قدس آنلاین- اعمال تحریم علیه ایران در تمام دوره حیات جمهوری اسلامی ایران سیاست ثابت ایالات متحده بوده و تنها این کشور بهانه‌های متفاوتی برای اعمال آنها در نظر گرفته است. یکی از بهانه های واشنگتن برای تحریم علیه ایران٬ فعالیت‌های هسته‌ای تهران برای تامین نیاز خود به انرژی و رادیوداروها و... بوده است.  
در ۲۳ مرداد ۱۳۸۱ علیرضا جعفرزاده سخنگوی گروهک تروریستی منافقین ۳ نقطه نطنز، اصفهان و اراک ایران را در یک نشست خبری به رسانه‌ها نشان داد و مدعی شد ایران به طور مخفیانه در دو نقطه تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم و در راک نیز راکتور آب سنگین دارد. این خبر به سرعت فضای رسانه‌ای دنیا را در برمی‌گیرد و بسترهای لازم را فراهم می‌کند تا در آذرماه همین سال دولت آمریکا، تهران را به تلاش برای تولید تسلیحات اتمی متهم کند.
هر چند که دولت اصلاحات با تعطیلی بخش های مهمی از برنامه هسته ای٬ مانع از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت شد ولیکن با روی کار آمدن دولت نه و ایستادگی در برابر خواست غرب٬ پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع شد.
اگر ارجاع پرونده هسته ای کشورمان به شورای امنیت و قطعنامه‌های این شورا٬ ساختار و چهارچوب قانونی خاصی در اختیار آمریکا قرار داد تا تحریم‌های یک جانبه خود را با مشارکت اروپایی ها چند جانبه و گسترده‌تر نماید، حوادث فتنه ۸۸ و شانتاژ رسانه ای این جریان ضمن مشروعیت بخشی جهانی به تحریم ها بستری را ایجاد کرد تا همه کشور ها ابزار لازم برای تحریم جمهوری اسلامی ایران را به دست آوردند.

تحریم به عنوان ابزار تاریخی سیاست خارجی آمریکا
تحریم‌های اقتصادی آمریکا منحصراً علیه نظام جمهوری اسلامی ایران نبوده و در کنار سیاست جنگ افروزانه ایالات متحده و جنگ های متعدد این کشور به عنوان ابزار سیاست های استعماری این کشور در سایر نقاط جهان نیز مطرح بوده است. بررسی اجمالی از تاریخ تحریم‌های اقتصادی در سطح جهانی نشان دهنده آن است که دولت آمریکا همواره بزرگترین سهم را در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی داشته است. در مجموع، دوسوم تحریم های اقتصادی جهان توسط دولت آمریکا اعمال شده است. در فاصله جنگ جهانی اول تا سال ۱۹۹۰، یعنی در طول نزدیک به ۷۵ سال، در مجموع ۱۱۵ تحریم اقتصادی علیه کشورهای مختلف تصویب و به اجرا گذاشته شده که به طور متوسط برابر با ۱.۵ تحریم در سال است. دولت آمریکا مسئول ۷۷ مورد از کل ۱۱۵ تحریم‌های اقتصادی جهان، یعنی ۶۷% کل تحریم ها در طی دوره ۱۹۱۸- ۱۹۹۰ بوده است. اما از سال ۱۹۹۰، به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد، سهم آمریکا در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی و تعداد تحریم‌های اقتصادی به شدت افزایش یافته است.

تاریخچه تحریم در ایران
پیشینه تحریم ایالات متحده و غرب علیه ایران دارای نکات قابل ملاحضه ای است. کشورهای استعماری در هر مقطعی که کار با جنگ و سیاست پیش نمی رود از تحریم و اعمال سیاست‌های تحریمی بر علیه ایران خودداری نمی کنند. در مثال تاریخی برای تحریم های اعمالی بر علیه کشورمان بایستی به دوران قاجار اشاره کرد. دردورۀ قاجار با توجه به وابستگی اقتصادی مناطق شمالی ایران به اقتصاد و شبکه حمل ‌و نقل روسیه، روس‌ها از تحریم اقتصادی علیه ایران به مثابه ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود استفاده کردند.   در دوره نخست‌وزیری دکتر مصدق و به ‌خصوص در نهضت ملی شدن صنعت نفت، دولت انگلیس از تحریم اقتصادی برای تغییر مواضع دولت ایران استفاده کرد.

