به گزارش قدس آنلاین به نقل از هفته نامه بیت المقدس؛ کودتای نافرجام جولای 2016 سبب تغییرات گستردهای در سیاست داخلی و خارجی ترکیه شده؛ به‌گونه‌ای که این کشور تمرکزش را بر روی سیاست‌های داخلی گذاشته ودرنتیجه سیاست خارجی محدودتری رادر پیش گرفته است.
سیاست خارجی ترکیه ازموضوعاتی است که توجه بسیاری از محققان و تحلیلگران را در طول 12 سال اخیر، به‌ویژه با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه، به خود جلب کرده است. در این میان نباید نقش انقلاب‌های منطقه را که منجر به تغییرات ژئوپلیتیک در خاورمیانه شده،از یاد برد. ترکیه از دولت‌هایی است که به سبب نزدیکی جغرافیایی به منطقه عربی و همچنین روابط نزدیک تاریخی، فرهنگی و سیاسی با آن، با این کشورها در تعامل تنگاتنگی بوده‌است.
وقوع جنبش‌های مردمی در دهههای اخیر بر اهمیت نقش منطقهای ترکیه افزوده است. همچنین در نتیجه پیروزی انقلاب‌های مصر و تونس، جهت‌گیری‌های حزب عدالت و توسعه با جهت‌گیری‌های احزاب و جنبش‌های اسلامی حاکم بر این کشورها، همسو شده است. در طول پنج سال گذشته، ترکیه در برابر کشورهای همسایه، سیاست‌های متعددی را به کار گرفته که در نتیجه آن توانسته نقش فعالی را در جهان عرب بازی کند. کودتای نافرجام 15 جولای را باید لحظه تأثیرگذاری در تاریخ ترکیه به حساب آورد که یادآور روند کودتاهای دهههای هفتادوهشتاد قرن گذشته این کشور است. این کودتا سؤالات متعددی را برانگیخته است؛ازجمله اینکه آیا سیاست خارجی ترکیه بعد از کودتا دچار تغییر شده؟ پیامدهای داخلی و خارجی این کودتا چه بوده؟
سیاست خارجی ترکیه: مماشات یا استقلال
بعد از فروپاشی نظام دوقطبی جهانی مؤلفه‌های تأثیرگذار در سیاست خارجی تغییرات گستردهای را شاهد بوده است. در این میان، عناصر جدید به وجود آمده، ترکیه را مجبور کرده تا به بازخوانی و بررسی نقش استراتژیکش در عرصه بین‌المللی بپردازد. با به قدرت رسیدن حزب توسعه و عدالت ترکیه در سال 2002، ترکیه نقش پلی استراتژیک میان شرق و غرب را بازی کرده است. درنتیجه‌ی سیاست‌های دولت‌های بعد از آتاتورک، ترکیه به یکی از بازیگران عمده در منطقه تبدیل شده و حزب عدالت و توسعه روابط بهتر با همسایگان را دنبال کرده است.
بیداری اسلامی نقطه عطفی در سیاست خارجی ترکیه به حساب می‌آید. بر اساس سیاست‌های اعمالی ترکیه در برابر جنبش‌های مردمی منطقه، می‌توان رویکرد ترکیه را بر خواسته از ارزش‌هایی همچون دموکراسی و مشروعیت مردمی عنوان کرد. اگرچه ترکیه به دنبال رهبری تحولات منطقه بود اما با وقوع بحران سوریه و سپس تغییر نظام سیاسی در مصر، این رویکرد دچار تغییراتی شد که بازگشت به اصول سیاست خارجی پیشین را ایجاب می‌کرد.
از زمان تأسیس جمهوری ترکیه، روابط میان ترکیه و سوریه متشنج بوده است. مشکلاتی همچون مشکل آب‌ها، قضیه کردها و اسرائیل ازجمله این تنش‌ها در تاریخ دو کشور به شمار می‌رود. موضع ترکیه در قبال بحران سوریه تحولات چندمرحله‌ای را طی کرده است؛ در ابتدا ترکیه به حمایت از خواست‌های مردم سوریه برخاست اما این تلاش‌ها با ناکامی روبه‌رو شد. در مرحله بعدی، آنکارا حمایت مستقیم از نیروهای معارض را در دستور کار قرار داد؛ اما وجود تفرقه و غیاب متحدان منطقهای و بین‌المللی، ترکیه را مجبور ساخت تا به استراتژی پیشین خود بازگردد تاازاین طریق بتواند منافعش را تأمین کند.
