به گزارش قدس آنلاین، در همین ارتباط، وی با صدور حکمی، محمد نهاوندیان را که در دولت یازدهم ریاست دفتر رئیس جمهوری را برعهده را داشت، با حکم جدید روحانی، معاون اقتصادی رئیس جمهور شد.

رئیس قوه مجریه، با انتصاب محمد نهاوندیان بعنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور، این پست را بعد از دو دهه احیاء کرد.

پیش از این و قبل از معرفی وزرا به مجلس، احتمال معرفی نهاوندیان برای تصدی وزارت اقتصاد جدی بود اما از راهروهای بهارستان شنیده می شد بدلیل جو منفی مجلس نسبت به وی، روحانی از معرفی وی بعنوان وزیر اقتصاد منصرف شد و در تصمیمی ناگهانی،  مسعود کرباسیان را بعنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی کرد.

پس از تشکیل دولت دوازدهم، محمد باقر نوبخت” سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه” ۳۱ مردادماه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره تغییرات در تیم اقتصادی، گفت: هر کدام از دستگاه های سه گانه که تیم ستاد اقتصادی دولت را تشکیل می دهند از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر حسب موضوع تصمیم می گیرند و حلقه ای وسیع تر از این سه نفر یعنی ۷ یا ۸ نفر با حضور رئیس جمهور در نهایت تصمیم گیری می کنند و بقیه دستگاه ها باید اجرا کنند.

نوبخت درباره وظایف معاونت اقتصادی رئیس جمهور هم گفته بود: آقای نهاوندیان اقتصاددان هستند و وی می تواند در جهت انسجام و هماهنگی بیشتر اقدام کند. این موضوع سبب می شود تصمیمات اقتصادی دولت جدی تر گرفته شود و مردم و فعالان اقتصادی هم به این تصمیمات بیشتر اعتماد می کنند.

همچنین محمد نهاوندیان با حضور در برنامه نگاه یک به وظایف و برنامه های معاونت اقتصادی رئیس جمهور اشاره کرد و یاآورشد: در دوره مرحوم هاشمی رفسنجانی هم معاونت اقتصادی رئیس جمهوری داشتیم،   شاید اکنون هم با توجه به اینکه اقتصاد مسئله و اولویت نخست کشور است وجود  این معاونت اقتضاء می کرد و رویکرد رئیس جمهور هم سرعت یابی بیشتر در حوزه اقتصاد است به همین علت صلاح دید بار دیگر شخصی عهده دار این سمت شود.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور در برخی موارد لازم می داند اموری از جمله هماهنگی ها و پیگیری برخی امور خاص به معاونت اقتصادی محول شود، گفته بود: در بخش های مختلف، تقسیم وظایف، سیاست های مختلف اقتصادی، پولی، مالی، مالیاتی و تجاری داریم که مرجع خاص خودش را دارند اما این سیاست ها نیاز به هماهنگی در سطح ریاست جمهوری دارد و رئیس جمهور در ۴ سال اخیر شخصا عهده دار هماهنگ کردن سیاست های اقتصادی بود. 

معاون رئیس جمهور تصریح کرده بود:معاون اقتصادی رئیس جمهور به رئیس جمهور در امور اقتصادی مساعدت می کند، آن چه که نیاز به هماهنگی بیشتر فراتر از وظایف دستگاه های اقتصادی است و رئیس جمهور آن را تشخیص می دهد به معاونت اقتصادی محول می شود.

به اعتقاد نهاوندیان، به هیچ وجه بنا بر اضافه شدن دستگاهی به دستگاه های دیگر نیست بلکه در پی پالایش قوانین و مقررات هستیم و هدف ما باید این باشد تا آنجایی که می توانیم برای فعالان اقتصادی بروکراسی اقتصادی را کمتر کنیم.

اکنون که سه ماه از آغاز به کار دولت دوازدهم می گذرد و قرار است رئیس جمهور در یک برنامه تلویزیونی درباره عملکرد ۱۰۰ روزه دولت خود به مردم گزارش ارائه دهد برآن شدیم تا در گفتگو با کارشناسان اقتصادی و نمایندگان ادوار و فعلی مجلس عملکرد تیم اقتصادی دولت بویژه معاونت اقتصادی رئیس جمهور در دولت دوازدهم را بررسی کنیم.

محمد جواد آرئین منش”نماینده ادوار مجلس”  در پاسخ به این سوال «آیا تاکنون معاونت اقتصادی رئیس جمهور توانسته در تیم اقتصادی دولت هماهنگی ایجاد کند؟»، گفت: برابر اصل ۱۲۴ قانون اساسی ایران، رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونت هایی داشته باشد، در واقع دست رئیس جمهور در انتخاب معاون باز است اما قاعدتا هر معاونتی که ایجاد می شود مستلزم روشن شدن شرح وظایف دقیق آن است تا بدین وسیله در جریان شرح وظایف و برنامه ها قرار گیرند.

