به گزارش قدس آنلاین،  اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزیر کشور در نشست خبری خود که بعدازظهر امروز برگزار شد پیرامون برخی تجمعات در روزهای اخیر در تهران و بعضی شهرهای ایران اظهار داشت: اظهار داشت: تعطیلی برخی شبکه های اجتماعی در فضای مجازی سیاست دولت نیست و این را می توان در سخنرانی های آقای رئیس جمهور هم به وضوع مشاهده کرد اما در مواقعی که با اخلال در نظم جمعی مواجه هستیم می توان از دسترس خارج کردن برخی از شبکه‌های مجازی به عنوان یک ابزار کنترل و به عنوان رویکردی مقطعی استفاده شود.

جبارزاده در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه میزان خسارات و همچنین بازداشت های اخیر به چه صورت بوده است، یادآور شد: این وقایع هم همچون دیگر اتفاقات گذشته وارد یک جعبه سیاهی است که در حال بررسی آن هستیم و کسانی که به مال و جان مردم تعرض کردند، بازداشت می شوند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اتفاقات استان لرستان و کشته شدن دو نفر در آن صحت دارد یا خیر اظهار داشت: این موضوع نیز در حال بررسی است و اعلام نظر خواهد شد.

معاون سیاسی وزیر کشور افزود: مردم ما در ۲۹ اردیبهشت سال جاری و در ایام انتخابات حماسه ای بی بدیل آفریدند و مشارکتی کم نظیر را به جای گذاشتند که این را می توان از شور و شوق مردم در رأی دادن به کاندیداهای مورد علاقه خود دریافت.

معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: مردم ایران خودشان صاحب تحلیل هستند و همیشه در صحنه حاضرند. ما بعضاً می بینیم که در دورترین نقاط روستایی هم تحلیل هایی در خصوص برخی وقایع داخلی و یا حتی جهانی داده می شود که اگر کسی نداند گمان می کند این صحبت یک تحلیل گر سیاسی بوده است.

وی یادآور شد: مردم ما می توانند با مروری بر وقایع شکل گرفته از ابتدای تشکیل دولت یازدهم و همینطور دوازدهم تا کنون به تحلیل و بررسی چگونگی رخ دادن وقایع اخیر در کشور بپردازند و همانگونه که شاهد هستیم متأسفانه برخی اتفاقات در بعضی شهرهای ایران از جمله تهران در روزهای اخیر موجبات نگرانی و دلگیری مردم را فراهم آورده است.

جبار زاده گفت: بلافاصله پس از شکل گیری دولت دوازدهم بود که موجی از حملات و انتقادهای بعضاً غیرمنصفانه در تضاد با سیاست های دولت از مهرماه در فضای رسانه ای و سیاسی کشور شکل گرفت و این در حالی بود که دولت جدید در شرف اقدامات اولیه و همچنین تنظیم و تصویب بودجه خود بود.

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه بزرگترین دستاورد دولت یازدهم امنیت بود، تصریح کرد: طبیعی است که این میزان از امنیت که در کشور حاکم است خوشایند دشمنان خارجی ما نیست چرا که آمریکا با آن همه ادعا و یا برخی کشورهای اروپایی نیز با تمام امکانات خود نتوانستند از وقوع برخی عملیات های تروریستی در کشورشان جلوگیری کنند. لذا بنا را بر ناامن کردن کشور ما گذاشتند.

وی افزود: دولت یازدهم تمام تلاش خود را انجام داد که در طول دوره چهارساله خود خدمات ماندگار و زیادی را به مردم ارائه کند که یکی از آنها حوزه سلامت و بهداشت در کشور بود و امروز هیچ کس در کشور نیست که بیمه درمانی نداشته باشد مگر آنکه خودش نخواسته باشد.

جبار زاده اظهار داشت: در گذشته شاهد تورم و بالارفتن مداوم قیمت ها بودیم و البته با رشد اقتصادی ۶- درصد هم مواجه بودیم که در همه این شاخصه های اقتصادی در دولت یازدهم و دولت کنونی شاهد روند افزایش و بهبود آن شاخص ها بوده ایم.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: بحث برجام هم یکی از نقاط قوت دولت بود و این در کنار بحث سرمایه گذاری خارجی که بسیار برای ما حائز اهمیت است قرار دارد به نحوی که اگر امنیت در فضای کشور نباشد سرمایه گذاری خارجی هم وجود ندارد و به تبع آن ایجاد اشتغال و کنترل تورم هم شدنی نخواهد بود.