با وجود روابط نزدیک پیشین میان ایالات‌متحده و ترکیه که به دوران جنگ سرد و حضور در پیمان ناتو بازمی‌گردد، روابط میان دو کشور به رو به سردی گذاشته است. در ابتدا ترکیه با نیروهای ائتلاف در حمله به عراق در سال 2003 همراه نشد و به آن‌ها اجازه استفاده از خاک این کشور را برای حمله صادر نکرد. از سوی دیگر قطعنامه‌های سازمان ملل در تحریم ایران را رد کرد و با رسیدن به بحران سوریه، تضادهایی در منافع هر دو کشور پدیدار شد. در این هنگام آنکارا در تلاش برای سرنگونی اسد بود ولی آمریکا اهدافش را در نابودی داعش و تقویت گردها دنبال می‌کرد.
ترکیه مایل است تا شیوه‌های مختلفی را به نحوی در سیاست خارجی در پیش بگیرد که حاکی از نمایش قدرت این کشور در منطقه باشد. البته تلاش کرده است تا از متحدان غربی در شکل‌دهی این سیاست‌ها بهره بگیرد. در واقع می‌توان رویکرد جدید را متمرکز بر تئوری‌های سیاسی ارائه‌شده از آغاز شکست انقلاب‌های مردمی در کشورهای عربی و تأثیر منفی آن بر ترکیه دانست.
از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه مؤلفه‌های امنیتی متعددی در شکل‌گیری روابط ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تأثیر گذاشته است. به عبارتی در اثر تنش‌های سال‌های اخیر منطقه و تلاش برای کاهش نفوذ ایران، مؤلفه‌های سیاسی و اقتصادی به مؤلفه‌های امنیتی و نظامی تغییر یافته است. از سویی ترس از پروژه نفوذ ایران سبب تشکیل «شورای همکاری استراتژیکی» میان ترکیه و عربستان سعودی شد. هدف این شورا ترسیم چشم‌اندازی هماهنگ برای تحولات منطقهای به‌خصوص بحران سوریه بوده است.
کودتای نظامی: پیامدهای داخلی و خارجی
دولت اردوغان قبل از وقوع کودتا به سمت سیاست باز منطقهای حرکت کرده بود؛ اما کودتای نافرجام جولای 2016 سبب شد تا روابط آنکارا با همسایگان خود دچار تنش شود. به نظر بسیاری از کارشناسان، ترکیه پس از کودتا، تمرکزش را بر روی سیاست‌های داخلی گذاشته و به همین دلیل سیاست خارجی محدودتری را در پیش گرفته است.
روابط ترکیه و روسیه به علت منافع متضاد دو کشور به‌خصوص در مورد سوریه دچار چالش بوده است؛ اما این روابط در طول ماه‌های اخیر تغییراتی را شاهد بوده که به نظر می‌رسد ترکیه مواضع همسویی را با روسیه اتخاذ کرده باشد. از سوی دیگر روسیه از دولت‌هایی بود که کودتا را محکوم کرد. کما اینکه در دیدار اردوغان و پوتین توافق‌نامه‌ای برای ازسرگیری روابط اقتصادی و تشکیل کمیته‌ای دوجانبه برای همکاری در سوریه به امضا رسید. بعد از آشتی روسیه و ترکیه بود که وزیر خارجه ایران به ترکیه رفت تا در خصوص سیاست‌های مواجهه با سوریه و تقویت روابط آنکارا-تهران گفت‌وگو کند. این مذاکرات می‌تواند در مقابله با اتحادهای دیگر منطقهای و بین‌المللی تلقی شود که امکان دارد در آینده‌ای نزدیک شکل بگیرند و مهم‌ترین آن‌ها تحول در سطح روابط عربستان و ترکیه است.
