به گزارش قدس آنلاین، قراردادهای موقت کارگری طی سال های اخیر وبا توجه به رکود بازارهای مختلف افزایش چشمگیری داشته به گونه ای که یک مقام کارگری معتقد است که موقت بودن بیش از ۹۵ درصد قراردادهای بازار کار، منجر به تهدید امنیت شغلی و در نهایت نبود انگیزه در کارگران شده است.

به عنوان مثال در برخی مشاغل فصلی مانند کارهای ساختمانی ویا حتی تولیدی کارفرما بر اساس روزهایی که کالا تولید می شود ویا خدماتی که در این زمینه ارایه می شود با کارگر قرارد می بندد وپس از آن کارگر از کار بیکار می شود ودیگر تضمینی برای آینده شغلی وی وجود ندارد.

* آفت قرارداهای یک، دو و سه ماهه

عضو شورای عالی کار در این خصوص به خبرنگار ما می گوید: متأسفانه از دهه ۷۰ تاکنون و با رواج مشاغل و قراردادهای پاره وقت، شاهد افت کیفیت کار قشر کارگر هستیم.

در واقع وقتی کارگری می داند قراردادش یک، دو و یا سه ماهه است انگیزه کار ندارد و چسبندگی به کار در او شکل نمی گیرد.

از نگاه علی خدایی، نبود امنیت شغلی در کارگران و نمایندگان قانونی آنها، عامل کاهش قدرت چانه زنی کارگران است، حال آنکه کارفرما با داشتن حق تفسیر و چانه زنی، به راحتی از کارگران بهره کشی و سوءاستفاده می کند.

نماینده کارگران در شواری عالی کار، عادلانه ترین رفتار در این خصوص را رفتاری مبتنی بر جامع نگری و لحاظ کردن منافع سه طرف (دولت، کارگر و کارفرما) می داند بدان معنی که دیگر خبری از قراردادهای سفید امضاء و ظلم مضاعف به طبقه محروم و کم درآمد جامعه نباشد.

خدایی با اشاره به وعده های اشتغالزایی دولت می افزاید: دولت امسال برنامه ایجاد ۹۷۰ هزار شغل را دارد که ۲۲۰ هزار شغل باید با تکیه بر طرحهای مداخله ای  وزارت کار که مبتنی بر کارورزی و مهارت آموزی است ایجاد شود حال آنکه همین طرح هم هنوز شروع نشده و در مرحله ثبت نام است و ما بارها گفته ایم چنین  طرحهایی نه تنها منجر به اشتغالزایی نمی شود بلکه در مغایرت کامل با قانون کار است و به نابسامانی های بازار کار دامن می زند.

* ابلاغ دیرهنگام طرح های اشتغالزایی

وی با انتقاد از ابلاغ دیرهنگام طرح های اشتغالزایی دولت، خاطر نشان می سازد: دولت امیدوار است از طریق همین طرحهای مداخله ای، زمینه ۷۰ درصدی ایجاد اشتغال را فراهم کند اما بدون توجه به زیرساختهای اقتصادی، وارد عمل شده و همچنان به جامعه کارگری و حقوق آنها نگاهی سلسله مراتبی دارد.

وی خاطر نشان می سازد: سال گذشته وزیر کار، بخشنامه ای تحت عنوان امنیت شغلی ابلاغ کرد که ۱۱ بند داشت و به ویژه در دو بند آخر صراحتا موضوع ساماندهی قراردادهای موقت را تکلیف کرده بود و اگر اجرایی می شد خط پایانی بر قراردادهای سفید امضاء بود اما تاکنون اجرا نشده و سامانه ثبت قراردادهای وزارت کار ظاهرا به تازگی آماده راه اندازی شده است.

در بند ۱۰ این بخشنامه بر ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند و همچنین ضابطه مندکردن قراردادهای کار پاره وقت و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی (با توجه به سند برنامه ششم توسعه) تاکید شده است.

همچنین در بند ۱۱ وآخر این بخشنامه آمده است که طراحی و ایجاد سامانه الکترونیکی ثبت قرارداد های کار، در راستای اجرای صحیح و کامل ماده ۷ و تبصره ماده ۱۰ قانون کار باید اجرا شود.

خدایی از برگزاری جلسه ای با هدف ارتقای امنیت کاری کارگران و با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان حداثر ظرف دو هفته آینده خبر می دهد.

وی نبود پوشش بیمه تامین اجتماعی برای کارگران را بیشتر به کارگاه های کوچک و یا کارگاه های شناسایی نشده مربوط می داند که کارگران بیمه نشده می توانند از طریق سامانه سازمان تامین اجتماعی و با شرط صیانت از نیروی کار و محفوظ ماندن هویت وی، این موارد را گزارش کنند.

خدایی در واکنش به خبر ایجاد یک میلیون شغل در بهار ۹۶ و بر اساس آمار مرکز آمار ایران می گوید: قطعا این خبر، بی اساس و حاصل اشتباه رسانه هاست. آنچه مرکز آمار و دولت اعلام کرده مربوط به اشتغال زایی در فاصله بهار ۹۵ تا ۹۶ است نه سه ماهه امسال!.

وی تاکید می کند: هر ساله و در فصل بهار آمار اشتغال نسبت به تابستان به دلیل افزایش مشاغل مرتبط با کشاورزی و باغداری افزایش می یابد  که نمی توان عنوان اشتغال را بر این مورد گذاشت.

