به گزارش قدس آنلاین، به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، محمدرضا صالحی در یازدهمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار داشت: دستگاه های اجرایی باید طرح ها و اولویت های مربوط به تهاترهای مالیاتی افراد را پیگیری کنند چرا که برای سال آینده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در قانون بودجه برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و تامین اجتماعی پیش بینی شده است و در این راستا کارگروهی در استان برای بهره مندی از این فرصت تشکیل خواهد شد.

وی با بیان این خبر که خراسان شمالی امسال رتبه نخست جذب اسناد خزانه را به خود اختصاص داده است، افزود: امروز استان در مباحث و شاخص های مختلف اقتصادی رتبه های برتر را کسب می کند اما فاصله استان از نقطه مطلوب دور است و بنابراین با ادامه این مسیر و افزایش هم افزایی باید فضای توسعه ای استان بهبود یابد.

صالحی خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی تاکید کرد: باید تا ۲۲ بهمن ماه وضعیت تفاهم نامه مابین تمامی دستگاه های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مشخص شود و اگر دستگاهی امکان یا توان جذب اعتبارات را در بخش تعریف شده ندارد، با ذکر دلیل اعلام کند تا با بررسی وضعیت و بنابه پیشنهاد همان دستگاه تغییر پروژه یا دستگاه اتفاق بیفتد.

وی تاکید کرد: ۲۲ بهمن آخرین فرصت اعلام تمامی دستگاه های اجرایی است و با اتمام زمان اعلام شده استان مستقیما برای جابجایی بودجه ها با رعایت حق تقدم دستگاهی و موقعیت جغرافیایی شهرستان ها ورود می کند چرا که برگشت اعتباری با هر دلیلی به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

صالحی همچنین تصریح کرد: دستگاه های اجرایی پیگیر جذب اعتبارات جاری و تملک دارایی خود از وزارتخانه های متبوع باشند و همچنین مدیران استانی و فرمانداران برای سال ۹۷ اولویت های عمرانی خود را اعلام کنند.

استاندار خراسان شمالی با بیان این که پنجشنبه هفته آینده شنوای نوید رئیس جمهور برای ساماندهی بافت های ناکارآمد کشور خواهیم بود، تاکید کرد: برای بهره مندی از این ظرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان فهرست زمین های در اختیار دستگاه های اجرایی را تکمیل کنند و دستگاه های اجرایی هم اراضی در اختیار خود که امکان استفاده از آن با توجه به کاربری موجود را ندارند، اعلام کنند.

صالحی تاکید داشت: اقدامات استان درخصوص بافت های ناکارآمد شهری باید با برنامه ستاد ملی بازآفرینی همراه باشد و همچنین برای استقرار دوباره شهرداری مهر از وزارت کشور پیگیر هستیم ولی اگر محقق نشد، راهکار جایگزین از سوی کارشناسان ارایه شود.

وی از پرداخت تسهیلات در بخش مسکن خبر داد که ۵۰ درصد آن از محل منابع بانکی با سود ۱۸ درصد و ۵۰ درصد مابقی منابع دولتی با کارمزد صفر درصد خواهد بود و در ادامه گفت: کار به شکل کارفرمایی نیست بلکه زمین را دولت تهیه و با سرمایه گذار قرارداد منعقد می کند و پس از اتمام کار سرمایه گذار سود مالی خود را برده و سود دولت ارتقای کیفی سطح زندگی مردم خواهد بود.

وی اشاره داشت: در بحث ناوگان شهری برنامه این است که تا سال ۱۴۰۰ تمامی ناوگان های ما نوسازی شوند و برنامه های مختلف برای تحقق این هدف در شهرداری ها و اداره کل راه و شهرسازی مشخص شود.

صالحی با تاکید بر توجه مدیران استانی بر تقویت و توسعه طرح اشتغال مناطق روستایی و عشایری تصریح کرد: منابع مالی ارزان قیمت خوبی برای این کار در نظر گرفته شده است و در این مسیر باید طرح های اشتغال ما به سوی دانش بنیان و صادرات گرا بودن برای ایجاد اشتغال پایدار هدایت شود.

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان افزود: تعیین پروژه هایی اولویت دار با فاینانس از سوی دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اعلام شده است بنابراین در نظر داریم با تشکیل مجمع نمایندگان این طرح ها را احصاء و معرفی کنیم.

صالحی مطرح کرد: سال گذشته و امسال حدود ۱۷.۵ میلیارد تومان اعتبار برای مطالعات اکتشافی معدن در نظر گرفته شد که در سال های قبل از دولت تدبیر و امید بی سابقه بوده است و معاونت برنامه ریزی سازمان صنعت و معدن و تجارت استان رتبه اول کشور را به عنوان مسئول پایش فرآیندها و اصلاح دستورعمل های کل این وزارتخانه را کسب کرده است.

صالحی با تعیین ضرب الاجل یک ماهه برای تصویب اسناد برنامه ششم توسعه خراسان شمالی گفت: تهیه برنامه ششم تکلیفی بر عهده استان‌ها است که با توجه به ابلاغ این برنامه در ابتدای سال ۹۶ بایستی برای سال ۹۷ این اسناد آمده باشد و بنابراین تمامی اسناد بخشی و فرابخشی باید در کارگروه ها مطرح و در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان برای تصویب، اعلام بشود.

وی خاطرنشان کرد: ۳۵ درصد جمعیت شهر بجنورد حاشیه نشین هستند بنابراین از نمایندگان مجلس می خواهم اگه ردیف اعتباری ویژه برای مناطق حاشیه نشین مشهد دوباره تعریف شد، برای بجنورد نیز تعریف شود.

در ادامه این نشست، رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس هم اظهار داشت: برای حضور فعال بخش خصوصی و حل مشکلات اشتغال باید فضای کسب و کار و محیط کارآفرینی فراهم شود در غیر این صورت ما درگیر درمان های موقتی خواهیم شد لذا باید به دور از گرایش های سیاسی با هم افزایی به اهداف توسعه کشور با هزینه کمتر دست یابیم.

هادی قوامی با بیان این مطلب که رسالت ما ایجاد بسترهای لازم برای تولید ثروت و خلق ارزش هاست، افزود: بدهی بانک ها به بانک مرکزی بدترین منبع پایه پولی است و سال ۹۷ با موافقت مجلس ۱۰۰ هزار میلیارد از بدهی های دولت به پیمانکاران و تامین اجتماعی پرداخت می شود.

در این نشست ۳ مصوبه شامل انجام مرحله دوم مطالعات طرح شناسایی و تهیه سند چارچوب برنامه ریزی محدوده ها و محلات نیازمند بازآفرینی شهرهای بجنورد یا سقف اعتبار ۱۸۰ میلیون تومان و اسفراین با سقف اعتباری ۱۴۰ میلیون تومان، اجرای طرح آماده‌سازی حمزانلو برای شهر سالم و تغییر کاربری اراضی در منطقه باقرخان بجنورد به مسکونی با موافقت اکثر اعضاء به تصویب رسید.