قدس آنلاین- در سال ۲۰۰۲، که پس از ۲۰ سال تعلیق قانون اساسی، قرار بود دوباره انتخابات در کشور برگزار شود و من هم به عنوان نامزد ثبت‌نام کردم، هیچ وقت خیال نمی‌کردم که حکومت تنها ظرف ۱۰ سال مجدداً علیه مردم خودش به نوعی کودتا کند و من هم تبدیل به یکی از زندانیان سیاسی کشور شوم که از هزاران نفر شهروند و سران مخالفین و تعداد زیادی از پزشکان و معلمان و بازرگانان و صاحبان مشاغل مختلف تشکیل می‌شد.
شاید خیال آدمی بتواند این تصویر فرضی را درست کند که یک کشور خاورمیانه‌ای وجود داشته باشد [و در عین زیر پا گذاشتن ساده‌ترین حقوق انسان‌ها] مدعی پیشرفت در مسیر دموکراسی و تساهل و تسامح هم باشد. اما بعید است حتی ذهن آدمی بتواند تخیل کند که یک نفر که در طول ده سالِ پشت سر هم همواره از سوی مردم به عنوان نماینده مجلس و شوراهای شهر انتخاب شده بوده ناگهان تبدیل به قربانی‌ای شود که یک جوان بیست و چند ساله که از قضا نوه نخست‌وزیر کشور هم هست انواع و اقسام شکنجه‌ها را روی او تمرین کند! ولی اینکه گفتم تخیل نیست، واقعیتی است که دقیقاً برای خود من اتفاق افتاد.
سال ۲۰۱۱، داخل ساختمان سازمان اطلاعات کشور، همانجایی که بازداشتم کرده بودند، افسر مربوطه می‌پرسید یادم هست که در سال ۲۰۰۷ به عنوان نماینده مجلس به وزیر کشور اعتراض کردم و در مقابل ساختمان آن وزارتخانه برای آزادی تیم رسانه‌ای جمعیت الوفاق که شکنجه شده بودند تحصن کرده بودم؟ بعد با لحن تمسخرآمیزی گفت: «حالا داخل ساختمانی، توی چنگ ما. یادت هست می‌پرسیدی چه کار می‌کنیم؟ حالا خودت با چشم خودت و روی بدنت جواب را خواهی دید.»
با اینکه من از سوی ۱۵ هزار رأی دهنده به نمایندگی انتخاب شده و مصونیت پارلمانی داشتم، بدون دستور قضائی از سوی سه نفر مرد نقابدار بازداشت شدم و مرا برای بازجویی به بخش اطلاعات ارتش منتقل کردند که مقرش در ساختمان فرماندهی کل ارتش در منطقه الرفاع واقع شده است. از روز دوم بازداشت و بازجویی به سلول انفرادی منتقلم کردند. در آنجا اجازه ندادند بنشینم و دستور دادند صورتم را به تصویر پادشاه بحرین حمد بن عیسی که داخل سلول آویزان بود بچسبانم و برای مدت طولانی همانطور سرپا بایستم و آن را همینطور دائم ببوسم. به محض اینکه خسته می‌شدم و دست از بوسیدن برمی‌داشتم، نگهبان سلول کتک زدن شدید را شروع می‌کرد.
بعد، یک سگ درنده آوردند تا به جان من بیندازند. به مدت نیم ساعت و با چشم بسته در سلولی که طول و عرضش یک متر در نیم متر بیشتر نبود، در معرض پارس‌های این سگ و تلاش‌هایش برای حمله به سمتم قرار داشتم و همانطور ایستاده بودم.
بلافاصله صدای فریاد زندانی‌ای از راهرو بلند شد، صدای ضرباتی که بر بدنش وارد می‌شد مو را بر اندامم راست می‌کرد. همینطور که کتک‌هایشان ادامه داشت، صدایش ضعیف‌تر می‌شد تا اینکه دیگر به گوش نرسید. نگهبان سلول گفت: «کشتیمش! تو هم اگر همکاری نکنی همین سرنوشت در انتظارت خواهد بود.»
به خودم می‌گفتم برای ترساندنت دارند فیلم بازی می‌کنند. این جریان در کل آن روز، مدام ادامه داشت. فردای آن روز به دستگاه امنیت کشور منتقل شدم.
در کل دوران شکنجه، حس نمی‌کردم که بازجوها می‌خواهند اطلاعات مشخصی از من به دست بیاورند، هدفشان فقط این بود که تحقیرم کنند. البته من خوش‌شانس بودم و بلاهایی که در زندان بر سر همکارانم آوردند را بر سر من نیاوردند. برخی‌هایشان را مجبور کرده بودند توی دهن دیگر همکاران تف کنند یا صدای حیوانات را درآورند یا کارهای توهین‌آمیز دیگری که همگی خرد کننده کرامت انسان بود.
با اینکه سنی از من گذشته بود و در زمان دستگیری ۵۰ ساله بودم، مرا هم مجبور کردند در صفی از زندانی‌ها قرار بگیرم. دستور دادند دستهایمان را روی شانه نفر جلویی بگذاریم و شروع کنیم به حرکت و صدای قطار در بیاوریم! بعد هم مجبورمان کردند یکدیگر را مسخره کنیم.
چقدر این توهین‌ها و زیرپا گذاشتن کرامت انسانی جگر مرا آتش می‌زد چون می‌فهمیدم که توهین به یک نماینده مجلس توهین به همه کسانی است که به او رأی داده‌اند. وقتی من که یک شخصیت معروف بودم چنین وضعی داشتم و اینطور با من رفتار می‌شد، با خودم فکر می‌کردم پس با بقیه زندانی‌ها چه رفتاری می‌شود. حتی فکر کردن به این موضوع هم آرامش و خواب را از من گرفته بود.
