قدس آنلاین- بانک مرکزی از روند اجرای مصوبه کاهش نرخ سود رضایت دارد، اما واقعیت این است که از نگاه مردم، بانک‌ها و اغلب بانک‌های خصوصی همچنان به دنبال راهی برای فرار از نرخ‌های «کاهنده» هستند.

کوتاه کردن سایه نحس رکود از سر اقتصاد ملی و ایجاد رونق نسبی، از دو سال پیش دولت را به فکر اجرای پروژه کاهش تدریجی نرخ سود بانکی همگام با کاهش نرخ تورم انداخت. بر همین اساس شورای پول و اعتبار ابتدا نرخ سود سپرده را به صورت دو مرحله¬ای از ۲۴ درصد به ۱۸ درصد و یک سال بعد به ۱۵ درصد کاهش داد، اما با شکست این پروژه به واسطه دور زدن نرخ‌ها از سوی بانک‌ها و بخصوص غیرمجازها، شورای پول و اعتبار بار دیگر و در شهریور امسال مصوب کرد نرخ علی الحساب سود سپرده‌های بلند مدت ۱۵ و کوتاه مدت ۱۰ درصد باشد. در همین حال و کمی بعد نرخ ۱۸ درصدی برای تسهیلات بانکی از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و بانک‌ها ملزم به اجرای نرخ‌های جدید شدند.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی معتقد است از آنجایی که ۴۵۰۰ شعبه بانکی بازرسی شده، مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار را بدرستی رعایت می‌کنند، اگر تخلفی شده دور از تیررس ناظران این بانک و یا به شیوه‌ای خاص همان بانک بوده که کشف نشده است!

بر اساس مشاهدات خبرنگار ما شعب بانک‌های دولتی مناطق مرکزی تهران خود را تابع مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار می‌دانند بدان معنی که در پاسخ به خبرنگار ما مدعی عدم پرداخت سود علی الحساب بالاتر از ۱۵ درصد به سپرده‌های یک ساله و ۱۰ درصد به کوتاه مدت‌ها هستند. ضمن اینکه اجرای نرخ ۱۸ درصدی سود تسهیلات را هم به عنوان یک تکلیف پذیرفته-اند.

خصوصی‌ها اما پیشنهاداتی از قبیل سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها را مطرح می‌کنند که به صورت علی الحساب سود ۲۰ درصد و یا کمی بالاتر از آن را به مشتری برسانند و در همین حال این گزینه را مطرح می‌کنند که اگر سپرده بالای ۵۰ میلیون تومان داشته باشید، دست ما در افزایش نرخ سود بازتر است.

در سوی دیگر ماجرا اما پرداخت تسهیلات به مردم همچنان به کندی و سختی پیش می‌رود. در واقع بانک‌ها چه خصوصی و چه دولتی همچنان حتی برای تسهیلات زیر ۱۰ میلیون تومان دو ضامن و ترجیحاً کارمند دولتی را پیش می‌کشند و با سفت و سخت کردن شرایط، مردم را از گرفتن وام‌های خرد هم پشیمان می‌کنند.

در همین حال برخی مراجعان به بانک برای تسهیلات‌گیری در ۴ ماه اخیر معتقدند بانک‌ها به هیچ وجه نرمشی در قبال مردم نشان نداده‌اند و رؤسای شعب اغلب از نبود اعتبار برای تسهیلات‌دهی ناله می‌کنند!

یکی از مراجعان بانکی به خبرنگار ما می‌گوید: به نظر می‌رسد بانک‌های دولتی، مهم‌ترین مخاطب مصوبه کاهش نرخ هستند وگرنه اصولاً خصوصی‌ها نه در تسهیلات‌دهی و نه در جذب سپرده ناظری بالای سر خود نمی‌بینند به طوری که مراجعات مکرر من در این چند ماه نشان داده نرخ ۱۸ درصدی سود تسهیلات آن هم با شرایط بسیار سخت فقط از سوی بانک‌های ملی و سپه پذیرفته شده و دیگر بانک‌ها بین ۲۰ تا ۲۲ درصد سود تسهیلات می‌گیرند.

متقاضی دیگری هم به خبرنگار ما می‌گوید: کاهش نرخ سود در عمل فقط به نفع صاحب‌خانه‌ها و بساز بفروش‌ها تمام شد چرا که زمینه افزایش سرسام آور اجاره و کاهش پول رهن را در پی داشته و مردم را به پذیرش هزینه‌های سنگین مسکن واداشته است ضمن اینکه خانه‌های خاک خورده را بهتر به فروش رساند.

شهروند دیگری هم به خبرنگار ما می‌گوید: در مجموع بانک‌ها کاهش نرخ سود تسهیلات را کمتر از کاهش نرخ سود سپرده‌ها تحویل گرفتند چون به هر حال به دنبال کسب سود بیشتر هستند؛ بنابراین کاهش نرخ سود سپرده در شرایط فعلی اصلاً در زندگی مردم و اقتصاد کشور مؤثر واقع نشده است.

