قدس آنلاین- اقوام نزدیک ملک سلمان نه تنها بر عربستان سعودی حکومت می‌کنند، بلکه تجارت‌های کشور نیز در اختیار آنها است.
یک شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری در عربستان سعودی که توسط یکی از فرزندان پادشاه تأسیس شده و اکنون توسط یکی دیگر از فرزندان وی مدیریت می‌شود، سهام عمده‌ای از هلدینگی را در اختیار دارد که تجارت‌های گسترده دولتی شامل شراکت با یک پیمانکار نظامی فرانسوی در پروژه ساخت کشتی را انجام می‌دهد. یک شرکت دیگر که توسط یکی دیگر از پسران وی تأسیس شده است، در برنامه‌های بهداشت، مخابرات، آموزش و دیگر زمینه‌های دولتی سرمایه‌گذاری می‌کند. هیچ کدام از این تضادهای بسیار آشکار منافع در ظاهر بر خلاف قانون نیستند!
اما حالا برادر آنها، محمد بن سلمان در حال هدایت سرکوب گسترده آنچه وی «فساد» می‌خواند است و تاکنون حداقل ۱۱ شاهزاده از خاندان آل سعود را بازداشت کرده است. اما منافع اقتصادی پیچیده و نامشخص خانواده درجه یک او این سؤال را به وجود می‌آورد که در کشوری که قانونش برای آنچه در دیگر کشورها با عنوان «معامله با خود» شناخته شده و ممنوع است هیچ محدودیتی قائل نیست، این اتهام در واقع چه معنایی دارد؟
قوانین سعودی که یا با فرمان سلطنتی وضع شده و یا از قوانین اسلام استخراج شده‌اند، محدودیت‌های ناچیزی برای خانواده سلطنتی و مشتریان نزدیک آنها دارد. خانواده سلطنتی هیچ‌گاه منابع درآمد خود، میزان برداشت خود از درآمد نفتی کشور و اینکه چه مقدار از قراردادهای دولتی درآمد داشته و چگونه می‌توانند مخارج زندگی لوکس و پر زرق و برق خود را تأمین کنند افشا نکرده‌اند!
ملک سلمان هیچ گاه توضیح نداده است که چگونه از پس خرید ۲۸ میلیون دلار خانه مجلل در لندن برآمده است؛ یا فرزندش، ولیعهد محمد هیچ گاه نگفته است چگونه و از کجا توانسته قایقی ۴۴۰ فوتی را که یک بار دیده و تصمیم به خرید آن گرفته است به قیمت ۵۰۰‌میلیون دلار بخرد!
این کشور که رژیم آن سلطنتی مطلق است، هیچ‌گاه تلاش نکرده تا سیستم قضایی مستقلی راه اندازی کند و اگر فساد به معنای منفعت شخصی از منابع عمومی باشد، مبارزه با آن باید گسترده باشد نه به صورت انتخابی و با اهداف مشخص سیاسی!
کاترین دیکسون، محقق مؤسسه بین المللی شفافیت که درباره صنعت دفاعی عربستان تحقیق می‌کند می‌گوید: «این کار دقیقاً از خصلت‌های استبداد است. هنوز هم، اگر در سمت و تیم خودی باشید، استفاده از منابع دولتی برای اهداف شخصی مشکلی ندارد. اما چون فساد چیزی است که مردم به آن اهمیت می‌دهند، از آن به عنوان خواست عمومی برای انجام سرکوب استفاده می‌شود!».
وی و برخی دیگر حرکت بن سلمان را با مبارزات ضد فساد رئیس‌جمهوری شی جین پینگ در چین و یا رئیس‌جمهوری ولادیمیر پوتین در روسیه مقایسه کرده‌اند که عمدتاً پیگردهای قانونی تحت تأثیر انگیزه‌های سیاسی هستند.
به عنوان بخشی از این سرکوب تاکنون حدود ۵۰۰ نفر با اتهامات مرتبط با فساد دستگیر شده‌اند! بیشتر آنها در ریاض و در هتل کارلتون ریتز که احتمالاً لوکس‌ترین زندان دنیا می‌باشد، نگهداری می‌شوند.
شورای وزرای سعودی روز سه شنبه اعلام کرد که تمام دستگیری‌ها «بر مبنای تلاش‌های مجرمانه مشخص و اعمال منجر به اقدامات خلاف و درآمد غیر قانونی» بوده است.
شورا افزود: «حقوق متهمین و مدارک مربوط به جرائم در تمام مراحل بازجویی و رسیدگی قضایی محرمانه تلقی می‌شوند». اما دولت هیچ مدرک یا حکم و یا حتی نامی از دستگیرشدگان را افشا نکرده است. اولین دستگیری تنها پس از چند ساعت از دستور سلطنتی برای تشکیل کمیته تحقیقات به ریاست محمد بن سلمان صورت پذیرفت که زمان بسیار کمی برای تحقیقات بود. دادگاه‌ها شدیداً تحت نفوذ پادشاه و ولیعهد هستند و این مسئله که کدام بخش از سیستم قضایی، دادگاه اصلی شریعت و یا دادگاه‌های تخصصی‌تر که مربوط به جرائم اداری هستند، قرار است به این پرونده‌ها رسیدگی کنند نیز هنوز مشخص نیست.