وقتی مرا در تاریخ ۱۸ می ۲۰۱۱ [۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰] تحویل دادستانی نظامی دادند، دوران شدیدترین شکنجه‌هایم آغاز شد. مجبورم می‌کردند مدت طولانی زیر آفتاب بایستم و در آن زمان و بعدش هم با باتوم کتکم می‌زدند. و بعد از این ایستادن و کتک، مرا به دفتر دادستان نظامیِ کل می‌بردند. به آنجا هم که می‌رفتیم در اتاق کناری دفتر او شدیداً مرا زیر باد کتک می‌گرفتند.
نمی‌دانم چطور یک عضو یک سیستم قضائی می‌توانست صدای فریاد مرا که از درد جلوی دفترش به خود می‌پیچیدم را بشنود، بعد بیاید و بیش از ۱۰ ساعت از من بازجویی کند! یک بار از این موضوع به او شکایت کردم، ولی نتیجه این شد که جلوی دفترش باز همان حکایت کتک زدن از سر گرفته شد.
بعد از پایان بازجویی‌ها در دادستانی نظامی، و در مسیر بازگشت به زندان دستگاه امنیت کشور در منامه، مرا هم به همراه تعداد دیگری از زندانی‌ها، از جمله برخی روحانیون مشهور، به زندان قرین که به نیروی «دفاع بحرین» مربوط می‌شود منتقل می‌کردند. آنجا هم وعده دیگری از شکنجه شدید در انتظارم بود، از زدن با باتوم بگیر تا لگد زدن با پوتین‌های نظامی.
همینجا بود که نوه نخست‌وزیر بحرین [نخست‌وزیری که عموی پادشاه هم هست] آمد و با سلاح تهدیدم کرد و تلویحاً اشاره کرد که مرا به برق وصل خواهند کرد. یکی از محافظانش هم عمداً از کلمات رکیکی ضد من استفاده کرد و یک سری دست‌درازی جنسی [برای تحقیر من] هم انجام داد!
طبیعی بود که بعد از آزادی به سراغ فعالیت‌های حقوقی و پیگیری وضعیت زندانی‌ها بروم. تعداد افراد بازداشت شده تا آن زمان به ۱۲ هزار نفر رسیده بود که ۴۰۰۰ نفر آنها هنوز هم به اتهامات مختلف در زندان هستند که البته اکثر اتهامات برمی‌گردد به بحث ابراز مسالمت آمیز عقاید.
همینکه در این قضایا مشغول فعالیت شده و از حقوق شهروندان دفاع و برای ایجاد یک فضای سالم انسانی داخل بحرین تلاش می‌نمودم کافی بود که پادشاه بحرین در تاریخ ۷ نوامبر ۲۰۱۲ [۱۷ آبان ۱۳۹۱] حکم سلب تابعیت مرا صادر کند. این جسارت به کرامت ملی من و این اهانت، در عمق خود با شکنجه‌هایی که در داخل بازداشتگاه‌ها تحمل کرده بودم برابری می‌کرد.
حس می‌کنم ضرورت فوری دارد که تعدی‌های افراد حکومتی به فرزندان ملت در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و مراکز بازجویی (که تبدیل به «اتاق‌های مرگ» ی شده‌اند که در آنها کرامت انسان زیرپا گذاشته می‌شود) متوقف گردد. خود ما تعداد زیادی از روایت‌های قربانیان را در گزارشی ویژه با عنوان «اتاق‌های مرگ» ثبت و ضبط کردیم. البته این گزارش تنها به قربانیان دستگاه امنیت کشور اختصاص داشت که دستش را با حمایت دربار، در مقابل همه فعالان بحرینی بازگذاشته‌اند.
نقض حقوق زندانی‌ها و بازداشت‌شده‌ها که ما رصد کردیم، از قضیه شکنجه مستقیم فراتر می‌رود و به محروم کردن از درمان نیز می‌رسد. تعدادی از زندانی‌های سیاسی در حال حاضر در معرض «قتل تدریجی» قرار گرفته‌اند چراکه آنها را از حق اساسی انسانی‌شان برای درمان مصدومیت‌های ناشی از شکنجه و گلوله یا بیماری‌های مزمن و صعب‌العلاجی که به آن دچار هستند، محروم می‌نمایند.
همین ما را در حال نگرانی و در انتظار بیرون آمدن تعداد بیشتری از جسد قربانیان از زندان‌ها قرار می‌دهد، آن هم در حالی که دستگاه تبلیغاتی حاکم بر بحرین کمپین‌هایی با عنوان تسامح و محبت و دموکراسی راه انداخته است!
وضعیت انسانی بحرانی زندانیان در بحرین، اهمیت خود را از ماهیت انسانی محض‌اش اخذ می‌کند، اگرچه که بحرین در بین کشورهای عربی، با توجه به جمعیتش، بیشترین تعداد زندانی را دارد و همین، یک نشانه جدی است از استمرار بحران سیاسی و حجم [عظیم] آن.
بعد از هفت سال پیش گرفتن این روند سختگیرانه گزینه‌های امنیتی، فکر می‌کنم این روش نتوانسته شهروندان را قانع کند که دموکراسی اهمیتی ندارد و نباید به حقوق انسان احترام گذاشت و لازم نیست نهادهای منطبق با قانون اساسی مجدداً اعتبار خود را به دست آورند و اصلاح دستگاه قضائی و دستگاه‌های امنیتی ضرورتی ندارد، بلکه حتی باعث شده این مسائل به عنوان یک سری نیاز ملی، ضروری‌تر هم بشود.
*منتشر شده در ویژه نامه روایت امروز روزنامه قدس
منبع: روزنامه الاخبار لبنان
نظر شما