به گزارش قدس آنلاین، در سراسر جهان صندوق های تأمین اجتماعی همواره در پی بهبود عملکرد مالی و سازمانی با اولویت ارتقا خدمات و مزایای افراد تحت پوشش و همچنین گسترش پوشش تأمین اجتماعی برای همه افراد جامعه هستند.

بدون تردید دستیابی به اهداف فوق الاشاره نیازمند طراحی زیرساختهای مبتنی بر پژوهشهای عینی و داده های واقعی است که اولویت اساسی آن نیز می بایست بر اساس نیازها و دستاوردهای تأمین اجتماعی تدوین گردد.

 براساس مطالعات صورت گرفته انجمن بین اللملی تأمین اجتماعی(ISSA) در سال ۲۰۰۶ مهمترین نگرانی اکثر اعضاء عبارت بود از: الزامات مالی ناشی از تغییرات جمعیتی بر تأمین اجتماعی، الزامات ناشی از جهانی شدن بر برنامه های ملی تأمین اجتماعی، گسترش و بهبود دسترسی به تأمین اجتماعی و بهبود عملکرد سازمانی ادارات تأمین اجتماعی، بدیهی است سازمانهای تأمین اجتماعی برای نیل به راه حل های مناسب، می بایست برنامه های متنوع و مدونی در حوزه های گوناگون فعالیتی خود طراحی نمایند تا در گام نخست طراحی مناسبی جهت بهبود وضع موجود فعالیتی داشته باشند و در گامهای آتی یک برنامه مدون در دوره های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت جهت حصول اطمینان از تحقق اهداف و پایداری صندوق در آینده داشته باشند.

 بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار (ILO )، با توجه به وجود تفاوتهای عمده در ساختار کشورهای مختلف، نمی توان تعریف مورد قبول بین المللی از تأمین اجتماعی ارائه نمود اما می¬ توان یک چارچوب کلی را در اسناد بین المللی جستجو نمود. تأمین اجتماعی علی الخصوص در کشورهای در حال توسعه یکی از اجراء لاینفک برنامه های توسعه اجتماعی محسوب می شود که در پی تحقق اهدافی نظیر: کاهش فقر، کمک به افراد برای خروج از چرخه فقر و بالا بردن کیفیت توسعه با تأکید بر توسعه سرمایه انسانی و به تبع آن افزایش بهره وری و کاهش آسیب پذیری شهروندان در مقابل مخاطرات می باشد. 
با گسترش پدیده جهانی شدن، در خصوص نظامهای تأمین اجتماعی در کشورهای در حال توسعه که در بسیاری از آنها با شیوه های سنتی در حال مدیریت شدن می باشد، می بایست سازو کار و الزامات مواجه با آن طراحی و اصلاحات مربوطه به این نظامها به عنوان یک ضرورت قلمداد گردد.

 سیاستهای سرمایه گذاری در حوزه صندوقهای بازنشستگی عمدتأ شامل سه جزء اصلی می باشد: مجموعه اهداف عملکرد بلند مدت، تعریف نوسان ریسک قابل قبول و مجموعه ای از پارمترها برای تخصیص دارایی های صندوق در کوتاه مدت که این موضوعات می بایست به روشنی در سیاستهای سرمایه گذاری تشریح گردد. استراتژی های بلند مدت باید به شناسایی این موضوع بپردازد که آیا نوسانات ریسک و اهداف عملکرد و طرح می تواند باعث دستیابی به نتایج مود نظر صندوق گردد که این قسمت از سیاست سرمایه گذاری  باید به شکل گسترده پارامترهای پرتفوی و پارامترهای ریسکرا که تصمیمات سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار می دهد، بررسی نماید. 

بخش استراتژیک این سیاست باید همچنین جایگاه هیأت مدیره را در مسائل غیرمالی مانند فعالیت سهامداران، مسئولیت سرمایه گذاری در حوزه اجتماعی و سرمایه گذاری های با هدف اقتصادی را نیز مشخص نماید.برای نمونه، صندوق بازنشستگی کانادا برنامه افزایش وجوه مالی ۱۲ درصدی ( از ۸% به ۲۰% تا سال ۲۰۱۷) را طراحی نموده که با توجه به نرخ بازدهی بلند مدت ۴ درصدی که پیش بینی شده است، هیأت مدیره آن صندوق تعیین نمود که به منظور دستیابی به این هدف، می بایست سرمایه گذاری سنگینی  در بازار سهام صورت گیرد.

الزامأ پس از نیاز به سرمایه گذاری بلند مدت، ملاحظه اصلی شفافیت در سیاستهای عملکردی می باشد که منتج به کسب بیشترین منفعت جهت ذی نفعان صندوق می‌گردد.

بدون شک مهمترین موضوع مورد اهمیت در صندوق های بازنشستگی برقراری توازن میان بازدهی ها و ریسک های بازار است. ریسک هایی نظیر زیان ناشی از عدم پرداخت بدهی توسط شریک، ریسک زیان ناشی از نوسانات قیمت بازار، ریسک زیان ناشی از شکست های عملیاتی(که این ریسکها برای صندوق های بازنشستگی عمومی دارای ابعاد گسترده تری نظیر وسوسه استفاده از وجوه صندوق برای تأمین مالی کسری دولت و از این قبیل)می باشد .

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه سیاستهای سرمایه گذاری باید در جستجو برای حداقل نمودن سرمایه گذاری در دارایی هایی باشند که نقد شوندگی آنها دشوار است. سازو کار چنین سیاستی می تواند از طریق نظارت جدی و تشکیل کمیته های تخصصی صورت پذیرد.

*رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی