به گزارش خبرنگار قدس آنلاین؛ مسعود صدری در نشست خبری با اصحاب رسانه که امروز چهارشنبه ۱۸ بهمن در محل این اداره کل برگزارشد؛ با خبر از محقق شدن ۱۰۳ درصد از بحث درآمدی استان ۱۰ ماهه گذشته، گفت: شاهد در آمدی ۱۰۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیونی تومانی مازاد بوده ایم و بر اساس قانون ۵۰ درصد از این در آمد یعنی ۵۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان باید به استان خوزستان بازگردد.

صدری افزود: خوشبختانه طی هماهنگی و تصمیمی که گرفته شد، تخصیص از محل اوراق خزانه به تخصیص نقدی تبدیل شده است و منتظر هستیم که خزانه داری کشور وجه تخصیصی را از محل اوراق به صورت نقدی به ما پرداخت کند که بتوانیم به دستگاه های اجرایی بدهیم.

وی با اشاره به با بیان اینکه امسال، تخصیصات؛ از محل اوراق خزانه بود  و دستگاه‌های اجرایی مشکلاتی در ارتباط با دادن مأموریت‌های خود داشته اند، اظهار کرد: در قبال موافقت نامه ای که داده می شد تخصیص ابلاغ صورت می گرفت.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان اضافه کرد: از این مبلغ ۲۰ درصد به دستگاه‌های اجرایی به عنوان اعتبارات، هزینه پرداختی های پرسنلی داده می شود و ۸۰ درصد به صورت اعتبارات تملک دارایی که مبلغ قابل توجهی است به لحاظ نقدینگی به طرح های عمرانی که تخصیص کمتر نیاز دارند، داده می شود.

صدری با بیان اینکه در راستای پاسخگویی به مطالبات هم استانی ها تقریبا ۱۰ سال است به دنبال اصلاح نسبت تهسیلات به سپرده در استان بر ای ارتقا آن هستیم، تصریح کرد: خوشبختانه در جلسه شورای هماهنگی که اواخر ماه گذشته با حضور دکتر جلیلی معاون پارلمانی و حقوقی وزارت، تمام واحد های مالی وزارت اقتصاد در استان و مجمع نمایندگان استان برگزار شد، بحث تسهیلات مطرح و از سوی نمایندگان خوزستان این موضوع پیگیری و به دستور وزیر اقتصاد گزارش تحلیلی در این خصوص در استان تهیه و ارسال شد. انتظار داریم که نسبت تسهیلات به سپرده که در سطح عالی مدیران بانک ها است نه مدیران استانی ارتقا پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه در راستای اقتصاد مقاومتی ارگان‌ ما یک دستگاه ستادی و حاکمیتی است، خاطرنشان کرد: فعالیت‌های ما به صورت ادراکی است نه اینکه مثلا همانند اداره راه و شهرسازی که یک جاده را درست می کند و شما از آن استفاده می کنید حس شدنی باشد.

۶۶ درصد سهامدار در خوزستان

در ادامه این جلسه معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با اشاره به مراجعات مختلفی از روی اقشار جامعه به فرمانداری ها جهت سهام عدالت، اظهار کرد: از سال ۸۴ تا ۹۲ شناسایی اقشار مختلف بر عهده این سازمان بوده که توسط ۲۰ شرکت تعاونی در استان انجام شد و تمامی این اطلاعات به تهران ارسال شد. از این جمعیت ۴ میلیون و ۷۰۰ نفری خوزستان، حدود ۳ میلیون و ۱۲۴ هزار نفر در استان سهامدار هستند. که به لحاظ درصدی ۶۶ درصد جمعیت خوزستانی سهامدار می باشند.

عبدالقاسم غوابش تصریح کرد: به لحاظ جمعیتی سهامدار خوزستانی رتبه دوم یا سوم را در کشور به خود اختصاص داده ایم. همچنین کسانی که ثبت نام خود را نهایی کرده اند، می توانند با مراجعه به سایت سهام عدالت متوجه این شوند که آیا سهامدارند یاخیر، اگر سهامدار نوشته شود شماره حساب شبای خود را وارد کنند یا با شماره ۰۲۱۸۳۳۳۸ تماس بگیرند. همچنین اگر حذف شده باشند از طریق همین شماره می توانند اعتراض خود را عنوان کنند.

۱۹ هزار ملک خوزستانی ثبت شده در سامانه سادا

رئیس اداره اموال و اوراق بهادر خوزستان با اشاره به اینکه ۲ هزار ملک در سال ۹۴ در سامانه سادا ثبت شده است، عنوان کرد: امروز این رقم به ۱۹ هزار ملک رسیده است. در صورتی که در گذشته این آمار به صورت رسمی در اختیار ما نبوده و این آمار در حال تکمیل شدن است.

سجاد احمدی گفت: میانگین درصد تکمیل اطلاعات این ۱۹ ملک امروز در کل خوزستان ۷۰ درصد است و استان جزو سه استان بالا با میانگین آمار اموال غیر منقول در کنار مشهد و تهران سامانه سادا است، همچنین در بحث درصد هم استان خوزستان جزء ۱۰ استان برتر برای تکمیل اطلاعات است.

خوزستان جزو اولین استان های دارای خودروی دولتی است

وی با اشاره به پروژه های مولد سازی ساماندهی خودروهای دولتی، اظهار کرد: در سال ۹۳ اطلاعات ۱۲ هزار خودرو دولتی در سامانه های استان ثبت شده بود. اکنون ما این خودروها را به ۸ هزار خودرو رساندیم و استان خوزستان جزو استان های اول در تعداد خودروهای دولتی است.

رئیس اداره خزانه معین خوزستان با اشاره به اینکه یکی از پروژه‌هایی که در راستای اقتصاد مقاومتی برای وزارت دارایی تعریف شده، پروژه شفاف سازی و هوشمند سازی عملیات مالی دولت یا توسعه و استقرار خزانه دارایی الکترونیکی است، اظهارکرد: به استناد بند ۱۰ ماده ۱۷ قانون برنامه ششم کلیه حساب های بانکی دولتی باید از طریق خزانه دارایی کل کشور نزد بانک مرکزی افتتاح شود و کلیه دستگاه های که در قانون ذکر شده موظفند تمام دریافتی های و پرداختی های خود را از طریق این حساب انجام دهند.

علی قطبی زاده ادامه داد: هدف از این پروژه اجرای ساماندهی حساب‌های دولتی، انتقال کلیه حسابهای دولتی به بانک مرکزی با هدف وصول درآمدهای دولت با یک حساب واحد، ایجاد شفافیت و مدیریت نقدی کشور است.

وی با اشاره به محاسن این پروژه بیان کرد: کاهش تعداد حساب های دولتی، حذف زمان انتقال وجوه به این حساب‌ها، رویت لحظه ای و کاهش نزدیک به صفر اشتباه در واریز است.

این مقام مسئول افزود: در راستای این پروژه اقداماتی که به این اداره ابلاغ و انجام شده از اواخر سال ۹۴ کل حساب های دولتی خوزستان ۵ هزار و ۷۰۴ بوده که آن هم به دلیل پراکندگی استان و اکنون تا پایان دیماه ۲ هزار و ۷۴۷ از این حساب ها را مسدود کرده ایم و کاهش ۴۸ درصد حساب ها را داشته ایم.

رئیس اداره خزانه معین خوزستان با اشاره به اینکه در حال حاضر برای ۳۴ شرکت دولتی و دانشگاه ها ۱۴۵ حساب نزد بانک مرکزی برای خوزستان افتتاح شده است، اظهار کرد: از هفته گذشته بر اساس دستورالعملی که دکتر اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه دارایی کل کشور ابلاغ کرده مابقی ادارات هم موظفند حساب های خود را به بانک مرکزی ببرند و پیش بینی این است که نزدیک به ۸۰۰ حساب مورد نیاز باشد و مابقی نیز بسته می شوند.

۸۶ درصد کاهش صدور چک در خوزستان

قطبی زاده با عنوان اینکه از اواخر سال ۹۵ در راستای همین پروژه به خزانه دارایی الکترونیک متصل شده ایم و از آن طریق به بانک مرکزی، کم کم پرداختی ها به صورت الکترونیکی انجام می دهیم گفت: تا جایی که در پایان سال ۹۴ نیز ۴ هزار و ۸۵۱ چک صادر شد. امسال این تعداد به ۷۰۱ چک رسیده است و آن هم به دلیل یک سری پرداختی هایی که هنوز نمی شود به صورت الکترونیکی انجام شوند. با این حساب ۸۶ درصد کاهش صدور چک را در استان داشته ایم.

وی در پایان تصریح کرد: از اواخر سال ۹۵ کلیه پرداخت ها، اعتبارات و حقوق پرسنل دستگاه‌های اجرایی از طریق خزانه معین انجام و  به صورت کاملا الکترونیکی به حساب ادارات واریز می شود.