شروع تحریم های آمریکا علیه ایران
در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در سیزدهم آبان ۱۳۵۸، ایران با تحریم‌های تجاری و اقتصادی آمریکا و متحدان اروپایی آن مواجه شد. با آزاد شدن گروگان‌های آمریکایی در ۳۰ دی ۱۳۵۹، دولت‌های اروپایی از ادامۀ تحریم ایران دست کشیدند، اما آمریکا برخلاف تعهدات خود در بیانیه‌های الجزایر مبنی بر لغو تحریم و مداخله نکردن در امور داخلی ایران، با مسدود کردن دارایی‌ها و امتناع از تحویل تجهیزات نظامی خریداری شده ایران، هم‌چنان به اعمال تحریم در مقیاسی گسترده‌تر ادامه داد.
هدف آمریکا تصویب قوانین و بخشنامه های اجرایی برای تشویق و یا اجبار شرکت های خارجی به ترک بازار نفت و انرژی ایران بود. در واقع، آمریکا به موجب این قوانین و تحریم ها، شرکت‌های خارجی فعال در زمینه نفت و انرژی در ایران را مجبور می کرد تا بین بازار آمریکا و ادامه همکاری و سرمایه گذاری دربخش انرژی ایران، یکی را انتخاب کنند.
نقطه شروع تحریم های یکجانبه علیه ایران قانون موسوم به "داماتو" بود. بر اساس این قانون که در سال ۱۹۹۵ به تصویب رسید، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا اجازه یافت تا شرکت‌های غیرآمریکایی را که فن‌آوری‌های صنعت نفت در اختیار ایران می‌گذارند تحریم کند. قانون داماتو، پس از آمیختگی با طرح بنیامین ‌گیلمن، رئیس کمیسیون روابط ‌بین‌الملل مجلس نمایندگان آمریکا که محتوایی مشابه با قانون داماتو داشت، در قالب مجازات های جدید آمریکا علیه ایران و لیبی در سال ۱۹۹۶ توسط کنگره آمریکا تصویب شد و سپس به امضای بیل کلینتون، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا رسید. این قانون برای شرکت‌های غیرآمریکایی که در بخش انرژی ایران بیش از ۲۰ میلیون دلار در سال سرمایه‌گذاری کنند، مجازات‌هایی را مشخص کرده است. این رویکرد آمریکا درباره محروم کردن شرکت های خارجی که در بخش نفت و انرژِی ایران فعالیت میکردند، بنیان و شالوده تحریم هایی را پی ریزی کرد که به عنوان تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران معروف شد. تحریم هایی که باعث اعتراضات بسیاری از شرکت ها و کشور های دنیا شد.
اما واقعیت این بود که تحریم های یک جانبه ای که به منظور گسترش تحریم ها به بخش نفت و انرژی ایران آغاز شده بود به دلیل مقاومت کشورهای اروپایی و بسیاری از شرکت های بزرگ نفتی در مقابل خواست های آمریکا راه به جایی نبرد. لذا شکست تحریم های یک جانبه آمریکا در اوج قدرت این کشور در حدود سال های ۱۹۹۰، این کشور را وادار به قاعده سازی و مشروعیت تراشی برای تحریم های خود کرد.

