به گزارش قدس آنلاین، رسانه‌های همسو با دولت در حالی تلاش می‌کنند موضوع فساد و رشوه در قراردادهای توتال را با فرافکنی رد کنند که نگاه دقیق‌تر به این پرونده نشان می‌دهد وقوع فساد در دو قرارداد گذشته این شرکت فرانسوی قطعی است. موضوع از قرارداد توسعه میدان سیری آغاز شد. جایی که دو شرکت کونوکوی امریکا و توتال فرانسه و یک شرکت ژاپنی برای حضور در این میدان ابراز آمادگی می‌کنند و در نهایت شرکت امریکایی برنده این قرارداد می‌شود و حتی مدیرعامل این شرکت با هواپیمای شخصی راهی ایران می‌شود تا این قرارداد را به امضا برساند ولی به دلیل فشار دولت امریکا این شرکت کنار می‌کشد. شرکت ژاپنی هم کنار گذاشته می‌شود تا توتال به عنوان توسعه‌دهنده این میدان انتخاب شود. ماجرای رشوه از همین قرارداد کلید می‌خورد.   گفته می‌شود این شرکت با پرداخت میلیون‌ها دلار به یکی از مدیران صنعت نفت قرارداد را به بهترین شکل برای خود به پیش می‌برد و با رقم زدن تراژدی بزرگی در این میدان از ایران خارج می‌شود.

دومین پرونده فساد هم مربوط به قرارداد فاز ۲ و۳ پارس جنوبی می‌شود که وزیر نفت به شدت از آن دفاع می‌کند و آن را ملاکی برای موفقیت در پارس جنوبی قرار داده است. توتال برای افزایش سقف پروژه و دریافتی خود باز هم به یکی از مدیران صنعت نفت رشوه می‌دهد تا به سود بیشتری دست یابد. پروژه ۲ میلیارد دلاری هم به بیش از ۵/۴ میلیارد هزینه برای کشور تبدیل می‌شود.

بر اساس اسناد منتشر شده توسط وزارت دادگستری امریکا، آقازاده‌ای ۶۰ میلیون دلار از توتال رشوه دریافت کرد تا بتواند برای این شرکت فرانسوی قرارداد «جور» کند. در اوج بی‌تفاوتی نهادهای مسئول در ایران، وزارت دادگستری امریکا این اسناد را منتشر کرد و کدهای «آشنایی» را درباره این مدیر سابق نفتی داد. دادگاه امریکا توتال را به دلیل سوءاستفاده از جایگاه یک مقام دولتی دو قرارداد را از آن خود کرده است مجرم می‌داند. این نهاد قضایی معتقد است توتال مرتکب جرم شده است اگر مقامات خارجی یاد شده را تشویق کند که از نفوذ خود در دولت خودشان و برای تأثیرگذاری بر اقدمات و تصمیمات دولت‌های استفاده کنند و همه اینها را به منظور کمک به شرکت توتال و سایرین برای به دست آوردن و حفظ کسب و کار یا هدایت آن به شرکت توتال و سایرین انجام دهند.

قرارداد مشکوکی که در سال ۱۳۷۴ با پرداخت رشوه‌ کلانی به «مرد بانفوذ» آن روزهای صنعت نفت پا گرفت، از نوع بیع متقابل بود. طبق سند منتشر شده، وزارت دادگستری امریکا طی بیانیه‌ای در تاریخ ۲۹ می‌۲۰۱۳ (۸ خرداد ۱۳۹۲) اعلام کرد توتال، ۱۶ میلیون دلار رشوه در سال ۱۹۹۵ تحت عنوان ارائه «خدمات مشاوره» و برای همکاری با شرکت ملی نفت ایران در بهره‌برداری از میدان‌های نفتی سیری A و E پرداخت کرده است. توضیح آنکه توتال اگرچه فرانسوی است، اما به دلیل حضور در بورس نیویورک لاجَرم تابع قوانین ایالات متحده نیز هست.

همان سند وزارت دادگستری امریکا پرداخت ۴۴ میلیون دلار رشوه را از سوی این شرکت فرانسوی در سال ۱۹۹۷ تأیید می‌کند. سند دیگری که در این رابطه وجود دارد، بیانیه شرکت توتال پیرو بیانیه وزارت دادگستری امریکاست. توتال در این بیانیه، توافق با امریکا برای پرداخت ۲/۳۹۸ میلیون دلار جریمه بابت اتهامات مربوط به رشوه‌دهی به مقامات ایرانی در رابطه با پروژه‌های نفت و گاز را تأیید کرد.

با توجه به آنکه سهام شرکت توتال در بورس نیویورک عرضه شده و خرید و فروش می‌شود، این شرکت باید تحت قوانین امریکا به فعالیت مشغول باشد. قوانین کمیسیون معاملات بورس نیویورک بسیار سختگیرانه است و نظارت دقیقی بر شرکت‌ها دارد به ویژه در بخش پولشویی و فساد. با حساس شدن این کمیسیون به قرارداد توتال و شرکت ملی نفت و برخی مغایرت‌ها تحقیقات وسیعی روی این پرونده صورت می‌گیرد و مشخص می‌شود این شرکت برای حضور در ایران ۶۰ میلیون دلار رشوه پرداخت کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر همین اساس، وزارت دادگستری امریکا ۸ خرداد۱۳۹۲ «توتال» را به دلیل پرداخت رشوه ۶۰ میلیون دلاری به برخی عوامل نفتی ایران در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ به پرداخت بیش از ۳۹۸ میلیون دلار جریمه محکوم کرد. در مقابل این جرم، شرکت توتال که سهامش در بازار سهام نیویورک معامله می‌شود و از این رو، موظف به رعایت قوانین امریکاست، با پرداخت یک جریمه ۲۴۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلاری به دولت امریکا و یک جریمه ۱۵۳ میلیون دلاری به کمیسیون اوراق بهادار و بورس این کشور موافقت کرده است.

علاوه بر این، توتال با پذیرش این جریمه، توانسته پیگرد قانونی خود را به مدت سه سال به تعویق بیندازد و همزمان یک ناظر مستقل بر نحوه عملکرد این شرکت نظارت داشته باشد. از سوی دیگر دادستان پاریس نیز گفته است کریستوف دمارژری، مدیرعامل کنونی توتال و رئیس پیشین بخش تولید و اکتشاف این شرکت در خاورمیانه، باید به اتهام پرداخت رشوه به مقام‌های خارجی و سوءاستفاده از اموال شرکت توتال محاکمه شود.

با وجود افشای فساد در پرونده توتال، اما در ایران قوه ‌قضائیه به این پرونده ورود نکرد که همین موضوع موجب بروز اعتراض‌ها و انتقادهایی شد. احمد توکلی به عنوان یکی از منتقدان اصلی این کم‌کاری بارها خواستار ورود مقام‌های قضایی به این پرونده شد اما تا کنون این پرونده در دست بررسی قرار نگرفته و حکمی برای متخلفان صادر نشده است.

نه تنها برای این پرونده، بلکه برای پرونده کرسنت نیز که وقوع فساد در آن حتمی است، هیچگونه حکمی صادر نشده و همه چیز در دستگاه قضا متوقف است. در صورتی که قوه ‌قضائیه با قدرت این پرونده‌ها را پیگیری می‌کرد هم فضای این پرونده‌ها شفاف می‌شد و هم مسئولان وزارت نفت عدم صدور حکم قوه ‌قضائیه در این باره را دستاویز دفاع از توتال قرار نمی‌دادند.