تقویت روابط میان ترکیه و ایران گامی در جهت سیاست‌های حزب عدالت و توسعه در ایجاد روابط حسنه با همسایگان منطقهای به شمار می‌رود؛ اگرچه میان تهران و آنکارا در خصوص بحران سوریه و راه‌حل‌های آن اختلافات ریشه‌ای وجود دارد؛ اما شکل‌گیری این مثلث استراتژیک می‌تواند علاوه بر کاهش چشمگیر نفوذ آمریکا در منطقه، نتایج مثبت بسیاری را در خاورمیانه و به‌ویژه در سوریه به دنبال داشته باشد. یکی دیگر از محورهای این اتحاد در جهت تضعیف حکومت کردها است که درنهایت در جهت منافع ترکیه تمام خواهد شد.
از استراتژی‌های دولت اردوغان بعد از کودتای نافرجام، پشتیبانی نیروهای ترکیه از داعش در درگیری تسلط بر شهر موصل عراق بود که به‌شدت از سوی عراق موردانتقاد قرار گرفت و به نام «دخالت آشکار» در امور داخلی عراق خوانده شد. این اقدام به‌شدت باعث نگرانی دولت عراق شد؛ چراکه بعضی از مقامات سیاسی ترکیه ادعای بازپس‌گیری مناطق شمالی عراق را داشتند و آن را متعلق به امپراتوری عثمانی عنوان می‌کردند. از طرفی ترکیه تلاش می‌کرد تا این مناطق سنی نشین را تحت نفوذ خود و نه نیروهای شیعی دولت عراق در آورد.
درحالی‌که ترکیه تلاش می‌کرد تا سیاست خارجی خود را بر اساس روابط حسنه با سایر کشورها شکل دهد، کودتای جولای 2016 سبب شد تا در مقابل نیروهای حامی کودتا موضع خود را تغییر دهد و به سمت دولت‌هایی حرکت کند که کودتا را محکوم کردند؛ بنابراین در برابر کشورهایی همچون فرانسه و آلمان و به‌طورکلی اتحادیه اروپا یک گام به عقب برداشت. اظهارات و سیاست‌های اخیر ترکیه در برابر اتحادیه اروپا هرگونه فرصت حضور در این اتحادیه را برای ترکیه، به‌ویژه بعد از خروج بریتانیا از بین برد. از طرفی تحلیلگران معیارهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی لازم را برای ورود به اتحادیه اروپا در ترکیه نمی‌بینند. از سویی دیگر این اتحادیه نگران است که تضعیف روابط با آنکارا بر مسئله بحران مهاجرت‌ها بر اروپا تأثیر بگذارد. در این میان تحولات اخیر، نگرانی اتحادیه اروپا را در برابر بحران مهاجرت و درگیری‌های سوریه، دوچندان کرده که می‌تواند گامی اساسی در تصمیم برای پذیرش عضویت ترکیه در اتحادیه تلقی شود تا از این طریق منافع حیاتی دو طرف تأمین شود.
بازنگری سیاست خارجی منطقهای
ترکیه بازیگر تأثیرگذاری در منطقه محسوب می‌شود که قادر است نقش مهمی را در حفظ نظم و امنیت منطقه بازی کند. استراتژی اردوغان در اعمال سیاست خارجی دهه گذشته، سنگ بنای موفقیت ترکیه را در سیاست منطقهای بنا نهاده است. با ظهور تحولات منطقهای و جهانی، ترکیه به بازنگری سیاست خارجی‌اش پرداخته است. اصل نخست این بازنگری شامل حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و واکنش به هرگونه فعالیت تروریستی می‌شود. دومین اصل، از بین بردن مشکلات با دولت‌های هم‌جوار است. سومین اصل مربوط سیاست‌های ترکیه نسبت به مناطق داخلی و خارجی دولت‌های همسایه می‌شود. چهارمین اصل بر پایه سیاست خارجی چندبعدی شکل می‌گیرد و اینکه روابط آنکارا با سایر بازیگران تکمیل‌کننده و نه رقیبانه خواهد بود و اصل پنجم نیز در قدرت نرم خلاصه می‌شود./
انتهای پیام
امیرمحمد اسماعیلی
هفته نامه بیت المقدس دوشنبه هر هفته ضمیمه روزنامه قدس منتشر می شود.
نظر شما