قدس آنلاین- تجربه نشان داده که دیگر در جهان امروز نه تنها مجازات‌های حبس طولانی، نقشی دراصلاح متهمان ندارد که می‌تواند بستر ساز مجرم آفرینی به خصوص در متهمان جوان‌تر باشد. این در حالی است که افزایش زندانیان هزینه‌های مضاعفی را به توسعه جوامع تحمیل می‌کند و می‌تواند صرف پیشرفت این کشورها شود. ازاین رو چند سالی است که شاهد توجه به مجازات جایگزین در کشورمان هستیم. درهمین زمینه قاضی سید قاسم نقی‌زاده موسوی که بیش از ۱۷ سال درعرصه قضایی کشور فعالیت کرده و ۹ سال است به عنوان قاضی اطفال به ایفای مسئولیت مشغول است، درباره پیشینه مجازات‌های جایگزین می‌گوید: مطابق ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ دادگاه می‌توانست در صورت احراز جهات تخفیف مجازات متهم را کاهش داده یا به مجازات دیگری تبدیل کند که تنها مجازات تبدیلی درآن زمان جزای نقدی بود. زیرا ایران جزو کشورهایی است که از سیستم حقوق مدون و نوشته شده پیروی می‌کند و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها بر آن حاکم است، به این معنی که اگر عملی قرار است جرم تلقی شود، قانونگذار باید از قبل آن را پیش بینی کرده و جرم بودن آن و نوع و میزان مجازات آن را از قبل اعلام کند تا افراد حدود خود را شناخته از ارتکاب جرم خودداری کنند. همچنین قاضی در حدود مقررات قانونی اختیار دارد و نمی‌تواند هر نوع مجازاتی را درحکم خود قید کند. به هر روی در اواخر دهه ۷۰ تعدادی از قضات دادگاه کیفری تهران با تفسیر قضایی که از قوانین به عمل می‌آوردند، نوجوانانی را که مرتکب جرایم سبک تری می‌شدند به جای زندان به آزاد کردن چند پرنده یا مراجعه به کانون اصلاح و تربیت در دو روز پایان هفته و یا تقدیم چند شاخه گل و یا موارد دیگر محکوم می‌کردند که در نتیجه با جلوگیری از زندانی شدن آن‌ها از یک سو آن‌ها را دربرابر عوارض ناخوشایند حبس و زندان در امان نگه می‌داشتند و از طرفی دیگر این احکام جنبه اصلاحی داشته و زمینه بازگشت متهم به اجتماع را تسهیل می‌کرد. حال آنکه درمقابل، تعداد بسیاری از قضات معتقد بودند قانون این اجازه را نداده، از این رو نمی‌توان به این صورت رأی داد. در عین حال با بازتاب روزانه آرای مذکور در رسانه‌ها و مطبوعات آن زمان؛ زمینه مناسب جهت پذیرش این گونه احکام در جامعه فراهم شد.

وی ادامه می‌دهد: به اعتقاد من با مجازات‌های جایگزین زندان با یک تیر، همزمان نه دو هدف، بلکه به چندین هدف نایل می‌شویم. از طرفی با زندانی نشدن متهم وی را از عوارض زندان مصون می‌کنیم و نیز دولت را از تحمیل هزینه‌های سرسام آور نگهداری زندانی و اداره زندان دور نگه می‌داریم و همچنین بدون ذره‌ای هزینه، از کار عام المنفعه متهمان، سود سرشاری نصیب جامعه می‌شود.

*راهکارهای فرهنگی برای اصلاحات فرهنگی و اجتماعی

قاضی نقی‌زاده موسوی که اغلب ترجیح می‌دهد احکام صادرشده در حوزه مجازات‌های جایگزین مبتنی بر امور فرهنگی باشد، تأکید می‌کند: من معتقدم تا زمانی که فرهنگ جامعه‌ای اصلاح نشود، استفاده از راهکارهای دیگر آنچنان موفقیت آمیز نخواهد بود. این درحالی است که هر قدر جامعه از نظر فرهنگی و معنوی به غنا برسد، دیگر نیازی به اهرم‌های نظارتی که غالباً ناکارآمد و پرهزینه‌اند، نخواهیم داشت. چنان که هر از چندگاهی از طریق رسانه‌های مختلف مطلع می‌شویم افرادی اموال و پول‌های کلان چندین صد میلیون تومانی را پیدا کرده، ولی آن را به صاحبان آن بر می‌گردانند. در حالی که در پیدا کردن نشانی مالکان تلاش زیادی کرده یا در همان لحظه به یک هزارم آن نیاز مبرم دارند. در مقابل، افرادی را می‌بینیم که به خاطر بدست آوردن کمترین منفعت، مرتکب جرم می‌شوند که این امر تأثیر دو فرهنگ را می‌رساند. بنابراین ضروری است در خصوص اقدامات فرهنگی به صورت مستمر و با کیفیت عالی و نه سطحی اقدام کرد، تا شاهد نتایج پربار آن باشیم.

