قدس آنلاین- شنیدم اخیراً شایعه در افتاده که چرا تعداد وکلای مجلس با افزایش جمعیت کشور به حدود ۸۰ میلیون نفر افزایش نیافته و گویا قرار است سی تن وکیل جدید بر تعداد نمایندگان افزوده شود؛ این دوره را خبر ندارم ولی در دوره قبل همه می‌دانیم که حدود ۷۰۰ میلیون تومان به هر نماینده بابت رهن کردن خانه مسکونی و اجاره دفتر کار و خرید اتومبیل کمک مالی شد و شاید هم قرض‌الحسنه بود.

حالا خدا را خوش می‌آید که نمایندگان محترم که الحمدالله همه سر حال و سرچاق و سلامت و خوشحال و خندان هستند و از فرط خوشی برای عکس برداشتن با خانم موگرینی غش و ریسه می‌روند، در جلسه‌ای که هزینه فقط یک روز اجلاس علنی آن ۵ میلیارد و ۳۳۵ میلیون تومان شده شرکت نکنند یا در راهروهای اطراف یا در صحن حیاط مجلس پرسه بزنند یا اساساً دنبال کارهای دیگری باشند.

آیا روح مرحوم مدرس و شهدای آزادی و همین مردم کنونی ایران که جوانان رزمنده مثل دسته گل این ملت، در سوریه و عراق در عنفوان جوانی و با هزار آرزو به شهادت می‌رسند راضی است، آقایان و خانم‌ها این قدر هزینه هر روز و هر ساعت به گردن خزانه بگذارند و جلسه به حد نصاب نرسد.

در دوران قدیم وکلایی که انتخاب می‌شدند و به مجلس راه می‌یافتند بندرت می‌توانستند شاغل پست و مقام دیگری باشند. شخصی بود مدیر مجله‌ای به نام سپاهان، او کارمند دولت بود. چون گرفتن حقوق از صندوق خزانه قدغن بود وقتی وکیل مجلس شد، حقوق دولتی‌اش قطع شد. پس از یکی دو سال که در مجلس وکیل بود روزی بر هوشنگ انصاری (غلام مستمند شیرازی نام واقعی او بود) ایراد گرفت که چرا در سفری به آمریکا، با اینکه میهمان دولت آمریکا بوده و تمام مخارجش اعم از بلیت هواپیما و هتل و سیر و سفر در آمریکا و خوراک با دولت آمریکا بوده از خزانه دولت هم باید هزینه سفر و هتل و خوراک فلان مبلغ مثلاً حدود ۳۰۰ هزار تومان دریافت داشته و باید این پول به خزانه برگردد.

وزیر اطلاعات و جهانگردی به هویدا مراجعه کرد. هویدا به ریاضی دستور داد او را به مجلس راه ندهد، نصیری رئیس ساواک هم او را خواست و گفت: اگر به مجلس برود قلم پایش را می‌شکند. حقوق دولتی او از فلان وزارتخانه قطع شد. مجلس هم او را غایب بدون اجازه قلمداد کرد و حقوقش را بریدند و مستأصل و نگون‌بخت و فقیر شد.

ابراهیم صفایی در کتابی از خاطرات خود می‌نویسد: شبی در یک میهمانی او را دیده که سخت پریشان بود. امتیاز مجله سپاهان او را هم به دستور انصاری لغو کردند و چندی بعد در استیصال و بیچارگی مرد، در حالی که هیچ جا راهش نمی‌دادند.

چگونه یک نماینده مجلس می‌تواند این قدر بی‌خیال، محافظه کار محتاط و ساکت و بی‌سر و صدا باشد که شانس رسیدن به وکالت در دوره آینده هم زبانش را ببندد.

