قدس آنلاین-گروه استان ها-هنگامه طاهری: معاون دادستان مشهد به دنبال انتشار گزارش روزنامه قدس درتاریخ ۶ مهرماه در خصوص تجارت نان،گفت: طبق ماده ۲۸ قانون نظام صنفی که به موضوع تداخل صنفی می‌پردازد،هر نانوایی طبق پروانه کسب خود حق فعالیت دارد، در غیر این صورت تخلف محسوب می‌شود و اتحادیه می‌تواند تذکر داده حتی قانون‌گذار حق تعطیل کردن آن را پیش‌بینی کرده است.

قاضی محمد بخشی ‌محبی اظهار داشت: علاوه بر اینکه دادستانی می‌تواند به مبحث کارگاه‌های زیر زمینی ورود پیدا کند، کمیسیون امنیت و سلامت غذایی به ریاست فرماندار و متشکل از اتحادیه‌های اصناف و یا مجریان مرتبط، مصوبات قابل اجرایی هم در این خصوص دارند؛ ضمن اینکه آیین نامه ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی اختیارات لازم را به ضابطان بهداشتی می‌دهد که طبق آن می‌توانند در اماکن زیر زمین و عمومی ورود پیدا کنند.

وی بیان داشت: طبق آیین نامه اصلاحیه ماده ۱۳قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی دانشگاه علوم پزشکی نیز حق نظارت بر این کارگاه‌ها را دارند و می‌تواند به هر جا که موادی بخواهد به مصرف انسان برسد چه غذایی و چه آرایشی ورود پیدا کند.

او گفت: طبق ماده ۱۳ اگر مکان‌ها از حیث بهداشتی مناسب نبوده و تهدید جدی محسوب شوند بازرسان ضمن تذکر به متصدی آن مکان گزارش مربوط را به مسئول بخش خودشان داده تا نسبت به رفع آن اقدام کند و درصورت عدم اجرا می‌توانند نسبت به تعطیلی یا پلمب آن اقدام کنند.

وی بیان داشت: کارگاه‌های زیر زمینی از موادی استفاده می‌کنند که به سلامت مردم ضرر می‌رساند از جمله «جوهر قند» که منجر به کم خونی و عوارض دیگر شده و یا استفاده از آردهایی سرگردان که جزو آردهای بی کیفیت یا مضر هستند، لذا این مبحث شامل ماده یک قانون مواد خوردنی،آشامیدنی،بهداشتی و آرایشی می‌شود که دانشگاه علوم پزشکی پس از بررسی می‌تواند به دادسرا ارجاع دهد و شامل مجازات حبس و در صورت ضرر رساندن به افراد منجر به مجازات دیه هم می‌شود.