به گزارش قدس آنلاین، محمدرضا حبیبی در دیدار با دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، اظهار داشت: موضوع کودکان و نوجوانان موضوع بسیار گسترده و مهمی است، گسترده از آن جهت که یک بخش اعظمی از جامعه را کودکان ونوجوانان تشکیل می دهند و مهم از آن جهت که کودکان امروز، پدران، مادران، نخبگان، دانشمندان و آینده سازان این سرزمین محسوب می گردند.

وی با اشاره به الزامات قانونی حمایت از کودکان و کنوانسیونهای بین المللی پذیرفته شده راجع به حقوق کودکان، افزود: در نظام جمهوری اسلامی ایران قوانین زیادی در حمایت از کودکان و نوجوانان نوشته شده و پذیرفتن برخی از الزامات بین المللی نیز با همین هدف شکل گرفته اما در ورای همه اینها دستورات شرعی و الزامات شارع مقدس در حمایت از کودکان وجود دارد که همه پایبند به آن هستیم.

این مقام قضایی  با اشاره به  اتخاذ قوانین جدید درحمایت از کودکان ، تصریح کرد: بحث تشکیل پرونده شخصیت، حضور مشاور و مددکار و سایر موارد که در قوانین جدید دیده شده که به نظر می رسد بسیار اثر گذار نیز خواهد بود به علت عدم اختصاص بودجه و تهیه زیر ساخت های لازم همچنان بر زمین مانده است.

وی در رابطه با طرح های بسیار خوب و ارزشمند اجرا شده در استان یزد در خصوص کودکان نیز گفت: طرح قاضی مدرسه که با همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در سنوات اخیر در استان اجرا شده با هدف آموزش و آشنا سازی دانش آموزان با قوانین و ناهنجاریها و آسیب های اجتماعی اجرا شد که باید نتیجه آن را در سال های آتی جستجو کرد.

 رئیس کل دادگستری استان از ایجاد مرکزی برای ملاقات کودکان طلاق با والدین خود در یزد خبر داد و خاطرنشان ساخت: کودکان طلاق به واسطه شرایط زندگی و ناکامی هایی که به واسطه جدایی والدین با آن روبرو شده اند شرایط حساسی را دارند که هر گونه عدم دقت و کم کاری راجع به این نوع کودکان همانا منجر به بزه کار پروری خواهد شد که از این رو در یزد با محوریت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و همراهی سایر ادارات متولی، مرکزی برای ملاقات فرزندان طلاق به دور از فضای کلانتری ها که مناسب روح لطیف کودکان باشد فراهم گردید.

وی تصریح کرد: بسیاری از موارد دیده شده در قانون نیازمند حمایت دولتمردان و تخصیص بودجه و اعتبار خاص برای اجرایی شدن است که باید نسبت به این مسئله اهتمام ویژه داشت.