به گزارش قدس آنلاین، دیروز ســرانجام یکی از بزرگ ترین قراردادهای خودرویی ایران و فرانســه پس از ۱۰ ماه از توافق دو طرف، امضا شد؛ قراردادی که همچنان در هاله «محرمانگی» است. محســن صالحی نیا -معاون وزیر صنعت- پیشتر به خبرگزاری تسنیم گفته بود: جزئیات این قرارداد را وزارت صنعت نمی تواند اعلام کند، اما ســازمان گسترش بخش هایی از آن را می تواند به خبرنگاران بدهد، هرچند قراردادهای خودرویی - به صورت کامل- محرمانه هستند(!) محرمانگی این قرارداد بزرگ درحالی از سوی مسئولان کتمان نمی شود که جزئیات اسناد و قراردادهای برجام، قرارداد گازی با توتال، ای پی ســی، اف ای تی اف، همچنان برای مردم و نیز کارشناسان آن حوزه ها محرمانه مانده و شاید بر همین اساس است که برخی منتقدان، این دولت را «دولت محرمانه ها» نام داده اند.

جزئیات قرارداد

رئیس هیئت عامل ایدرو در این مراسم گفت: مرحله اول قرارداد به ارزش ۶۶۰ میلیون یورو، تولید سالانه ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو را هدفگذاری کرده و دو محصول «نیو داستر» و «نیو سیمبل» اواخر سال آینده وارد بازار می شود که طراحی آن در مراحل پایانی است. منصور معظمی افزود: در قرارداد جدید ۶۰ درصد سهام متعلق به رنو و ۴۰ درصد ایران است که دولت، سهم ۲۰ درصدی و شرکت «پرتو نگین ناصح» به عنوان نماینده بخش خصوصی هم ســهم ۲۰ درصدی دارد. معظمی ادامه داد: با مســئولیت رنو ۳۰ درصد محصولات باید صادر شود که این صادرات شامل محصول نهایی و قطعه است. به گفته معاون وزیر صنعت، بر اساس این قرارداد حدود ۳۰۰۰ شغل مستقیم ایجاد می شود.

انتقاد نرم وزیر

وزیر صنعت در این مراســم، از توسعه نیافتگی صنعت خودروی ایران با قدمت نیم قرنی اش سخن گفت و علت این عقب ماندگی را گسستگی از بازارهای جهانی دانست. محمدرضا نعمت زاده گفت: رنو در مشارکت ۱۲ سال پیش، انتظارات ما را کامل برآورده نکرد، اما در قرارداد جدید، راه اندازی مرکز فنی و مهندسی از سوی رنو و ایجاد خط تولید موتور مستقل دیده شده است.

ذره بین منتقدان

یکــی از معترضان به محرمانه بودن ایــن قرارداد، احمد توکلی- رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت- است که به تسنیم می گوید: مجلس در سال های ۸۳ و ۹۳ تحقیق و تفحص را از صنعت خودرو انجام داد و مشخص شد، همه وعده ها در قراردادهای پیشین دروغ بوده و هیچ انتقال فناوری انجام نشده است. او می افزاید: امروز هم با همین حرف ها که قرارداد محرمانه است، بیم آن می رود، خسارت ها تکرار شود. به گفته این منتقد، در سال ۸۳ مشخص شد، آن قراردادها چقدر ایراد داشــتند، به گونه ای که در همان روزها وقتی به یک مدیر خودروساز گفته شد «براساس قرارداد باید صادرات انجام می شد، اما چرا صادرات انجام نشده اســت؟»، او در پاسخ گفت: این یک آرمان بود و ما نمی خواستیم عمل کنیم!

خسارت های سنگین رنو

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از خودروســازان در مجلس نهم هم با انتقاد از محرمانه بودن قراردادهایی از این دست- خاصه با فرانسوی ها- به خبرنگار ما می گوید: رنو در قرارداد ال ۹۰ بیشترین خسارت را به ما زد و بیشترین سود را برد. بر اساس یافته های ما، این شرکت به هر خریدار ایرانی ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان خسارت زد که به این رقم ها باید خلف وعده ها و سوءاســتفاده های دیگر را هم افزود. علی علیلو ادامه می دهد: فرانسوی ها مقصر نیستند، آن ها به دنبال تأمین منافع خودشــان هستند، بلکه داخلی هایی که منافع شخصی دارند، سستی و بی توجهی کردند و امروز هم مشخص است، آن ها -با نفوذشان- موفق شدند قرارداد ببندند و خوشحال هستند. وی تأکید می کند: در همان زمان، ما مستندات را به مجلس، قوه قضائیه و دولت ارائه کردیم و نشــان دادیم رنو بدعهدی کرده، اما هیچ کاری نکردند و اکنون دوباره - با همان قید محرمانه بودن- با رنو قرارداد تازه بسته اند.