به گزارش قدس آنلاین، محمدهادی قنوات درباره طرح جدیدی که در منطقه ۲ شهرداری اهواز (کیانپارس) با عنوان اعطای تراکم بیشتر و اضافه شدن یک طبقه به طبقات واحدهای کنونی در حال اجراست با انتقاد از این طرح که بدون اطلاع شورای شهر در حال اجراست اظهار داشت:سیاست های غلط شهرداری اهواز در حوزه شهرسازی باعث ایجاد بهم ریختگی در نما و منظر شهری، توزیع بدون تناسب امکانات شهری و تراکم بحرانی جمعیتی و ساختمانی در شهر اهواز شده است.
وی افزود: سیاست های شهرسازی باید با هدف ساماندهی، استحکام بخشی و اصلاح بافت فرسوده شهری تبین، تدوین و ابلاغ شود در حالی که عمر بافت منطقه کیانپارس کمتر از ۳۰ سال است و این تغییر مکرر ضابطه ها نشان دهنده نبود قوانین بالادستی جامع و همه جانبه نگراست.
این عضو شورای شهر ادامه داد: انتظار این بود که در دوره جدید نسبت به سیاست های غلط گذشته در حوزه شهرسازی شهرداری اهواز یک بازنگری صورت گیرد و بسته های تشویقی جهت ارزش افزایی به مناطق کم برخوردار و کمتر توسعه یافته تهیه شود در حالی که می بینیم به جای اصلاح وضع موجود در منطقه۲ با یک تصمیم غلط، آینده این منطقه را از بین می بریم و باعث گرانی مسکن در این منطقه می شویم.
وی اظهار کرد: اگر قوانین بالادستی مناسب و جامعی وجود داشت، ساخت و سازها در همه نقاط شهر اهواز بر مبنای طرح های جامع و تفضیلی صورت می گرفت و این گونه نبود که مدیری در یک تصمیم آنی در یکی از مناطق شهر اهواز اعلام کند می شود یک طبقه به ساختمان ها اضافه کرد چرا که این امر باعث رقم زدن یک فاجعه در سطح شهر خواهد شد.
قنوات تصریح کرد: شورای شهر چشم بینای مردم بر رفتار مدیریت شهری است که بدون هر گونه مصلحت سنجی از منافع عمومی شهر صیانت می کند ولی در این فرصت از استانداری، فرمانداری و اداره کل راه و شهرسازی می خواهم جهت دفاع از وضعیت عمومی شهر، امنیت و سلامت مردم و جلوگیری از پیچیده شدن مشکلات منطقه ٢ اهواز، اجازه ندهند بدون مطالعه و با هدف درآمدزایی در این منطقه شهری، بر اساس یک طرح شتابزده یک طبقه به طبقات ساختمان ها افزوده شود.
وی گفت: اقدام نسنجیده ای که در منطقه ۲ شهرداری اهواز در حال رخ دادن است پدیده ای شوم است که اگر جلوی آن گرفته نشود مانند ویروس به نقاط دیگر شهر منتقل می شود.
این عضو شورای شهر اهواز گفت: اینکه محله ای مسکونی مثل کیانپارس و کیان آباد که تعریف مشخصی دارند، بدون بسترسازی و هر گونه مطالعه به مرکز پزشکی، رستورانی و تجاری تبدیل می شود و اکنون نیز اجازه اضافه شدن یک طبقه به ساختمان ها داده شود بیانگر این واقعیت است که هیچ برنامه بلند مدت و حتی میان مدتی برای اداره شهر نداریم.
وی افزود: همین حالا هم منطقه ٢ با مشکل ترافیک، تراکم جمعیت، نبود سرانه ها و از هم گسیختگی فرهنگی و اجتماعی روبرو است حال آن که با اتخاذ سیاست اخیر در حوزه شهرسازی باید گفت این منطقه نابود می شود و دیگر جای مناسبی برای زندگی نیست.
قنوات اظهار داشت: سیاست های شهرسازی نباید به بی عدالتی و تبعیض دامن بزند، باید به همه نقاط شهر به یک چشم نگاه کند و فضا را برای رشد هماهنگ شهر مهیا سازد در حالی که اقدام معاونت شهرسازی، منطقه ۲ را به نمادی از تبعیض و بی عدالتی بدل می سازد و این برای شهر مطلوب نیست.
وی هشدار داد: به طور قطع در اولین جلسه شورا در هفته آینده این تصمیم با حضور معاون شهرسازی شهرداری، مسولان استانداری و مسکن و شهرسازی بررسی خواهد شد چرا که اعضای شورای پنجم با شعار مبارزه با فساد و رانت خواری وارد شورا شده اند و هر ضابطه ای که تسهیلات ویژه ای را در اختیار عده معدودی قرار می دهد را برنمی تابند.
این عضو شورای شهر ادامه داد: فروش تراکم مازاد در منطقه ٢ منجر به رشد انفجاری جمعیت و قیمت ها در این منطقه خواهد شد و دودش در نهایت به چشم مصرف کننده نهایی مسکن در اهواز یعنی مردم خواهد رفت.
وی توضیح داد: فروش تراکم مازاد معمولا تحت مطالعات توجیهی صورت می گیرد در حالی که حتی یک دانشجوی سال اول معماری می داند که معابر منطقه ۲ کشش تراکم بیشتری را ندارند و سیما و منظر شهری در این محله به اندازه کافی دست خورده و بهم ریخته شده است.
قنوات خاطرنشان کرد: شهرداریها باید با دریافت عوارض نوسازی، عوارض مالیات بر ارزش افزوده، دریافت درآمد حاصل از ماده ۵ قانون، دریافت درآمد حاصل از بلیت حمل و نقل ریلی، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، درآمد حاصل از تخلفات راهنمایی و رانندگی و امکان انتشار اوراق مشارکت که در واقع درآمدهای پایدار محسوب می شوند و نیز جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در آمد زایی کنند.
وی خواستار توقف طرح فروش تراکم مازاد و ابطال مجوز اضافه شدن یک طبقه در ساختمان های منطقه ۲ اهواز شد و گفت: شورای شهر در دفاع از آینده شهر سکوت نمی کند و اطمینان می دهم اعتراض خود را به چنین اقدامات بی مطالعه و فاقد پیوست علمی اعلام خواهیم کرد.
به گزارش ایرنا، نبود تعادل بین جمعیت ساکن و خدمات شهری و زیرساخت ها، مشکلات ترافیکی و کمبود پارکینگ و ایجاد ازدحام در نقاط خاص شهری، بروز انواع آلودگی های زیست محیطی و ترافیکی، مشکلات مربوط به سیمای شهری و احتمال افزایش تلفات انسانی و غیرانسانی در ارتباط با خطرات حوادث غیرمترقبه همچون زلزله می تواند از آثار منفی تراکم فروشی مازاد باشد.  

منبع: ایرنا