به گزارش قدس آنلاین، محمدعلی اسفنانی ظهر پنجشنبه در نشست تخصصی بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که در تالار رویال سنتر مشهد برگزار شد اظهار کرد: تحکیم بنیاد خانواده و حفاظت از کیان آن از مهم ترین اهداف این قانون است.هم چنین حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت از دیگر مسائلی است که در این لایحه در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در بحث روابط زوجین یکی از بزرگترین ظلم ها این است که زن در شرایطی قرار می گیرد که امکان دفاع از خود را ندارد و اگر این امکان فراهم باشد نمی تواند ادله برای خود تهیه کند و در صورت فراهم شدن این ادله نیز دادگاه به آن توجهی ندارد.

مدیرکل امور مجلس وزارت دادگستری تصریح کرد: این لایحه که در دولت نهم با استفاده از گروه قابل توجهی از متخصصان تنظیم شده و پشتوانه آن اسناد بسیار معتبری است به همین دلیل در هیئت دولت این موضوع مطرح و به قوه قضائیه ارجاع شد  و سپس کمیسیونی متشکل از اساتید حقوق در رشته های مختلف و مجموعه های مختلف مانند کانون وکلا و مجموعه های زنان برای بررسی این لایحه ایجاد شد .

وی گفت: در چند ماه اخیر اقدامات برای تصویب لایحه شدت گرفته و کار به صورت جدی در حال دنبال شدن است. به دلیل اینکه خود لایحه به جز آیین دادرسی آن تصویب شده است پیش بینی می کنیم طی دو ماه آینده فرآیند بررسی آن در قوه قضائیه به اتمام رسد و امیدواریم در مجلس شورا اسلامی توجه ویژه ای نسبت به آن صورت گیرد.

اسفنانی خاطرنشان کرد: سعی شده در این لایحه هم مباحث فرهنگی را در نظر بگیریم و هم مباحث حقوقی را به همین جهت مطالعات تطبیقی را انجام دادیم و قوانین مرتبط با این موضوع را در کشور های مختلف مانند آمریکا و فرانسه بررسی کردیم و پس آن سعی شد تا با شرایط  فرهنگی کشور بومی سازی شود تا در نظارت شورای نگهبان نیز با مشکلی مواجه نشویم.

وی ادامه داد: هم چنین از دیگر موارد در نظر گرفته در این لایحه افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزش های اختصاصی مرتبط با خشونت علیه زنان و راه های مقابله با آن است .

مدیرکل امور مجلس وزارت دادگستری با اشاره به اینکه ارتقا شاخص های دادرسی منصفانه از دیگر موارد در نظر گرفته شده در این لایحه است ابراز کرد:  امروزه دادرسی در بحث مطالبات زنان بسیار سخت است و دادرسی منصفانه در این لایحه قرار داده شده است که یکی از مصداق های آن همین بحث اسیدپاشی است که علی رغم اینکه در مواردی حتی مجازات اعدام برای آن ها در نظر گرفته شده اما من معتقدم زنانی که دچار این آسیب می شوند از لحاظ روحی دچار مرگ می شوند چراکه دیگر هیچ گونه از فعالیت های اجتماعی خود را نمی تواند ادامه دهد پس برای فردی که چنین گناهی را مرتکب شده مجازات قصاص برای او عادلانه و برابر نیست.