بهانه ها و اهداف ادامه تحریم های آمریکا
در حالی که تحریم های آمریکا علیه ایران طی سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی با هدف فشار آوردن بر ایران برای رها کردن تروریسم و حمایت از تروریسم و همچنین محدود ساختن قدرت استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه طرح ریزی شده بود، از سال ۱۹۹۶ به تدریج به سوی برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران کشیده شد و از اواسط سال ۲۰۰۰ میلادی، تحریم های آمریکا بر روی برنامه هسته ای ایران متمرکز شد. هدف از این تمرکز، محدود کردن ظرفیت غنی سازی ایران و اجبار ایران به ترک ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای‌ بوده است. این تحریم‌ها پس از حوادث انتخابات سال ۸۸ و بروز فتنه به اوج خود رسید و از تحریم های هسته ای به تحریم های اقتصادی، نظامی و سیاسی تسری پیدا کرد.   تحریم ها علیه ایران به تدریج و طی سه دهه گذشته ابعادی بسیار گسترده و پیچیده به خود گرفته و در واقع بازتابی از رویکرد ستیزه جویانه و تقابل‌گرایانه آمریکا و غرب با حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران داشته است. لذا تحریم های آمریکا علیه ایران یکی از محورهای اصلی سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی بوده، طوری که اهداف تحریم های آمریکا علیه ایران به مرور زمان تحول یافته است. مسئله ای که می توان از آن به عنوان ابزاری برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران تعبیر کرد.

قطعنامه های شورای امنیت دست آویزی برای  مشروعیت تحریم های ایالات متحده
قطعنامه‌های شورای امنیت علیه برنامه هسته ای ایران ضمن آنکه مجموعه تحریم های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رساند، چهارچوب قانونی جدیدی را در اختیار آمریکا قرار داد تا ضمن مشروعیت بخشی به اقدام آمریکا، این کشور بتواند حلقه تحریم های یکجانبه خود علیه ایران را تنگ تر نماید. تجربه تلخ ناکامی در تحریم­ های یک جانبه، ایالات متحده را واداشت تا جهانی سازی و مشروعیت دهی به تحریم جمهوری اسلامی را نیز در دستور کار قرار دهد. لذا پس از ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت و صدور طی شش قطعنامه شورای امنیت، موضوع برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ابعادی بین المللی به خود گرفت و این شرایط، بهترین فرصت را برای آمریکا فراهم ساخت تا با توجه به هژمونی سیاسی- اقتصادی خود در جهان، ضمن آنکه متحدان غربی خود را در استراتژی تحریمی خود علیه ایران بسیج و شریک کند، سایر کشورها و شرکت های جهان را ناچار به پیروی از سیاست گذاری تحریمی خود علیه ایران نماید.
همین اتفاق نیز افتاد و شورای امنیت در چند مرحله ایران را تحریم کرد. به دنبال هر تحریم٬ ایران از دستاوردی جدید در حوزه هسته‌ای رونمایی می‌کرد و به طرف غربی این سیگنال را ارسال می‌کرد که در برابر تحریم‌ها عقب نشینی نخواهیم کرد و باید روش رفتار علیه تهران تغییر کند.
رویه ایران در مقابل تحریم‌ها و توسعه برنامه هسته‌ای باعث شد تا با روی کار آمدن باراک اوباما در آمریکا٬شرایط برای «تغییر» سیاست آمریکا در قبال ایران هسته‌ای فراهم شود. اوباما ۳ ماه قبل از انتخابات دهم ریاست‌جمهوری در ایران در پیام نوروزی خود به ایرانیان صراحتا اعلام کرد «می‌خواهم با رهبران ایران صریح صحبت کنم». روند عقب‌نشینی‌های آمریکا در آستانه انتخابات با سرعت بیشتری دنبال شد. به گونه‌ای که ۲۰ خرداد ۸۸ در حالی که تنها ۲ روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران مانده بود، باراک اوباما به رهبر معظم انقلاب نامه نوشت. سعید جلیلی، دبیر شورایعالی امنیت ملی کشورمان اسفندماه ۸۹ در اجلاسیه جامعه مدرسین درباره این نامه گفت: «تنها ۲ روز مانده به انتخابات، اوباما نامه‌ای به رهبر انقلاب می‌نویسد و به صراحت اعتراف می‌کند که بدون جمهوری اسلامی مسائل منطقه و بین‌الملل حل نخواهد شد».