دیوید اوتاوی، از بخش خاور میانه مرکز ویلسون که مرکز تحقیقات مستقلی است می‌گوید: «آغاز محاکمه‌های مبارزه با فساد کاری بسیار پیچیده است. این کار تا کجای خانواده سلطنتی پیش می‌رود و در کجا متوقف می‌شود؟ آیا شاهزاده‌ای وجود دارد که بتواند بی‌گناهی و پاک‌دستی خود را ثابت کند؟».
نیتن براون، محقق دانشگاه جورج واشنگتن که درباره سیستم‌های قانونی عرب‌ها تحقیق می‌کند می‌گوید: «قانون هیچ راهکار مشخص و مؤثری برای مدیریت کردن خاندان سلطنتی و رابطه آنها با دولت ندارد».
او گفت: «پادشاه و اعضای عالی رتبه خاندان سلطنتی می‌توانند هرکاری دوست دارند انجام داده و بعداً آن را تبدیل به قانون کنند» و فقدان قانون برای معامله با خود در خاندان سلطنتی «در را به روی آنچه در سیستم‌های دیگر به عنوان فساد شناخته می‌شود، کاملاً باز کرده است».
به نظر می‌رسد بسیاری از سعودی‌ها با این سرکوب موافق هستند؛ دو سوم مردم زیر ۳۰ سال هستند، بسیاری از مردم به دلیل نرخ بالای بیکاری سرخورده شده‌اند، و برخی ممکن است با دستگیری این تعداد افراد ثروتمند و قدرتمند حتی به دلایل خودسرانه، احساس رضایت و خوشحالی بکنند!
استفان هرتوگ، استادیار دانشکده اقتصاد لندن و نویسنده کتابی با موضوع بروکراسی سعودی‌ها می‌گوید: «مردم عادی از این که بخش‌های مهمی از خاندان آل‌سعود را فراری و غیرقابل اعتماد ببینند خوشحال می‌شوند. تاجران سعودی سال‌ها است که از دست‌اندازی‌های خاندان سعودی شکایت دارند».
برخی از موارد دستگیری، پاکسازی‌های واضحی هستند. یکی از زمینه‌هایی که طبق گفته مقامات رسانه‌ای سعودی، بن سلمان قصد تحقیق درباره آن را دارد طوفان سال ۲۰۰۹ شهر جده است که طی آن بیش از ۱۰۰ نفر کشته شدند. در این مورد، یک تاجر سعودی متهم است که میلیون‌ها دلار برای ساخت سیستم فاضلاب شهری جده دریافت کرده، ولی حتی یک لوله هم نصب نکرده است.
جمال خاشقجی، نویسنده سابق یکی از روزنامه‌های مهم سعودی که اکنون در تبعید به سر می‌برد، این هفته در روزنامه واشنگتن پست نوشت: «ما همیشه می‌دانستیم و هیچ‌گاه گزارشی نداده بودیم».
به جز این پرونده، تنها گزارشات بسیار کمی با منابع ناشناس درباره اتهامات و پرونده‌های احتمالی منتشر شده‌اند. یک کمپین تشکیل شده در شبکه‌های اجتماعی که به نظر می‌رسد به صورت حرفه‌ای توسط دولت هماهنگ شده باشد مهمترین زندانی فعلی یعنی متعب بن عبدالله، رئیس پیشین گارد ملی و فرزند پادشاه پیشین را به کسب درآمد از منابع عمومی به وسیله جابه‌جا کردن بودجه گارد ملی متهم کرده است. با استناد به منابع ناشناس، منابع خبری گزارش داده‌اند که وی متهم به استخدام کارمندان دروغین و بستن قراردادهای کلان برای خرید تجهیزاتی مانند بیسیم و جلیقه‌های نظامی ضد گلوله با شرکت‌هایی که خود مالک آنها است، می‌باشد.
برادر وی، شاهزاده ترکی بن عبدالله، فرماندار سابق ریاض متهم به انعقاد قراردادهای کلان و متعدد با شرکت‌های خودش برای متروی در حال احداث پایتخت می‌باشد. اما در کشوری که به نام خاندان حاکم آن نامگذاری شده است، مرز بین منابع مالی عمومی و شخصی بسیار نامشخص و تشخیص آن بسیار سخت می‌باشد.
رابرت جردن، سفیر سابق ایالات متحده در عربستان سعودی می‌گوید: کمیته مبارزه با فساد بن سلمان «می‌تواند هر کسی را به هر دلیلی که بخواهند نام فساد بر آن بگذارند، دستگیر کنند. این بخشی از چگونگی شکل گیری این شبکه است».
