شود.
ماجرا از اینجا شروع شد که در بند ۸ پیوست نامه مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور درباره مدل جدید قراردادهای نفتی در تاریخ ۱۳ تیرماه ۹۵ بر این موضوع تاکید شد که باید سازوکارهای اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی کشور در این قراردادها در شورای عالی امنیت ملی مورد رسیدگی و جمع‌بندی قرار گیرد. در همین راستا، در ماده ۱۳ دومین مصوبه دولت درباره قراردادهای جدید نفتی با موضوع شرایط عمومی ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز که ۱۳ مردادماه ۹۵ به تصویب رسید، به موضوع سند رازداری و حفظ محرمانگی بدون اشاره به متولی تهیه آن اشاره شد. به همین دلیل و پیرو تذکر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت نفت که تعیین سازوکار رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی کشور صرفا در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی است، دولت در قالب ماده ۸ سومین مصوبه خود درباره قراردادهای جدید نفتی با موضوع نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی که ۷ شهریورماه ۹۵ به تصویب رسید، به این موضوع صراحتا اشاره کرد. متن این ماده به این شرح است: «متن سند نمونه رازداری و محرمانگی موضوع ماده ۱۳ مصوبه هیات دولت درخصوص شرایط عمومی ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید.»
بر همین اساس انتظار می‌رفت بعد از تصویب متن سند نمونه رازداری و محرمانگی توسط شورای عالی امنیت ملی، مذاکرات با شرکت‌های خارجی برای توسعه میادین نفتی و گازی صورت گیرد و اطلاعات این میادین در اختیار آنها قرار بگیرد، اما این امر محقق نشد و حتی قبل از تصویب متن سند مذکور، قرارداد پنج میلیارد دلاری توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال فرانسه به امضا رسید.
ابتدا حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس در جریان سوال از بیژن زنگنه، وزیر نفت در صحن علنی مجلس در اواسط فروردین ماه امسال به این موضوع اشاره کرد اما زنگنه واکنش شفافی به این اظهارات نشان نداد و صرفا تلاش کرد این موضوع را نادیده بگیرد تا چندان مورد توجه رسانه‌ها قرار نگیرد. نماینده مردم شاهین‌شهر در جلسه ۲۰ فروردین ماه خانه ملت گفت: «براساس آخرین بررسی‌هایی که شخصا انجام داده‌ام نه‌تنها تاکنون مصوبه‌ای از طرف شورای عالی امنیت ملی درخصوص سازوکار اعمال ملاحظات حفاظتی و امنیتی درخصوص همکاری با شرکت‌های بین‌المللی صادر نشده بلکه قرارداد محرمانه‌ای تهیه شده توسط وزارت به نفت به تصویب شورا نیز نرسیده است. حال وزارت نفت به رغم تاکیدات صورت گرفته و بدون مجوز شورای عالی اقدام به ارائه اطلاعات محرمانه میادین نفتی به شرکت‌های بین‌المللی نفتی از جمله شرکت توتال فرانسه با سوابق سوءقبلی کرده است.» با امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیومی بین‌المللی به رهبری شرکت توتال فرانسه در اواسط هفته گذشته، انتقادها از وزارت نفت درباره عدم اجرای ماده ۸ آخرین مصوبه دولت درباره قراردادهای نفتی افزایش گرفت و مسئولان این وزارتخانه را وادار به پاسخگویی کرد. علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و معاون وزیر نفت که امضاکننده اصلی این قرارداد پنج میلیارد دلاری از طرف ایران بود، در مصاحبه با روزنامه دولتی «ایران» در تاریخ ۱۵ تیرماه با بیان اینکه قرارداد توتال تمام مراحل تایید و نظارت را طی کرده است، گفت: «یک کمیته نظارتی برای تایید متن قرارداد و ۱۴ پیوست آن تشکیل شد که ناظران از افراد شناخته شده نظام هستند.»
اشاره کاردر به کمیته نظارتی با صلاحیت حقوقی، فنی، مدیریتی، سیاسی و امنیتی بود که مطابق با ماده ۶ سومین مصوبه دولت درباره قراردادهای جدید نفتی با موضوع نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی (مصوبه ۷ شهریورماه ۹۵) تشکیل شده بود و اعضای آن که توسط رئیس‌جمهور مشخص می‌شدند، وظیفه بررسی عدم مغایرت قراردادهای منعقده با مصوبه دولت درخصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را برعهده داشتند. مطابق با توضیحات روزنامه ایران، این هیات هفت نفره که اعضای آن هفتم آذرماه سال گذشته توسط حسن روحانی منصوب شده بودند، قرارداد با توتال را کاملا منطبق با مصوبات دولت دانسته‌اند و عدم مغایرت این قرارداد با این مصوبات را اعلام کرده‌اند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درباره توجه به متن سند نمونه رازداری و محرمانگی که قرار بود در شورای عالی امنیت ملی به تصویب برسد در قرارداد این شرکت با توتال هم گفت: «پیش‌نویس (MOU) قرارداد توتال را ۱۸ ماه پیش امضا کرده بودیم و همان موقع مطابق با اختیارات اساسنامه قانونی شرکت نفت، شرایط و ضوابط اطلاعات مخزن را به این شرکت داده بودیم. این مصوبه مربوط به بعد از امضای MOU بود. البته توتال یک بار در سال ۲۰۰۸ اطلاعات کامل مخزن و فاز ۱۱ پارس جنوبی را از دولت وقت دریافت کرده بود و ما اطلاعات جدیدی به این شرکت ندادیم. ضمن آنکه اولین بار مطالعه مخزن پارس جنوبی را هم این شرکت برای ایران انجام داده بود.»
این پاسخ معاون زنگنه به موضوع تصویب متن سند نمونه رازداری و محرمانگی در شورای عالی امنیت ملی به خوبی نشان می‌دهد که قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت فرانسوی توتال بدون توجه به ماده ۸ آخرین مصوبه دولت درباره قراردادهای نفتی صورت گرفته است. حال انتظار می‌رود اعضای هیات تطبیق قراردادهای نفتی یعنی محمد فروزنده، هوشنگ نادریان، سید محمد میرمحمدی، محسن محبی، داود دانش‌جعفری، غلامحسین نوذری و غلامرضا شافعی و همچنین اعضای شورای عالی امنیت ملی یا دبیرخانه این شورا، هر چه زودتر موضع خود درباره قانونی بودن یا نبودن قرارداد پنج میلیارد دلاری توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال فرانسه را صراحتا اعلام کنند تا ابهامات موجود در این زمینه برطرف شود. تسریع در تصویب متن سند نمونه رازداری و محرمانگی در شورای عالی امنیت ملی هم دیگر درخواست مهم از این شوراست که انتظار می‌رود در آینده نزدیک محقق شود.
نظر شما