یک متهم را به خرید قلم قرآنی محکوم کرده‌ام، ایشان دو روز به من مراجعه می‌کرد تا میزان آن را تخفیف دهم که قبول نکردم و در پایان نوعی را خرید که گران‌تر بود. به وی گفتم چرا گران‌ترین را خریدید در حالی که نوع ارزان‌تری از آن در همان جا وجود داشت؛ گفت چون دیدم برای استفاده زندانیان است، دوست داشتم در این کارشریک شوم. این قاضی اطفال همچنین خاطرنشان می‌کند: نخستین پرونده‌ای که متهمان را به مجازات جایگزین حبس محکوم کردم در سال ۹۲ و به دو نوجوان که شاکی خصوصی نداشتند، مربوط می‌شد که آن‌ها را به خرید کتاب برای زندان محکوم کردم. این امر برای آنان به حدی عجیب بود که چندین بار سؤال کردند، پس زندان چه می‌شود؟ که مجبور شدم هر بار برای آنان توضیح بدهم. به این ترتیب کتاب‌ها را خریداری کرده و به دادگاه تحویل دادند که طی نامه‌ای ارسالی به زندان اشاره کردم تا در کتابخانه زندان و به عنوان وقف برای استفاده مددجویان نگهداری شود. همچنین ازآخرین پرونده‌های من نیز مربوط به متهمی بود که در خصوص اتهام بی احتیاطی در رانندگی منجر به فوت و صدمه بدنی که متهم شده بود، اما به لحاظ نداشتن سابقه سوء کیفری حبس را تعلیق کرده و متهم را به ۱۰۰ ساعت آموزش مجدد راهنمایی و رانندگی و نیز سرپرستی چهار کودک یتیم از ایتام تحت پوشش کمیته امداد به مدت دو سال محکوم کردم. البته محکومیت نوجوان به حبس تعلیق شد  که لازم است وی ضمن عضویت در کتابخانه عمومی شهر به مدت یک سال ماهانه پنج جلد کتاب در موضوعات دینی، ‌اعتقادی و اجتماعی مطالعه و خلاصه آن را به اجرای احکام ارائه کرده و قاضی اجرای احکام نسبت به کنترل مطالعه کتاب اقدام کند. نوجوانی را به اتهام مزاحمت بانوان در معابر با دریافت رضایت شاکی، به ۵۴۰ ساعت پاکسازی محیط محکوم کردم ویا فرد دیگری را به خاطر مزاحمت تلفنی به پاکسازی محیط زیست محکوم کردم.

وی در ادامه می‌افزاید: تحمل مجازات به هر نوعی برای مرتکب سخت است، حتی جزای نقدی که از حبس خیلی سبک‌تر است، متهم با اکراه زیاد آن را پرداخت می‌کند، اما خدمات عام المنفعه را در بسیاری از موارد با رغبت و طیب خاطر انجام می‌دهد؛ چرا که می‌داند نفع آن به جامعه و به خودش به عنوان عضوی از جامعه می‌رسد. برای مثال یک متهم را به خرید قلم قرآنی محکوم کرده‌ام، ایشان دو روز به من مراجعه می‌کرد تا میزان آن را تخفیف دهم که قبول نکردم و در پایان نوعی را خرید که گران‌تر بود. به وی گفتم چرا گران‌ترین را خریدید در حالی که نوع ارزان‌تری از آن در همان جا وجود داشت؛ گفت چون دیدم برای استفاده زندانیان است، دوست داشتم در این کارشریک شوم.

*حذف زندان محوری در یک تصمیم جهانی

قاضی موسوی با اشاره به تجربیات خود از موانع و محدودیت‌های اجرای این گونه احکام، چنین یاد می‌کند: اولین محدودیت نبود قانون مدون بود که جواز این کار را به صراحت بدهد. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ فصل نهم آن از مواد ۶۴ تا ۸۷ به مجازات‌های جایگزین حبس اختصاص یافته و این مشکل قانونی رفع شده است. از جنبه فرهنگی، پذیرش این نوع مجازات برای جامعه سنگین است؛ چرا که آنان با مجازات‌های سنتی مأنوس بوده‌اند و مجازات ارتکاب حتی کوچک‌ترین جرم توسط افراد را زندان می‌دانستند و معتقد بودند که مجازات‌های دیگر کارایی و بازدارندگی لازم را ندارد و امنیت اجتماع را تأمین نمی‌کند. این رویکرد مختص به ایران نیست، بلکه مردم سایر کشورها هم رویکرد زندان محورانه دارند. اما در سال‌های اخیر با توجه به آسیب‌های زندان بسیاری از کشورها در این زمینه قدم هایی برداشتند؛ به طوری که کشور زیمباوه در آفریقا در خصوص مجازات‌های جایگزین زندان در دنیا پیشرو است. به هر روی در اوایل کار وقتی متهمان را به این گونه مجازات‌ها محکوم می‌کردم، آنان می‌پرسیدند پس مجازات زندان چه می‌شود اما درحال حاضر دیگر از این سؤالات نمی‌شنویم و موضوع جا افتاده است، حتی در بسیاری از موارد خود متهمان مجازات خدمات عمومی رایگان را پیشنهاد و تقاضا می‌کنند.

وی در خاتمه تأکید می‌کند: لازم است قانون اصلاح شود، به طوری که دامنه آن وسیع‌تر شود تا افراد بیشتری مشمول مجازات‌های جایگزین حبس شوند و اینکه به صراحت در قانون قید شود خدمات عمومی صرفاً کار رایگان نباشد، بلکه معادل آن از جمله خرید اقلام فرهنگی رفاهی که نفع آن به صورت مستقیم به جامعه می‌رسد را هم شامل شود و دست قضات را در این خصوص باز بگذارند تا آنچه را که به مصلحت متهم و جامعه است، حکم بدهند.