به گزارش قدس آنلاین،‌ حجت الاسلام اسدالله جعفری در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: بخشداران و دهیاران و متولیان امر باید از ابتدای آغاز ساخت و سازهای غیر مجاز و تغییر کاربری اراضی باید به وظایف قانونی خود در جلوگیری از ساخت و سازها اقدام کنند.

وی تصریح کرد: علاوه بر برخورد با متخلفان در ساخت و سازها و تغییر کاربری اراضی، با هرگونه کم کاری،‌اهمال و سهل انگاری بخشداران و دهیاران برخورد قانونی خواهد شد.

این مقام قضایی افزود: از سال ٩٧ اگر در زمینه ساخت و سازها تخلفی صورت گیرد برای دستگاه مربوطه به جرم اهمال، سهل انگاری و تخلف، پرونده تشکیل و در مراجع قضایی به آن رسیدگی خواهد شد.

وی تصریح کرد: همه مسئولان زیربط اعم از جهاد کشاورزی، بخشداران و دهیاران باید در برابر زمین خواری و تغییر کاربری اراضی پاسخگو باشند.

حجت الاسلام جعفری با هشدار به زمین خواران، کوه خواران و جنگل خواران و عاملان تغییر کاربری اراضی کشاورزی گفت: عدم توجه دستگاههای متولی به این امر، تخلف محسوب می شود.

وی با بیان اینکه در ١۰ ماه نخست امسال ۴٣٢ فقره پرونده در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی تشکیل شده است گفت: از این میزان ٣۴٣ مورد رسیدگی و مختومه شده است.

وی از امور اراضی و سازمان جهاد کشاورزی خواست تا با آگاه سازی و اطلاع رسانی درست، زمینه پیشگیری از جرم را فراهم کنند و در مواردی که ساخت و ساز و تغییر کاربری قانونی است؛ ‌در راستای تسهیل در صدور مجوز تلاش کنند.

حجت الاسلام جعفری تاکید کرد: گاها کم کاری، سهل انگاری و بعضا تبانی صورت می گیرد و این رفتارها موجب می شود افرادی بدون مجوز و بدون توجه به قانون اقدام به ساخت و ساز در زمین های کشاورزی کنند.

وی تخریب هرگونه ساخت و ساز را در مراحل اولیه،‌نخستین گام قانونی در راستای برخورد با متخلفین عنوان کرد و گفت: گام بعدی برخورد با متخلفین؛ تشکیل پرونده در دستگاه قضایی و محکومیت متخلفین به پرداخت جرائم نقدی است که قانون گذار علاوه بر تخریب ساخت و ساز غیر قانونی، آن را تصویب کرده است.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی افزود: در ١۰ ماهه نخست امسال ١۶۴ مورد پرونده در مورد اراضی ملی تشکیل که با صدور آرا،‌۵٢١ هکتار از اراضی ملی از محل صدور احکام قضایی و اجرای آن و تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون جنگلها و مراتع از دست متجاوزین آزاد و رفع تجاوز شده است.

حجت الاسلام جعفری ارزش این میزان از اراضی ملی که به بیت المال برگشته است را ٢٨ میلیارد و ٧٨ میلیون و ١١٣ هزار و ٩٢۰ ریال عنوان کرد.

وی بار دیگر با هشدار به متولیان امر به ویژه بخشداران و دهیاران که ناظر بر ساخت و سازهای حاشیه شهرها و مناطق روستایی هستند تاکید کرد: برای برخورد جدی با متخلفین شعب ویژه رسیدگی در دادسراها ،‌محاکم عمومی و تجدید نظر تشکیل و قضات ویژه به این تخلفات رسیدگی خواهند کرد.

منبع: نسیم نیوز