دهمین دوره انتخابات ریاست در حالی فرارسید که ایران دستاوردهای هسته‌ای خود را در چند حوزه تقویت کرده بود. علاوه بر اینکه سانتریفیوژهای فعال ایران به رقم ۷ هزار عدد رسید٬ ایران ۲ نوع پیشرفته سانتریفیوژ نیز تولید کرد که نسبت به ماشین‌های قبل سرعت غنی‌سازی بالاتری- تا ۴ برابر- داشتند.
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری ایران٬ ایالات متحده مذاکرات هسته‌ای را از ژوئن ۲۰۰۸ تعلیق کرد تا سرانجام انتخابات مشخص شود. بنابراین این کشور سیاستی ۲ وجهی با افزایش غلظت ابهام اتخاذ کرد. از نظرگاه دیپلماتیک نیز بنیان نگرش تهدیدمحور علیه ایران دچار خدشه شد. ایالات متحده آمریکا که الگوی فشار را بستر رفتار با ایران هسته‌ای قرار داده بود، سرانجام چرخش نشان داد و در نهایت اوباما رسما اعلام کرد خواستار گفت‌وگوی مستقیم با ایران است. این رویه عقب‌نشینی و تغییر الگوی رفتار تا روز انتخابات دنبال شد.   پس از شمارش آرا و آشکار شدن مشارکت ۸۵ درصدی و نیز میزان آرای فرد منتخب، قاعدتا همه چیز باید به سمت تغییر الگوی غرب پیش می‌رفت. به عبارت روان‌تر، ارتقای جایگاه فنی ایران در تاسیسات هسته‌ای، در کنار دستاوردهای حقوقی ایران در آژانس که موجب تقویت جنبش عدم تعهد شد، وقتی کنار یک انتخابات کم‌نظیر در دنیا و اعتماد ۶۳ درصدی به فرد پیروز قرار گیرد، بدیهی است تثبیت ایران هسته‌ای را موجب می‌شود. تغییر الگو که بخش مهمی از آن حاصل میزان مشارکت مردم در انتخابات و میزان مقبولیت مسؤول پرونده هسته‌ای بود، اما پس از وقوع فتنه مخدوش شد. حمایت ایالات متحده و تروئیکای اروپایی از عوامل فتنه که اوج آن با «الهام‌بخش دانستن موسوی» توسط اوباما علنی شد، نشان داد آمریکا و متحدانش در ۱+۵ فتنه را رهیافتی برای بازگشت به شرایط گذشته یافته‌اند.
با بالا گرفتن جریان فتنه میرحسین موسوی بیانیه‌ای صادر کرد و مقاومت تیم هسته‌ای در مقابل ایالات متحده را «عقب‌نشینی از حقوق ملت عنوان کرد»! این بیانیه را باراک اوباما چندی بعد تکمیل و تصریح کرد: «به نظر نمی‌رسد ایران از نظر سیاسی آنقدر وضع ثابتی داشته باشد که بتوانند درباره مساله هسته‌ای تصمیم‌های سریع اتخاذ کنند. از سوی دیگر، اوضاع داخلی ایران موجب پیچیده‌تر شدن تلاش‌ها برای رسیدن به توافق میان ایران و قدرت‌های جهان سر مساله سوخت اتمی شده است»! این تقسیم کار برای تضعیف مواضع ایران بویژه در مذاکرات هسته‌ای در تمام مدت فتنه وجود داشت.