وی افزود: در صدور حکمی که برای محمد نهاوندیان صادر شد، رئیس جمهور شرح وظایف و اولویت های این معاونت را مشخص نکرد و صرفا به عنوان معاون رئیس جمهور برای او حکم صادر کرد.

نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه با ایجاد معاونت اقتصادی، رئیس جمهور می خواهد توجه دولت را به حوزه اقتصاد نشان دهد، اظهارداشت: این امر خوبی است که اقتصاد مورد توجه قرار گرفته اما احیاء معاونت اقتصادی در دولت دوازدهم اولا در راستای ایجاد هماهنگی بین نهادها، سازمان ها و وزارتخانه های اقتصادی تحلیل می شود و ثانیا: کمک به خروج از بحران اقتصادی و رکود طولانی مدت و تحقق اقتصاد مقاومتی است. با این حال این پرسش مطرح می شود «آیا یکی از وظایف معاون اول رئیس جمهور ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها نیست؟»ضمن آنکه آقایان جهانگیری، نهاوندیان و همچنین وزرایی که در تیم اقتصادی دولت فعالیت می کنند همچون زنگنه، شریعتمداری و سیف هریک به عنوان ژنرال شناخته می شوند.

آرئین منش تصریح کرد: بعید است ژنرال های اقتصادی بخواهند از یک سوء با معاون اول رئیس جمهور و از سوی دیگر با معاون اقتصادی رئیس جمهور هماهنگ باشند. نکته دیگر آنکه هم جهانگیری و هم نهاوندیان هریک از نظر خاص خود را دارند از این رو به نظر می رد تعدد مراکز تصمیم گیر و هماهنگ کننده در دولت معزل جدیدی را بوجود آورد.

وی با اشاره به اینکه تشکیلات معاونت اقتصادی مشخص نیست، افزود: در کنار این معاونت، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های اقتصادی قرار دارند به همین جهت می توان اذعان داشت “معاونت اقتصادی رئیس جمهور” نقشی بیش از یک مشاور را نمی تواندایفاء کند

این فعال سیاسی اضافه کرد: معمولا وزارتخانه ها به سراغ مراجع تصمیم گیرنده که دارای قدرت، ابزار و امکانات بیشتر هستند می روند و به عبارت دیگر خود را با مجموعه ای هماهنگ می کنند که بیشتر به آن نیاز دارند؛ وزارتخانه ها برای بحث بودجه با مجلس و برای مسائل مالی با سازمان برنامه و بودجه هماهنگ هستند بنابراین معاونت اقتصادی رئیس جمهور حداکثر می تواند نقش مشاور را ایفاء کند و قطعا ابزاری برای اعمال نظرات خود در اختیار ندارد.

آرئین منش تاکید کرد: ژنرال هایی هم که در راس وزارتخانه های اقتصادی قرار گرفته اند از معاونت اقتصادی به عنوان نفر سوم حرف شنوی نخواهد داشت، چرا که قبل از معاونت اقتصادی، رئیس جمهور و معاون اول قرار دارند.

*با ایجاد “معاونت اقتصادی” ناهماهنگی های اقتصادی دولت برطرف نمی شود

وی، یکی از معظلات دولت های پیشین را ناهماهنگی در تیم اقتصادی آنها عنوان کرد و با بیان اینکه در گذشته مدیران نظریه پرداز بودند، خاطرنشان کرد:مدیران اقتصادی باید مجری سیاست های کلان کشور و مجری برنامه توسعه باشند اما پیش از این شاهد بودیم نظر خود را اعمال می کردند. اکنون نیز بعید به نظر می رسد با ایجاد معاونت اقتصادی گره ای از مشکلات و ناهماهنگی های بخش اقتصادی برداشته شود.

نماینده پیشین مجلس “خارج از وظایف معاونت اقتصادی، آیا در این مدت که از عملکرد دولت دوازدهم می گذرد هماهنگی در حلقه اقتصادی شکل گرفته است؟ “، گفت: آنچه در دولت یازدهم و دوازدهم  نمایان است اینکه اهداف اقتصادی هنوز تحقق پیدا نکرده است. بزرگترین اقدام دولت سابق کنترل تورم بود اما در مورد گشایش اقتصادی، ایجاد رونق اقتصاد، خروج از رکود و ایجاد فرصت های شغلی نه دولت قبل(دولت یازدهم) و نه دولت فعلی در این فاصله که از عمر فعالیتش می گذرد قدم های چشمگیری برنداشته است و یکی از دلایل آن می تواند ضعف و ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت باشد.