* ۱۲ میلیون کارگر با قرارداد موقت

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی هم با اشاره به فعالیت ۱۲ میلیون کارگر با قرارداد موقت، از عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در بسیاری از کارگاه‌ها انتقاد می کند.

فتح ا... بیات با اشاره به وضعیت نابسامان قراردادهای کار می افزاید: در حال حاضر بیش از ۱۳ میلیون کارگر بیمه شده تامین اجتماعی در کشور فعالیت می کنند که حدود ۱۲ میلیون نفر آنها دارای قراردادهای موقت و پیمانی هستند؛ به عبارتی تا این لحظه حدود ۹۶ درصد کارگران ما با قراردادهای موقت و دائم کار می کنند که سهم زیادی از این قراردادها با مدت زمان حداکثر ۳ ماهه و ۶ ماهه هستند و متاسفانه تعداد این قراردادها در حال افزایش است.

وی خاطرنشان می کند: حدود ۴ درصد باقیمانده از کارگران که به صورت دائم فعالیت می کنند از کارگران قدیمی هستند که در آستانه بازنشستگی قرار دارند.

وی تصریح می گوید: بنابراین در شرایط فعلی می توان گفت که کارگر دارای قرارداد دائم در کشور وجود ندارد که این یک معضل برای اقتصاد و تولید کشور شده است.

به گزارش مهر، بیات توجیه اخراج آسان نیروی کار را مهمترین عامل رشد قراردادهای کار موقت عنوان می کند ومی افزاید: علاوه بر این مازاد نیروی کار نسبت به سمت عرضه منجر به افزایش تعداد نیروی کار شده است که در این شرایط فضا برای اخراج نیروی کار فراهم می‌شود چرا که کارفرما بااخراج نیروی کار به راحتی می تواند نیرو جذب کند. به همین دلیل در بسیاری از موارد، کارگران به خواسته های کارفرمایان تن می دهند.

وی عدم تعهد بسیاری از کارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران را از دیگر معضلات این بخش عنوان کرده و ادامه می دهد: در موارد بسیاری مشاهده شده کارگر یکسال در کارگاهی مشغول بوده اما فقط چند ماه برای وی حق بیمه پرداخت شده است.

بیات ادامه داد: همچنین شاهد تهدید و اخراج اعضای شورای کار یک شرکت و نمایندگان کارگران در یک کارخانه به دلیل دفاع از حقوق کارگران هستیم. این موضوع باعث شده تا بسیاری از کارگران مسئولیت نمایندگی کارگرا در یک شرکت و کارخانه را نپذیرند چرا که در صورت هرنوع دفاع از حقوق همکاران خود، از سوی کارفرما تهدید می‌شود و ضمن ابطال کارت نمایندگی وی امتیازات آنها را سلب می کند.

وی با بیان اینکه بخش مهمی از این نابساما نی در قراردادهای کار با اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار امکان پذیر است، خاطرنشان می کند: حداقل کاری که در این زمینه می توان کرد این است که قراردادهای کارهایی که ماهیت مستمر و دائم دارند به صورت دائم با کارگران منعقد شود.

* معیشت همچنان مشکل اصلی کارگران

بر اساس این گزارش، به تازگی برخی رسانه ها از جمله فارس و مشرق به نقل از مرکز آمار از ایجاد شگفت انگیز و حیرت آور یک میلیون شغل در بهار امسال خبر دادند و از تناقض این عدد با آمار رئیس جمهور مبنی بر ایجاد ۷۰۰ هزار شغل نوشتند. این در حالی است که در یک سال گذشته آمار بیکاری با رشد روبرو بوده و به ۶/۱۲ درصد رسیده است.

مرکز پژوهشهای مجلس هم در گزارشی با عنوان واکاوی افزایش اشتغال در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، نوشت: به رغم آمارهای رسمی افزایش تعداد قابل توجه شاغلین، هنوز افکار عمومی به این موضوع با دیده تردید می‌نگرد و شواهد نشان می دهد در فضای کنونی کشور، شکافی بین ادراک عمومی جامعه و داده‌های اقتصادی در زمینه اشتغال قابل مشاهده است.

در این گزارش آمده است: آمار مرکز آمار ایران نشان می دهد که طی سال‌های ۹۴ و ۹۵ به ترتیب ۶۱۵ هزار و ۹۶۸ نفر و ۶۶۷ هزار ۷۸۲ نفر به شاغلان اضافه شده و به عبارت دیگر در مجموع یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شده است که ۸۲ درصد مشاغل ایجاد شده در سال ۹۴ در بخش خصوصی و ۸ درصد در بخش دولتی بوده است.

گزارش مذکور اضافه می کند: در سال ۹۴ حدود ۶۶۸ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شده (۵۳ درصد فاقد بیمه و ۴۷ درصد بیمه) و در سال گذشته هم این عدد ۶۱۵ هزار نفر رشد داشته است که ۷۱ درصد آنها فاقد بیمه بوده اند.

نکته قابل تامل دیگر در این گزارش سطح دستمزد شاغلان است که ۵۰۰ هزار تومان در ماه برای کارگران در ۵۲۲ بنگاه صنعتی در سال ۹۲ اعلام شده و به زیر خط فقر بودن این شاغلان و عدم کفایت سطح حداقل دستمزد برای خروج از فقر اشاره شده است.