جبارزاده تصریح کرد: بنابراین نقاط قوت دولت را هدف قرار داده اند و از همه آنها مهمتر امنیت کشور را هدف قرار داده اند که بر هیچ کس پوشیده نیست؛ اگر اقدامی علیه امنیت کشور انجام شود و اخلالی در آن به وجود آید در درجه اول این شهروندان هستند که متضرر می شوند.

وی با بیان اینکه هیچ سرمایه گذار خارجی در شرایط ناامن پای به میدان نمی گذارد، اظهار داشت: سرمایه همچون غزال تیزپایی است که از محل ناامن با سرعت فرار می کند.
معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: اگر بنا است که دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران موفق نباشد قطعاً باید امنیت کشور را هدف خود قرار دهند که این کار را هم انجام داده اند. امنیت می تواند در مهار تورم تأثیرگذار باشد و طبیعی است که در اوضاع ناامن شرایط به نحوی پیش رود که برخی به دنبال جمع آوری بعضی کالاها باشند که این خود می تواند دولت ها را در کنترل تورم و قیمت های بازار با سختی های بیشتری مواجه کند.

جبارزاده خاطرنشان کرد: امروز ما در هر ایستگاه دولتی سیستمی را داریم که نحوه اجرای حقوق شهروندی را بررسی و گزارش می کند. همچنین از دیگر حوزه های مورد توجه دولت و شخص آقای رئیس جمهور، جوانان است که بسیار روی این مسئله تأکید داشته اند و همواره تکیه گاه دولت آقای روحانی که منتخب جوانان هم بوده ، همین قشر جوانان و فعال کشور هستند.

وی با اشاره به اینکه 40 هزار شغل ایجاد شده در بخش دانش بنیان از جوانان تحصیل کرده دانشگاهی هستند، گفت: برای ضربه زدن به دولت باید قشری را که به دولت امید داشتند را هدف قرار داد و آنها را از اجرای اهداف دولت ناامید کرد و این کاری است که برخی در داخل در راستای ایجاد ناامیدی در کشور انجام می دهند.

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: با تلاش های گسترده دولت موفق شدیم تاکنون اموال 98 درصد کسانی را که مالباخته موسسات مالی و اعتباری بوده اند را به آنها بازگردانیم.

جبارزاده تصریح کرد: طبعا دولت وظیفه تأمین امنیت مردم را برعهده دارد و در حفظ امنیت جان، مال و ناموس مردم کوتاهی نخواهد کرد. بنابراین ما با تجمعاتی که منجر به خطرافتادن امنیت عمومی مردم شود و جان و مال مردم و اموال دولتی را متعرض شود مقابله می کنیم و دولت جلوی آن می ایستد و نمی گذارد که عده ای آگاهانه و یا ناآگاهانه این قبیل کارها را انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: مردم باید خود قضاوت کنند که اگر این تجمعات کمکی به ایجاد شغل و مهار تورم می کند، ما هم به سهم خود به ایجاد این تجمعات کمک کنیم که قطعاً این مسئله اشتباه است و با برگزاری این قبیل تجمعات نتیجه عکس خواهند گرفت و آنچه که امروز جامعه ما به آن نیاز دارد، آرامش و همدلی است.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: ما در شرایطی قرار داریم که برخی در داخل و خارج به دنبال خدشه دار کردن امنیت کشورمان هستند.

جبارزاده با بیان اینکه تحقق برنامه های دولت در همه حوزه ها در گرو فضای آرام سیاسی در کشور است، افزود: عمل به اقتصاد مقاومتی هم که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی ما قرار دارد قطعاً در گرو فضای امن و آزاد سیاسی است.

وی خاطرنشان کرد: دولت خودش را آسمانی و وصل به غیب نمی داند بلکه یک دولت زمینی است و بیش از دولت های گذشته گوش شنوا برای نقدهای منصفانه و دلسوزانه دارد.

معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در روزهای  اخیر شاهد از دسترس خارج شدن برخی شبکه های اجتماعی در فضای مجازی هستیم، آیا این تصمیم دولت بوده است؟ گفت: تعطیلی برخی شبکه های اجتماعی در فضای مجازی سیاست دولت نیست و این را می توان در سخنرانی های آقای رئیس جمهور هم به وضوع مشاهده کرد اما در مواقعی که با اخلال در نظم جمعی مواجه هستیم می توان این سیاست را به طور موقت به کار گرفت.