به گزارش قدس آنلاین، نوسانات و ناهماهنگی‌های بازار برنج به‌عنوان یکی از کالاهای اساسی سبد خوراک خانوارهای ایرانی، به دلیل نداشتن متولی واحد مدیریتی و اجرایی در سال‌های گذشته به معضلی بزرگ بدل شده است. حدودا از سال ۹۲ ورود برنج خارجی به کشور از مبادی رسمی و غیررسمی به صورت کانتینری یا چمدانی آغاز و سال به سال افزایش یافت و هیچ‌مرجعی پیگیر این مساله نبود. البته گاهی نمایندگان مجلس طرح‌های مقطعی و کوتاه‌مدت برای ممنوعیت واردات ارائه می‌کنند که فقط وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم به اجرای آن است؛ البته اگر به درستی اجرا شود و برخی ماده و تبصره‌ها به آن اضافه نشود یا فلان آقازاده‌ها با رابطه قانون را دور نزنند.

 شواهد حاکی است که هیچ‌فرد یا ارگانی توان مقابله با واردات برنج قاچاق از مرزهای افغانستان و پاکستان را ندارد. همچنین آمارها نشان می‌دهد که برخی شرکت‌های بزرگ واردکننده برنج خارجی انحصار واردات را در دست دارند و در برهه‌ای از زمان که واردات به کشور ممنوع است این شرکت‌ها همچنان واردات را انجام می‌دهند و البته در برخی ایام خاص دست به احتکار نیز می‌زنند و مصداق بارز آن را در ایام نزدیک به ماه محرم می‌توانیم ببینیم.

بسیاری از واردکنندگان برنج مدعی این موضوع هستند که از تولید ملی حمایت می‌کنند، اما در عمل ثابت شده که این موضوع صحت ندارد، برای یک محصول مطلوب و باکیفیت نیاز به نشاء مرغوب است و متاسفانه در کشور نشاء‌ها با قیمت بالا به فروش می‌رسد. از سختی مرحله کاشت و داشت که بگذریم به مرحله برداشت می‌رسیم که نیازمند تعداد زیادی کارگر روزمزد خواهد بود. به علت سختی کار، دستمزد کارگران در فصل برداشت بالاست. بعد از برداشت، برنج به بوجاری‌ها منتقل می‌شود که آن هم هزینه بسیار بالایی را در برمی‌گیرد.

بسیاری از شالیکاران توان مالی مناسبی برای پرداخت هزینه‌ها ندارند، به همین دلیل ناچارند بخشی از محصول خود را قبل از برداشت به قیمت بسیار پایین به فروش برسانند و برای گذران زندگی چاره‌ای جز فروش محصول باقی‌مانده به اولین خریدار را ندارند که باز هم پای دلالان در میان است. بسیاری از دلالان با سوءاستفاده از مشکلات مالی شالیکاران محصول آنها را با سود بسیار پایین خریداری و برنج‌های آماده را با برنج‌های خارجی مخلوط و در کیسه‌های شیک بسته‌بندی می‌کنند و به نام برنج ایرانی با بالاترین قیمت به فروش می‌رسانند.

بر اساس آمار منتشرشده از سوی گمرک در چهارماهه نخست سال جاری حدود ۶۴۴ هزار و ۸۰۱ تن برنج از مبادی قانونی وارد کشور شده است. این حجم برنج وارداتی موجب خروج ۶۰۲ میلیون و ۵۴۸ هزار و ۳۶۱ دلار ارز از کشور شده است. همچنین ارزش ریالی واردات برنج در چهارماهه نخست سال ۹۶، بالغ بر هزار و ۹۵۴ میلیارد و ۸۰۲ میلیون و ۳۰۵ هزار و ۸۲ تومان در آمار گمرک به ثبت رسیده است. این حجم برنج از کشورهای امارات متحده عربی، هند، پاکستان، تایلند، ترکیه و عراق وارد ایران شده و با در نظرگرفتن حجم و ارزش ریالی، واردات هر کیلوگرم برنج به کشور حدود سه هزار تومان هزینه‌ دربر داشته است. بررسی آمار گمرک در سه سال اخیر حاکی است روند واردات برنج صعودی بوده و این درحالی است که نسبت به سال ۹۴ میزان واردات برنج بیش از دو برابر شده است.

زمانی که عرضه و تقاضای محصولی در بازار موازنه نباشد افزایش قیمت به وجود می‌آید؛ از آنجایی که طی چند سال گذشته وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم سخت‌تر از قبل شده است بسیاری از اقشار جامعه توان خرید برنج ایرانی با قیمتی حدود ۱۳ تا ۱۵ هزار تومانی را ندارند و به ناچار سراغ برنج‌های خارجی با قیمت‌های پایین می‌روند.

البته نبود بازار خرید مناسب، افزایش گردشگری و تجمل‌گرایی نیز موجب تغییر کاربری بسیاری از زمین‌های کشاورزی در دو استان شمالی کشور شده است. بسیاری از مردم خطه شمال ترجیح می‌دهند به جای کشت برنج و تحمل مشقت بسیار و سود کمتر زمین‌های خود را به فروش برسانند. امروزه در بسیاری از شهرهای شمالی شاهد آن هستیم که به جای برنج در زمین‌ها ویلا رشد می‌کند.

رشد قارچ‌گونه ویلا، وجود دلالان و عدم حمایت مستقیم وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی از کشاورزان موجب شده تا تولید کاهش یافته و قیمت‌ها افزایش چند برابری داشته باشند. بررسی وضعیت بازار برنج طی چند سال اخیر نشان می‌دهد دست‌هایی پشت‌پرده بوده که به وضعیت نابسامان بازار این محصول دامن زده است. قطعا هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده مایلند که قیمت برنج ایرانی کاهش یابد، اما این امر زمانی محقق می‌شود که همه دستگاه‌های دولتی مرتبط حمایت از تولید داخلی و کاهش واردات را در دستور کار خود قرار دهند. امری که بسیار محال به نظر می‌رسد، زیرا شرکت‌های بزرگ واردکننده تبدیل به یک مافیای برنج در کشور شده‌اند و کنترل این مجموعه بزرگ عملا از دست دولت خارج شده است.

در آخر باید بگوییم عواملی چون واردات بی‌ضابطه و بدون نظارت برنج، نبود تعرفه قیمتی، محدودیت و ممنوعیت مقدار واردات در فصل برداشت در کنار مدیریت گسسته بازار برنج این فرصت را برای سودجویی برخی واردکنندگان ایجاد کرده که با احتکار در برخی فصول موجب افزایش قیمت و تورم و درنهایت نارضایتی مصرف‌کنندگان ‌شوند.