به گزارش قدس آنلاین، مهدی جهانگیری، برادر معاون اول دولت اعتدال دستگیر شده، دستگیری که رنگ و بوی تخلفات مالی دارد اما انعکاس چنین اخباری  توسط اصلاح طلبان بسیار قابل تامل است.

 چند سالی است که پرونده های کلان اقتصادی در دستگاه قضایی در دست بررسی هستند و یا آنکه حکم آنها صادر شده و محکومان به سزای اعمالشان رسیده اند. از جمله پرونده خبرساز فساد ۳ هزار میلیاردی که به اعدم مه آفرید امیرخسروی ختم شد یا پرونده فساد نفتی بابک زنجانی که دادگاه های آن همچنان ادامه دارد و حکم اعدام زنجانی نیز صادر شده است.

به نظر می رسد قوه قضاییه و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی در سال های گذشته به صورت جدی تری به مبارزه با فساد اقتصادی همت گماشته اند که این حجم از فسادهای کلان زیر تیغ آنها قرار گرفته است. برخورد با مفاسد کلان مالی با رقم های سرسام آور هیچ خط و جریانی را مصون نگذاشته و سیاسیونی که آلوده به این فسادها شده اند طعم محکومیت و زندان را یا می چشند یا چشیده اند. اما در این میان نحوه برخورد رسانه های اصلاح طلب با فساد برخی از سیاستمدارن و وابستگان آنها بسیار قابل توجه است.

اصلاح طلبان به گونه ای جریان خود را در جامعه تبلیغ کرده اند که گویی تنها آنها به دنبال اصلاح جامعه و کشور اند و سران و مسئولان اصلاح طلب از هرگونه فسادی مبرا هستند. این ذهنیت سازی از اصلاحات در میان فکار عمومی، تبعاتی داشته که نمونه آن را می توان در انعکاس اخبار مربوط به فساد، تخلف و جنایت های اصلاح طلبان دید.

در ماه های اخیر، حسین فریدون سرو کارش به دادگاه افتاد که با قرار وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی فعلا آزاد است، یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای به اتهام جاسوسی! به ۵ سال زندان محکوم شده و در مورد آخر، مهدی جهانگیری، رئیس کارگروه مالی گردشگری، بازداشت شده است. وابستگی این افراد به جریان اصلاح طلب و یا میانه رو کاملا مشخص است. همین وابستگی است که مانع سرو صدای زیاد رسانه ای از سوی اصلاح طلبان در روزنامه ها، شبکه های اجتماعی و سایت های خبری شده است.

در حالیکه مهدی جهانگیری، در سال های اخیر توانسته ثروت کلانی را از طرق مختلف برای خویش دست و پا کند اما رسانه های اصلاح طلب و حامی دولت کمترین توجهی به آن نداشته و حتی در زمانیکه برخی از رسانه های اصولگرا به برخی از این تخلفات یا روابط مشکوک و نامشروع اشاره ای می کردند با واکنش تند و سیل تکذیبیه ها و سرزنش ها از سوی رسانه های اصلاح طلب مواجه می شدند و چنین مفاسدی را در سطح تخریب سیاسی تقلیل می دادند.

جالبتر آنکه اسحاق جهانگیری، برادر مهدی در واکنش به دستگیری وی با به اشتراک گذاشتن عکسی از خویش در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری نوشته است: اطلاع دقیقی از دلیل و چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی برادرم ندارم، البته وی هیچگونه مسئولیت و فعالیت دولتی ندارد. مساله قابل پیش بینی بود و باید صبر کرد. امیدوارم سواستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان باشد.

این موضع گیری همراه با کنایه های بسیار گویای این است که جهانگیری دلیل بازداشت برادر خویش را مناظرات ریاست جمهوری و انتقام گیری سیاسی از خود می داند! یکی به نعل و یکی به میخ زدن از سوی کسی که دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است، بسیار دردناک می باشد.

معاون اول دولت، بازداشت مهدی جهانگیری را به گونه ای جلوه داده که چون او مسئولیت دولتی نداشته، پس هیچ ربطی به دولت ندارد و اظهار امیدواری نیز کرده سواستفاده سیاسی نباشد. سواستفاده سیاسی از سوی چه کسانی؟ از سوی دستگاه قضا یا نهادهای امنیتی و اطلاعاتی!؟ چنین رفتاری نشان می دهد که مسئولان ارشد دولتی تنها زمانی عزم خود را برای مبارزه با فساد جزم می کنند که مربوط به رقیب سیاسی باشد.

ماجرایی که در پرونده مربوط به املاک نجومی دنبال شد، در حالیکه در آن پرونده، قوه قضاییه به راحتی ورود پیدا کرد و تمامی زوایای آن روشن شد. اما مقامات دولتی، فعالین اصلاح طلب و رسانه های این طیف، پرونده املاک را فساد ۲۲۰۰ میلیاردی نامیدند و تمام تلاش خود را برای حذف رقیب سیاسی خویش به کار بردند. روزی نبود که رسانه های اصلاح طلب و روزنامه های آن به این ماجرا نپردازند ولی در نهایت نیز مشخص شد، تنها تخلفات در حد ۶ میلیارد بوده که آن نیز با کمک قوه قضاییه و شهرداری بازگشت داده شد.

اما واکنش ها به تخلفات و مفاسد برادران رئیس جمهور و معاون اول از سوی اصلاح طلبان بسیار کم و در تلاشند تا به راحتی با سکوت از کنار آن عبور کنند. خبرهایی که از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند و در صورتی که این اخبار مربوط به رقبای سیاسی اصلاح طلبان بود، در رسانه ها غوغا به پا می شد و سرتیتر رسانه ها و گفتگوهای ویژه رسانه های آن سوی آب نیز با دعوت کارشناسان اصلاح طلب نیز تبدیل می شد.