به گزارش قدس آنلاین، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی عملکرد شورای عالی فضایی در دولت یازدهم را مرور کرد.
براساس سند جامع توسعه هوافضا مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضایی عالی‌ترین مرجع سیاستگذاری در حوزه فضایی کشور است و به استناد بخش «۶–۱» این سند، وظیفه سیاستگذاری اجرایی، راهبری، نظارت و تصویب برنامه‌های کلان و راهبردهای حوزه فضایی را با رعایت سیاستهای شورای عالی امنیت ملی برعهده دارد.
اساسنامه شورای عالی فضایی در ۱۲ ماده توسط هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵ بهمن سال ۸۳ و بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره «۱» ماده (۸) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصوب ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی تصویب شده‌است.
به موجب ماده (۸) این اساسنامه، جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا و حضور رئیس جلسه رسمیت خواهد یافت و در غیاب رئیس‌جمهور مطابق با تبصره «۱» ماده (۳) اساسنامه، ریاست جلسه برعهده معاون اول رئیس‌جمهور خواهد بود. طبق ماده (۷) اساسنامه، این شورا باید حداقل دوبار در سال تشکیل جلسه دهد و در صورت نیاز می‌تواند جلسات فوق‌العاده نیز برگزار کند. همچنین مطابق با ماده (۱۱) اساسنامه، دبیر شورا موظف است گزارش فعالیتها و اقدامات انجام شده در مورد تصمیمات شورا را هر ۶ ماه یک بار تهیه کند.
عملکرد شورای عالی فضایی در دولت یازدهم
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با مروری بر عملکرد شورای عالی فضایی کشور در دولت یازدهم، اعلام کرد: در دولت یازدهم و در اواخر آذرماه سال ۱۳۹۳ رئیس‌جمهور با استناد به اصل ۱۲۴ قانون اساسی مسئولیت اداره جلسات و تأیید مصوبات شورای عالی فضایی کشور موضوع بند «۳» قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی را به معاون علمی و فناوری خود واگذار کرد.
همچنین به موجب حکم دیگری و در تضاد با ماده (۴) اساسنامه شورای عالی فضایی مبنی بر قرارگیری دبیرخانه شورای عالی فضایی در سازمان فضایی ایران، دبیرخانه این شورا به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منتقل شد.
به علاوه رئیس‌جمهور در این حکم با توجه به اصل ۱۲۶ قانون اساسی، ایجاد «مرکز ملی فضایی» را با هدف هماهنگی، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مربوطه به مراکز عالی تحقیقاتی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به معاون علمی و فناوری خود محول کرده‌است.
پس از ابلاغ این حکم، سازمان فضایی ایران و پژوهشکده تحقیقات فضایی ایران که پیش‌تر در دولت دهم از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتزع شده و مستقیماً زیرنظر ریاست جمهوری فعالیت می‌کرد، بار دیگر به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بازگردانده شد.
در طول فعالیت دبیرخانه شورای عالی فضایی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اگرچه کارگروه‌هایی در ارتباط با اهداف دبیرخانه تشکیل شدند، اما به دلیل اختلاف نظر با سازمان فضایی، خروجی مشخصی در این باره به دست نیامد و مجدداً پس از گذشت چند ماه این دبیرخانه از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به سازمان فضایی انتقال یافت و علیرغم تشکیل ۸ کارگروه تخصصی، جلسه شورای عالی فضایی در دولت یازدهم برگزار نشد.
در مجموع تعداد جلسات برگزار شده از سوی شورای عالی فضایی از بدو تشکیل (یعنی از سال ۱۳۸۳) تاکنون سه بار بوده‌است (دولت‌های هشتم، نهم و دهم). این در حالی است که تنها در دولت یازدهم با عنایت به ماده (۷) اساسنامه شورای عالی فضایی باید حداقل ۸ جلسه با هدف سیاستگذاری اجرایی، راهبری، نظارت و تصویب برنامه‌های کلان و راهبردهای حوزه فضایی تشکیل می‌شد که این مهم محقق نشده‌است.