در فضای مجازی ببینید چه می‌گذرد؟ مردم دزفول به مسئله آب در شهرشان و اینکه قرار است آب آن شهر به نقطه دیگری منتقل شود اعتراض می‌کنند و کارشان با نیروی انتظامی به درگیری می‌رسد. چند صد مرد و زن دزفولی گریه می‌کنند و فریاد می‌زنند نماینده دزفول در مجلس کیست؟ چرا در این باره صحبت نمی‌کند؟

چرا خانم‌های نماینده درباره اشاعه فساد و فحشای علنی در شهرها سخن نمی‌گویند؟ چرا نمی‌پرسند؟ چرا سازمان بهزیستی برای زنان ولگرد که از فرط فقر تن به تن فروشی می‌دهند فکری نمی‌کند؟ گرفتن زنان از خیابان‌ها و انتقال به کلانتری‌ها و اعزام به دادسرا که علاج درد نیست؛ احتمالاً با جریمه و اخذ تعهد آزاد می‌شوند، ولی اجاره منزل، پرداخت بهای آب و برق و تلفن و فاضلاب و خرج خوراک و پوشاک که تعهد اخلاقی نمی‌شناسد.

دولت اصرار دارد تمام کاستی‌های بودجه را از جیب مردم دریافت دارد. هر روز طرحی برای سر کیسه کردن مردم تهیه و تدوین می‌شود، اما مخارج کشور به قدری سنگین است که هر اندازه مالیات و مالیات بر ارزش افزوده از مردم وصول کنند کفاف نمی‌دهد!

مملکت به صورت روزانه اداره می‌شود. من ندیدم بنشینند و برای تأمین شغل بیکاران، گشایش مدارس و درمانگاه و بیمارستان که وزیر بهداشت فریادش در گلو خشک شد، چاره‌ای بیندیشند.

خدا پدر وزیر صنعت و معدن و تجارت سالخورده را بیامرزد که غیرت کرد و کناره‌جویی نمود، اما شنیدم برای اینکه در خانه ننشیند و حوصله‌اش سر نرود قرار است پستی به نام رسیدگی به صنایع زراعی در جهاد کشاورزی برایش دست و پا کنند؛ برود وزارت جهاد کشاورزی وردست وزیر جهاد بنشیند و همچنان در جریان همه امور باشد.

در تشکیل کابینه جدید من چند انتخاب وزیر را بسیار پسندیدم، اول آقای دکتر عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد که مردی دانشمند، بسیار لایق و متبحر در کار خود و در خور احترام و بسی متواضع و مردمی است.

دوم انتصاب دکتر عیسی کلانتری به سمت معاون رئیس جمهوری در محیط زیست کشور. عیسی کلانتری کارشناس برجسته و مردی آگاه به امور کشاورزی و محیط زیستی است و من تعجب کردم چرا روش غلط انتخاب زن برای این پست مهم را کنار گذاشته‌اند و یک مرد لایق را مسئول امور محیط زیست کرده‌اند. تمام خانم‌های متصدی این پست در دولت‌های گذشته کاری چندان برای پست محیط زیست نکرده‌اند- انتصاب ظریف و سرتیپ امیر خاتمی و کرباسیان نیز در خور قدردانی است وای کاش آقای مهندس آخوندی هم مدتی تمرد اعصاب می‌کردند و عنصر جدی‌تری جانشین ایشان می‌شد.

آقای دکتر صادقی که مانند دکتر احمد توکلی، اکبر اعلمی، دکتر علی مطهری نامشان در تاریخ مجالس بعد از انقلاب ماندگار خواهد شد؛ اخیراً پیشنهاد کرده است، جمیع وزرا جزئیات اموال و دارایی منقول و غیرمنقول و مشاغل غیروزارتی خود و مالکیت سهام و مدیرعاملی شرکت‌های خصوصی را اطلاع دهند. این راه و رسم در آمریکا و اروپا و کره و ژاپن و هر کشور مترقی دیگر رایج است.

چقدر خوب است این طرح اجرا گردد که خدای ناکرده شایعاتی رایج نشود که فلان وزیر ۳۱ و دیگری ۱۸ شرکت خصوصی دارد و عضو هیئت مدیره ده‌ها شرکت دیگر است.

شفافیت و صداقت بویژه در امور مالی زیبنده دولتمردان و پارلمان‌های کشوری است که مدعی است از توفان انقلاب برخاسته و شالوده‌های فئودالی و خانوادگی رژیم سابق را سرنگون کرده است، ایرادی ندارد کسی ثروتمند شود اما از راه درست و صواب و قانونی و به دور از رانت خواری و ارتشای فساد مالی.