 به گفته وی بانک‌ها از درماندگی مردم سوء استفاده و برای پرداخت تسهیلات همچنان به دنبال تأمین منافع خود هستند، بر این اساس یا تسهیلات نمی‌دهند یا به نحوی که نرخ سود بین ۱۹ تا ۲۱ درصد برای مردم تمام شود، عمل می‌کنند.

به گفته یک شهروند دیگر که هم متقاضی وام است و هم سپرده‌گذار، بانک‌ها تا قبل از آخرین مصوبه، بالای ۲۲ درصد سود سپرده می‌دادند؛ اما حالا حدود پنج درصد کمتر متحمل پرداخت سود می‌شوند که این کاهش به نفع رانت‌خواران است تا راحت¬تر به منابع بانکی دسترسی داشته باشند وگرنه مردم عادی همچنان باید بدوند و حتی به وام‌های زیر ۵ میلیون تومان نرسند! وی مدعی است تنها لطفی که بانک خصوصی محل سپرده‌گذاری به او داشته این بوده که قبل از اجرای مصوبه جدید، سپرده‌اش را از کوتاه مدت به بلند مدت تغییر داده تا مثلاً پنج درصد بیشتر سود بگیرد حال آنکه برای دسترسی به سپرده‌اش در کمتر از یک سال آینده با محدودیت مواجه شده است.

*دورزدن مصوبات شورای پول واعتبار

در همین حال خبرگزاری مهر در گزارشی از تداوم دور زدن مصوبات شورای پول و اعتبار خبر می‌دهد. این خبرگزاری می‌نویسد: بانک مرکزی تدابیر سخت‌گیرانه‌ای نسبت به اجرای نرخ‌های اخیر به کار گرفت که دامنه آن از جریمه بانک‌ها، قطع سیستم شاپرک و برکناری مدیران شعب هم کشیده شد؛ اما با این وجود هستند بانک‌هایی که وقتی مطمئن می‌شوند سپرده‌گذار، یک مشتری حقیقی است و خبری از بازرس و برخی فرستادگان نهادهای نظارتی و حتی بانک مرکزی نیست، براحتی نرخ‌ها را دور می‌زنند.

بر اساس همین گزارش «تعداد شعب بانکی که نرخ سود را رعایت نمی‌کنند و همچنان برای ادامه حیات خود، به گرفتن سپرده‌های بالا متوسل می‌شوند، نسبت به گذشته اندک است و بیشتر بانک‌های خصوصی را در بر می‌گیرند؛ اما به هر حال هنوز هم به روال قبلی خود ادامه می‌دهند و اگر مشتریان را بشناسند، حاضرند که نرخ بالاتری بپردازند تا بلکه سپرده‌های آن‌ها را حفظ کنند».

مهر همچنین به این واقعیت اشاره می‌کند که «حساب‌های برخی شرکت‌های زیرمجموعه دستگاه‌های دولتی که گردش مالی بالایی دارند، اکنون در اولویت این شعب متخلف برای جذب سپرده قرار دارند اگر چه زیرمجموعه‌های دستگاه‌های دولتی هم خود رغبت دارند که برای پول خود سود بالاتری بگیرند؛ چراکه بودجه‌ها به اندازه کافی نبوده و البته همین بودجه‌های ناکافی مصوب هم، به موقع به دست آن‌ها نمی‌رسد، پس باید به هر طریقی که شده، امور خود را رتق و فتق کنند».

نکته قابل توجه دیگر در گزارش مهر این است که مجلس هم از نحوه برخورد بانک‌ها با مصوبه اخیر رضایت ندارد؛ بنابراین با استناد به اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی نوشت: «بانک‌ها مکلف هستند نرخ سود سپرده را در سقف ۱۵ درصدی رعایت کنند. اکنون چهار ماه از اجرای نرخ‌های سود جدید سپرده گذشته است و بر این اساس، کمیسیون اقتصادی مجلس بزودی از رئیس کل بانک مرکزی خواهد خواست تا آخرین اقدامات برای کاهش نرخ‌های سود تسهیلات را گزارش کند».

بر اساس اظهارات محمدرضا پورابراهیمی خبرهایی مبنی بر عدول نظام بانکی از مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی به کمیسیون اقتصادی رسیده و گزارش این تخلف آماده شده است حال آنکه بانک‌ها باید حتماً نرخ‌های جدید تأمین مالی متناسب با کاهش نرخ سود سپرده را اجرا کنند.

وی تأکید کرد: باید نرخ سود تسهیلات حداکثر ظرف یک ماه آینده کاهش یابد، بر این اساس، کمیسیون اقتصادی مجلس بزودی از رئیس کل بانک مرکزی دعوت خواهد کرد تا گزارش آخرین وضعیت اقدامات برای کاهش نرخ‌های سود تسهیلات را اعلام نماید.

به گفته این عضو شورای پول و اعتبار، وضعیت فعلی از سوی مجلس رصد شده و به نظر می‌رسد که نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها در این رابطه ضعیف است؛ بنابراین اگر قرار باشد این وضعیت ادامه پیدا کند، مجلس تصمیم خواهد گرفت.