به گزارش قدس آنلاین، محمدرضا حبیبی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان اظهادراشت: ستاد اقتصاد مقاومتی استان در ادامه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری سابق و ادغام اعضای آن کمیته با این ستاد تشکیل گردید و بررسی دقیق پرونده ها خاص صنعتی و تجاری استان با دید حل و فصل کد خدامنشانه و حمایت از سرمایه گذاری و تولید و اشتغال را به عنوان هدف دنبال می کند.
وی افزود: طرف های ذیمدخل در پرونده های طرح شده در این ستاد باید در چارچوب قوانین و مقررات با اغماض و ملاحظه به موضوع نگاه کنند و تلاش نمایند تا تصمیمات آنان به تداوم کار اقتصادی، رونق و اشتغال ختم شود.
این مقام قضایی، ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی را به عنوان پشتیبان قانونی و تعهدات اخلاقی طرفین معرفی کرد و گفت: تمام همت و تلاش این ستاد بر این مسئله است تا با رعایت حدود قانونی، اختلافات مالی، منجر به تعطیلی یک کار صنعتی و تجاری نشود.
مشکلات قضایی شرکت های تجاری یزد، بررسی می شود
معاون برنامه ریزی دادگستری استان هم هدف از تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان را تسریع در روند رسیدگی به پرونده های شرکت های تجاری و بررسی این پرونده ها در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری عنوان کرد.
محمد حسین بهشتیان، هدف از تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان را تسریع در روند رسیدگی به پرونده های شرکت های تجاری که در تولید و صادرات نقش دارند دانست و اظهار داشت: در راستای حمایت از سرمایه گذاری شرکت های تجاری در خصوص روند رسیدگی به پرونده های قضائی و بنا بر منویات مقام معظم رهبری در این زمینه، ریاست قوه قضائیه دستور تشکیل ستادی با عنوان ستاد اقتصاد مقاومتی ویژه دستگاه قضائی را در تمام استان هاد صادر کرده که این ستاد از ریاست دادگستری استان، معاونین دادگستری و مدیران کل دستگاه های وابسته به دستگاه قضا تشکیل شده است.
وی افزود: تاکنون در این زمینه جلسات خوبی برگزار شده و مسائل با هم اندیشی اعضا و قاضی پرونده حل و فصل شده و لیکن قضاوت در مورد عملکرد این ستاد با توجه به مدت زمان اندک راه اندازی آن زود است و اعلام نظر و ابراز رضایتمندی از عملکرد آن را باید به گذشت زمان و مشخص شدن نتایج کار و ارزیابی نظر مراجعه کنندگان منوط کرد.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد، با ابراز امیدواری از تشکیل این ستاد نسبت به رفع موانع بررسی پرونده های شرکت های تجاری گفت: شرکت هایی که در حوزه قضائی مشکلاتی دارند می توانند آن را به دبیرخانه ستاد ارائه دهند و سپس معاونت برنامه ریزی به عنوان دبیر ستاد مشکلات را بررسی کرده و پس از آن به ریاست رئیس دادگستری تشکیل جلسه داده و با هم اندیشی در زمینه حل مشکل با رعایت جایگاه استقلال نظر قاضی، اقدام می شود البته ستاد اقتصاد مقاومتی در استانداری یزد هم تشکیل شده که مسائل اجرایی شرکت ها را بررسی می کند ودر صورتی که پرونده ای دارای مشکلات اجرایی باشد آن را به این ستاد ارجاع می دهیم.
وی تاکید کرد: این ستاد می تواند در خصوص مسائلی که مستقیما قانون درباره آن اظهار نظر نکرده و تفاسیر مختلف از آن وجود دارد با هم اندیشی مسائل را حل و فصل کند و امید است این ستاد بتواند در رفع مشکلات قضائی شرکت های تجاری مؤثر باشد.
نظر شما