خلأ نبود نهاد بالاسری سیاستگذار در حوزه فضا
مرکز پژوهشهای مجلس در جمع‌بندی گزارش خود اعلام کرد: شورای عالی فضایی، عالی‌ترین مرجع سیاستگذاری در حوزه فضایی کشور است، اما از بدو تشکیل با عدم تشکیل جلسات، برخلاف ماده (۷) اساسنامه این شورا، روبرو بوده‌است. عدم تشکیل جلسات شورای عالی فضایی در دولت یازدهم، برخلاف مفاد اساسنامه این شورا، یکی از مهمترین چالش‌های حاکمیتی در حوزه فضایی کشور است.
در شرایط کنونی خلاء یک نهاد بالاسری سیاستگذار در حوزه فضایی کشور به وضوح مشاهده می‌شود که در مغایرت صریح با تأکید سند توسعه هوافضا، مفاد مندرج در اساسنامه شورای عالی فضایی و پیشرفت برنامه ۱۰ ساله اول نقشه راه فضایی کشور (مصوب ۱۳۸۵ هیئت دولت) قرار دارد.
عدم تشکیل جلسات شورای عالی فضایی به منظور سیاستگذاری، همچنین همپوشانی برخی وظایف نهادهای متولی و سیاستگذار و نبود هماهنگی در ساختار مدیریت کلان کشور در حوزه فضایی سبب بروز اختلاف سلیقه دستگاه‌های مرتبط و بروز واگرایی و عدم انسجام راهبردها و فعالیتهای فضایی کشور شده‌است.
ناهماهنگی برنامه‌های فضایی میان بخش‌های دفاعی، وزارت ارتباطات و معاونت علمی
از جمله مهمترین این موارد می‌توان به ناهماهنگی میان فعالیتهای بخش‌های دفاعی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اشاره کرد.
از آنجایی که با استناد به سیاستهای موجود در فصل ۶ سند جامع توسعه هوافضا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده (۲) اساسنامه شورای عالی فضایی، مسئولیت سیاستگذاری و امور مرتبط بر عهده شورای عالی فضایی است؛ اما با توجه به اهداف مشابه در مرکز ملی فضایی ایران، سازمان فضایی کشور از سیاستهای این مرکز به عنوان نهاد بالاسری و سیاستگذار در حوزه‌های کلان فضایی تبعیت نمی‌کند که این امر به یک بلاتکلیفی قانونی در حوزه فضایی کشور منجر شده‌است.
۴ پیشنهاد برای شفاف شدن وضعیت حوزه فضا
مرکز پژوهشهای مجلس اقداماتی را برای شفاف شدن وضعیت موجود کشور در حوزه فضایی و حل و فصل خلاهای قانونی در این زمینه پیشنهاد کرده‌است:
۱- ارائه گزارش کاملی از مصوبات شورای عالی فضایی و پیشرفت برنامه ۱۰ ساله اول نقشه راه فضایی کشور (مصوب ۱۳۸۵ هیئت دولت) با همکاری طرف‌های مرتبط در دولت‌های نهم، دهم و یازدهم.
۲- تبیین جایگاه سازمان فضایی ایران و مرکز ملی فضایی در حوزه‌های سیاستگذاری و اجرا، با در نظر گرفتن ماده (۸) قانون اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص سازمان فضایی ایران.
۳. اصلاح اساسنامه‌های شورای عالی فضایی و سازمان فضایی ایران و تصویب اساسنامه مرکز ملی فضایی ایران توسط هیئت وزیران درصورت نیاز و براساس تصمیمات اتخاذ شده در خصوص حدود اختیارات و تکالیف هریک از آنها در زمینه سیاستگذاری و اجرا.
۴. تدوین و تصویب برنامه ۱۰ ساله دوم نقشه راه فضایی کشور توسط نهادهای متولی.
نظر شما