به گزارش قدس آنلاین، محمد جواد ایروانی وزیر اسبق اقتصاد در خصوص دلایل نامناسب وضعیت تجاری کشور اظهار کرد: متاسفانه روندهای موجود در سیاستهای تجاری نشان میدهد که واردات در حال تقویت و صادرات در حال تضعیف است.
وی افزود: با کاهش بی رویه تعرفهها از سال ۱۳۹۱ به بهانه رقابتی شدن کالاهای داخلی در برابر کالاهای خارجی، صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ عملا ثابت ماند. ضمن اینکه تعرفهها از کارکرد خود که به عنوان ابزاری برای کنترل و مدیریت واردات و نیز گسترش تولید و توسعه، نیز کنار گذاشته شدند.
وزیر اسبق اقتصاد تصریح کرد: فرآیند ثبت سفارش کالا که سازوکاری برای اعمال نظارت دولت بر بازارهای داخلی بود و یک ابزار شفافیت آفرین بود به تدریج در حال کمرنگ شدن است و وزیر صنعت رسماً در رسانهها اعلام کرده ثبت سفارش به علت شرایط جنگ تحمیلی در کشور ایجاد شدهاند و باید برچیده شوند. حال آنکه این سازوکارها سابقه تاریخی و قانونی هفتاد ساله دارند و ابزار عالی شفافیت و در خدمت رقابت و موضوعی کاملاً منطقی و علمی است.
ایروانی گفت: حساسیت نسبت به واردات کالاهای غیرضرور کاهش یافته است و دولت، واردات ده گروه کالایی را که غیرمجاز بود آزاد کرد و در عمل منابع ارزی محدود کشور در شرایط نصف شدن قیمت نفت بجای تخصیص بهینه ارز به موارد بدون اولویت تخصیص مییابد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: حمایت از تولید داخلی با اتخاذ تدابیری نظارتی برای واردات کالاهای مشابه خارجی و حتی کالاهای خارجی که امکان ساخت داخلی دارد امکانپذیر است و در این مسیر سیاستها و ابزارهای تجاری فوق نقش اساسی دارند ولی در شرایط کنونی عملکرد معکوس دارند و قوانین و دستورالعلمهای محدود کننده صرفاً به زمان عرضه و مصرف معطوف شده اند که اصلاً اثربخشی لازم را ندارند.
وزیر اسبق اقتصاد عنوان کرد: متاسفانه باید اذعان کرد اکنون قاچاق به عنوان یک آسیب جدی تلقی نمیگردد و سیاستهای تجاری در مواجهه راهبردی با آن و در عمل اثربخشی مناسبی در مواجهه با آن مشاهده نمیشود. حتی به بهانه نبود امکانات جدید کنترلی مانند ایکسری، کنترلهای متعارف دستی و موردی هم که در گذشته اعمال میشد، رنگ باخته است.
ایروانی عنوان کرد: در حالی که مرتب ادعا میشد مقابله با قاچاق واردات کالا صرفاً با کاهش تعرفهها امکانپذیر است معذالک نه تنها کاهش تعرفه ها تأثیرگذار نبوده بلکه با سه برابر شدن نرخ ارز خارجی و کاهش شدید تعرفه ها باز هم قاچاق به شدت افزایش یافته و تا ۲۵ میلیارد دلار تخمین و اعلام شده است.
وی خاطرنشان کرد: سازوکارهای مستقر نظارتی مانند طرح شبنم به بهانه های گوناگون توسط دولت تعطیل شدند و یا مصرانه در حال تعطیل کردن آنها هستند. مثل کارت سوخت که صرفاً برقراری آن با مقاومت و همت مجلس باعث اجتناب از زیانهای عظیم به منابع ارزی کشور شده است و باز هم تئوری آقایان مبنی بر اینکه صرف بازی با قیمت مصرف کنترل میشود به شکست انجامید. در حال حاضر بحران افزایش مصرف سوخت دوباره ایجاد شده و معلوم شد که دو نرخی بودن سوخت که یعنی پرمصرفها بیشتر بپردازند چقدر مؤثر و کارساز بوده است.
نظر شما