معروف‌ترین فرد تحت بازداشت، شاهزاده ولید بن طلال، به نظر دلیلی برای سوء استفاده نداشته است. او سرمایه‌گذار معروفی در بازارهای بورس بین المللی بوده و یکی از پولدارترین افراد دنیا می‌باشد. منابع مالی و چگونگی کسب ثروت او شفاف‌تر از اکثر شاهزاده‌های خاندان سلطنتی می‌باشد.
شاهزاده الولید یکی از منتقدان اقتصاد بسته کشور و فساد فراگیر می‌باشد. در یک نامه غیر رسمی و محرمانه در سال ۱۹۹۶ آمده است که شاهزاده الولید به سفیر ایالات متحده می‌گوید که چگونه تعداد انگشت‌شماری از شاهزادگان برجسته میلیاردها دلار پول‌های خارج از بودجه و مبالغی تقریباً معادل درآمد فروش یک میلیون بشکه نفت در روز را تحت کنترل خود دارند. طبق این نامه، پروژه‌های مسجد النبی و مسجد الحرام و همچنین پروژه انبار استراتژیک وزارت دفاع ‌بشدت محرمانه بوده و هیچ کنترل و نظارتی از سوی وزارت اقتصاد بر روی آن‌ها نمی‌باشد.
این نامه که از بایگانی وزارت امور خارجه پیدا شده و هفت سال پیش توسط ویکی لیکس افشا شد، نقشه کامل و مشخصی از مسیر پول‌هایی که از خزانه دولتی و یا از طریق تجارت‌های خصوصی و در سیستمی غیرشفاف و نامشخص به خانواده سلطنتی وارد می‌شوند، ارائه داده است.
یک مقام سفارتی در سال ۱۹۹۶ و حین بازدید از دفتر برنامه و بودجه وزارت اقتصاد هنگامی که خدمتکاران برای گرفتن حقوق اربابان خود در خاندان سلطنتی آمده بودند، نگاهی اجمالی و بی‌سابقه به منابع و گردش مالی خاندان سلطنتی داشته است. پسران بنیانگذار سلسله آل سعود، ماهانه ۲۷۰ هزار دلار حقوق می‌گیرند در حالی که نوه نوه او ماهانه ۸ هزار دلار دریافت می‌کنند! جدا از این دریافتی‌ها، هدایایی بین ۱ تا ۳ میلیون دلار برای کارهایی مانند ساختن کاخ به این افراد داده می‌شود.
شاهزاده‌ها به قرض گرفتن و پس ندادن پول معروف هستند که این کار تقریباً منجر به ورشکستگی کامل بانک ملی این کشور شده است. همچنین اعضای خاندان سلطنتی به عوامل انحصاری شرکت‌های خارجی در این کشور بودن نیز مشهور هستند. هنگامی که آنها شرکت خود را تأسیس می‌کنند، عموماً به مخارج و یارانه‌های دولتی متکی هستند.
یک دیپلمات دیگر در خاطرات سال ۲۰۰۷ خود با اشاره به شاهزاده بندر بن سلطان، سفیر طولانی‌مدت عربستان در ایالات متحده و شاهزاده عبدالعزیز بن فهد، پسر مورد علاقه ملک فهد و سود صدها میلیون دلاری آنها از فروش زمین برای تأسیس یک شهر بزرگ در شمال جده می‌نویسد: «دولت، خصوصاً وزرای اقتصاد و امور شهری و روستایی، اغلب زمین‌های عمومی را به نام شاهزاده‌ها می‌کنند و سپس آنها این زمین‌ها را به قیمت‌های گزاف به انبوه‌سازان می‌فروشند».
احتمالاً مشهورترین اظهار نظر درباره فساد در عربستان سعودی، اظهار نظر شاهزاده بندر است که طی مصاحبه‌ای در سال ۲۰۰۱ با شبکه PBS گفت: «اگر شما به من بگویید که ساختن کل این کشور ۴۰۰ میلیارد دلار هزینه دارد، ولی ۳۵۰ میلیارد دلار هزینه شده و از ۵۰ میلیارد دلار آن سوء استفاده خواهد شد، من هر زمان که باشد این کار را قبول می‌کنم».
قراردادهای خرید سلاح همواره منبع مناسبی برای درآمد بوده‌اند. رسانه‌های انگلیسی گزارش داده‌اند که شاهزاده بندر طی حدود یک دهه بیش از یک میلیارد دلار طی پرداخت‌های محرمانه از شرکت BAE، پیمانکار نظامی برجسته انگلیسی دریافت کرده است. پزشک خصوصی ملک عبدالعزیز فرزند بنیانگذار آل سعود، عدنان خاشقجی به عنوان دلال اسلحه و واسطه تولیدکنندگان سلاح و اعضای خاندان سلطنتی به ثروت میلیاردی دست یافته است.
خانم دیکسون از اعضای مرکز بین المللی شفافیت می‌گوید: «در کشورهای دیگر صحبت از رشوه‌های اندک است، اما در عربستان سعودی بحث بر سر سرقت در ابعاد بسیار بزرگ است».

مترجم: محمدحسن رجایی‌فرد
منتشر شده در ویژه نامه روایت امروز روزنامه قدس