به گزارش قدس آنلاین، آمار خانواده‌های ایرانی که هیچ کدام ازاعضای آن شغل ندارند به مرز۵ میلیون خانوار رسیده است. وجود تورم در کنار بیکاری رو به افزایش یعنی شاخص فلاکت اقتصادی در دولت روحانی در وضعیت هشدار قرار دارد.

آمار اعلام شده بانک مرکزی مبنی بر وجود ۴/۸ میلیون خانوار بدون حتی یک فرد شاغل که بیش از ۱۵ میلیون نفر را در حوزه معیشت پوشش می‌دهد، رقمی تکان دهنده است که از وخامت وضعیت کسب و کار در چهار سال اخیر خبر می‌دهد.

بنابرگزارش برخی رسانه‌ها بانک مرکزی تأیید می‌کند که حدود ۲۷ درصد خانوارها به شغل دسترسی ندارند که به مفهوم کوتاه ماندن دست این جمعیت از درآمد و طولانی شدن صف نهادهای حمایتی است. افزایش شاخص فلاکت نیز در واقع نشانه تشدید فاصله طبقاتی و پولدارتر شدن پولداران و فقیر شدن دهک‌های پایین جامعه است.

چشم اندازها با توجه به وعده رئیس جمهور مبنی بر ایجاد سالانه ۹۵۰ هزار شغل و رشد اقتصادی ناشی از نفت نیز افق مناسبی از بهبود اوضاع اقتصادی ترسیم نمی‌کند.

در کنار آمار موجود باید وجود میلیون‌ها خانوار کارگر که درآمدشان زیرخط فقراست و هر لحظه در معرض بیکاری قرار دارند را هم به فهرست ناتوانان اقتصادی اضافه کرد.

*بیکاری رکن اصلی شاخص فلاکت

دکتر محمدرضا احمدی، اقتصاددان با اشاره به آمار ۲۷ درصدی خانوارهای بدون حتی یک فرد شاغل به خبرنگار ما می‌گوید: با احتساب جمعیت دانش آموخته دانشگاهی این آمار بسیار نگران کننده‌تر به نظر می‌رسد و با توجه به اینکه دولت نمی‌تواند همه این نیروی جویای کار را جذب کند، مهم‌ترین راهکار این است که نگاه دولت تسهیلگر فضای کسب و کار باشد، تا کارآفرینان نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان خود را به جای بازار پولی و مالی به سمت تولید ببرند.

این عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد با بیان اینکه تسهیل کردن کسب و کار با دادن وام هایی با هدف گیری تولید و قوانین تسهیلگر موجب تغییر آمارها خواهد شد، می‌گوید: بیکاری یکی از ارکان اصلی محاسبه شاخص فلاکت است که همراه پارامترهای دیگری که وجود دارد، سنجیده می‌شود و بالا رفتن این شاخص هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی برای جامعه دارد.

فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت و گو با خبرنگار ما نیز با تأکید بر اینکه امروز فضای کسب و کار نیاز ما را در حوزه اشتغال پوشش نمی‌دهد، می‌افزاید: آمار نیروی قراردادی و موقتی کارگری بیش از ۹۵ رسیده و با عقد قراردادهای سفید امضا و کوتاه مدت، بیکاری در کمین جامعه گسترده کارگری نشسته است، این افراد هر لحظه در شرف اخراج و تعدیل قرار دارند که ممکن است آمار خانوارهای بدون شغل را افزایش دهد.

وی علل نبود یک فرد شاغل در این خانوارها را نبود سرمایه گذاری کارآفرینان در حوزه تولید، نبود فرصت‌های جدید شغلی برای جذب نیروهای جویای کار و ریزش نیروی شاغل فعلی دانست و افزود: اینکه ۱۳ میلیون بیمه شده تأمین اجتماعی داریم، آمار قابل توجهی است اگر به حفظ اشتغال این افراد بی توجهی بشود، خطرش از بیکاری فعلی بیشتر است.

*ضرورت پرداخت بیمه بیکاری

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد اشتغال جدید در کنار حفظ شغل‌های موجود با در نظر گرفتن قوانین جدید در حوزه روابط کار می‌افزاید: در حوزه روابط کار پیگیر برنامه‌ای هستیم که به شکل سه جانبه با حضور کارگر، کارفرما و دولت وضعیت قراردادها ساماندهی و از این وضعیت نامتوازن خارج شود، به طوری که در کارهایی که ماهیت دائمی دارند قراردادهای سفید و کوتاه مدت بسته نشود.

وی با اشاره به بی توجهی متولیان به پرداخت بیمه بیکاری تأکید می‌کند: باید یک کارگر بتواند بین ۶ ماه تا یک سال حداقل‌هایی را برای گذران زندگی در زمان بیکاری دریافت کند تا در این فرصت بدون غرق شدن در مرداب فقر و از هم پاشیدگی روانی بتواند شغل دیگری را بیابد که متأسفانه تاکنون به این مهم توجه نشده است.