۱۶ روز پس از اهانت بی‌سابقه فتنه‌گران به عزاداری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع)، ژنرال دیوید پترائوس، فرمانده سابق نیروهای آمریکایی در منطقه از احتمال حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران خبر داد. وی به CNN گفت: «حتما می‌توان تاسیسات هسته‌ای ایران را مورد هدف قرار داد. تاسیسات ایران در مقابل حملات بمب‌ها آسیب‌پذیر هستند». سنای آمریکا نیز رسما از «اعمال تحریم‌های جدید» برای حمایت از «آزادی شهروندان ایرانی» سخن گفت. موارد متعدد دیگری نیز از هماهنگی عوامل فتنه با دستگاه تصمیم‌گیر ایالات متحده آمریکا در تاثیرگذاری بر موضوع هسته‌ای کشورمان وجود دارد. تلاش آمریکا برای تقویت فتنه ۸۸ در واقع یک پیام راهبردی داشت و آن بازگشت کامل اوباما به الگوی فشار بوش در مناسبات با ایران بود. پاسکاری فتنه با ایالات متحده آمریکا در نهایت منجر به تصویب تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده آمریکا و افزایش فشارها به ایران شد. ورود ایالات متحده به موضوع تحریم بنزین ایران نیز در همین راستا صورت گرفت.
با اقدام ایالات متحده در مشروعیت دهی به تحریم های یک جانبه خود، اتحادیه اروپا در زمینه اعمال تحریم ها علیه ایران، سیاست های همسانی را با هماهنگی آمریکا در پیش گرفت و این مسئله حاصل ابتکاری بود که آمریکایی ها با توجه به شکست تحریم های یک جانبه خود در دستور کار قرار داده بودند. با ابتکار آمریکایی ها علاوه بر اروپایی ها بسیاری از کشور های دیگر در اهداف تحریم های آمریکا علیه ایران شرکت کردند و این موضع با فتنه ۸۸ و تضعیف توان داخلی جمهوری اسلامی ایران بسیار تعمیق یافت.
در این راستا بعد از وقوع حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری و فتنه ۸۸ بسیاری از کشورها از خرید نفت ایران منع کردند. فقط ۵ کشور خریدار، یعنی چین، ژاپن، هند، کره جنوبی و ترکیه مجوز واردات حداکثر ۱.۱ میلیون بشکه نفت خام ایران را در روز از سوی آمریکا برای دوره های زمانی شش ماهه قابل تمدید، دریافت کردند. بدین ترتیب صادرات نفت خام ایران که در سال ۲۰۱۱ میلادی بیش از ۲.۵ میلیون بشکه در روز بود، به کمتر از ۱.۱ میلیون بشکه سقوط کرد. در فوریه سال ۲۰۱۳ با ممنوعیت پرداخت ارز به ایران دربرابر صادرات نفت ایران به ۵ کشور یاد شده، در آمدهای ارزی و سایر بخش های اقتصادی ایران دچار مشکل فراوان شد.

تحریم ها بعد از فتنه ۸۸
اما فتنه ۸۸ و تاثیر بین المللی آن در رابطه با تحریم ها بسیار اهمیت دارد. چرا که با این حوادث بود که قطعنامه ۱۹۲۹ با حداکثر شدت صادر شد و به همه کشور ها مشروعیت لازم را برای اعمال تحریم های یک جانبه و چند جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران را اهدا کرد. لذا آمریکا که سالها برای جهان شمول کردن تحریم جمهوری اسلامی ایران هزینه صرف کرده بود، به موهبت فتنه ۸۸ فرصت یافت به اقدامات یک جانبه خود مشروعیت و مقبولیت بخشد و تحریم چند جانبه خود با کشورهای اروپایی و هم پیمانانش را به تحریم های جهانی تبدیل نماید.
آمریکا و گروه غرب به مدد مفاهیم جدیدی که با قطعنامه جدید به دست آورده بودند تحریم های هسته ای خود را به تحریم های صرفا اقتصادی و نظامی تبدیل کردند و ابزار های لازم برای جهان شمول کردن آنها را مهیا ساختند. با قطعنامه ۱۹۲۹ که به عنوان شدیدترین و پیچیده‌ترین قطعنامه شورای امنیت شناخته می شود و ساختمان تحریم ها در سال ۱۳۹۰ به اوج خود رسید. لذا اگر به روند اعمال تحریم های یک جانبه از سوی امریکا و اروپا علیه ایران- که در ادامه آمده است- نگاه کنیم، روشن است که این روند بعد از فتنه ۸۸ و با قطعنامه ۱۹۲۹ با تبلیغات وسیع رسانه ای غرب به نهایت تاثیر خود می رسد. همه اینها در حالی است که قطعنامه ۱۹۲۹ و تحریم های یک جانبه بعد آن به هیچ وجه تحریم های هسته ای صرف نیست.  
اتحادیه اروپا(۹۰/۱۱/۰۳) : کشورهای عضو اتحادیه اروپا در راستای اعمال فشار بیشتر بر ایران به منظور وادار کردن کشورمان به صرفنظر از برنامه هسته‌ای خود، با اعمال تحریم تدریجی بر نفت ایران و بانک مرکزی موافقت کردند. طبق توافق اعضای اتحادیه اروپا، از این پس انعقاد هرگونه قرارداد جدید از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با بخش نفتی ایران ممنوع خواهد بود و تمامی قرارداهای جاری میان اروپا و بخش نفت ایران نهایتا تا اول ژوئیه لغو خواهد شد.
آمریکا(۹۰/۱۲/۱۰) : وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک دوبی را به خاطر آنچه کمک به ایران در راستای فرار از تحریم‌های بین‌المللی خوانده است، تحریم کرد.
آمریکا(۹۰/۱۱/۰۴) : وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی پس از تصویب تحریم‌هایی علیه بانک مرکزی ایران، تحریم‌هایی را علیه بانک تجارت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.
آمریکا(۹۰/۱۱/۲۸) : وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی وزارت اطلاعات ایران را به دلیل آنچه که آن را حمایت از دولت سوریه خواندند در لیست تحریم‌های آمریکا قرار داد. طبق این تحریم‌ها، دارایی‌های وزارت اطلاعات ایران توقیف شده و به مقامات این وزارتخانه برای سفر به آمریکا روادید داده نمی‌شود.
آمریکا(۹۰/۱۰/۱۱) : اوباما تحریم بانک مرکزی ایران را امضا کرد. بر این اساس، شرکت‌های خارجی را که با بانک مرکزی ایران دست به معامله بزنند، مشمول جریمه خواهند شد.
اتحادیه اروپا(۹۰/۰۹/۱۰) : اتحادیه اروپا در اقدامی خصمانه، بیش از ۱۸۰ شرکت و شخصیت ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. علت این تحریم‌ها مخالفت ایران با خواسته‌های بین‌المللی برای توقف برنامه هسته‌ایش خوانده شده است.
آمریکا(۹۰/۰۹/۲۲) : وزارت خزانه داری آمریکا طی بیانیه ای اعلام کرد که دو مقام نظامی ایران "حسن فیروز آبادی" رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح و "عبدالله عراقی" جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه را تحت تحریم قرار داده است.
آمریکا(۹۰/۰۹/۳۰) : وزارت خزانه‌داری آمریکا روز گذشته اعلام کرد که اقدامات تحریمی علیه ایران در زمینه ۱۰ شرکت کشتیرانی اعمال خواهد شد.
انگلیس و کانادا(۹۰/۰۷/۲۷) : کانادا و انگلیس در اقدامی بحث برانگیز ۵ تبعه ایرانی را در ارتباط با سناریوی ترور سفیر عربستان در واشنگتن تحت تحریم قرار دادند. این پنج نفر شامل "منصور ارباب سیار"، ۵۶ ساله، شهروند آمریکا که دارای پاسپورت ایرانی است و "غلام شکوری" عضو نیروی سپاه قدس، دارایی‌های "حامد عبداللهی" افسر ارشد سپاه قدس، "عبدالرضا شهلایی" و "قاسم سلیمانی" از فرماندهان سپاه قدس هستند.
سوئیس(۹۰/۱۰/۰۲) : سوئیس اعلام کرد که دارایی‌های ۱۸۰ شخص حقیقی و شرکت را مسدود می‌کند.

* منتشر شده در ویژه نامه روایت امروز روزنامه قدس