قدس آنلاین-عباس آخوندی؛ وزیر راه و شهرسازی ۲۷ دی ماه بخشنامه‌ای را صادر کرد که طی آن سازمان‌های نظام مهندسی از ۱۰ بهمن ماه حق دریافت پنج درصد از دستمزد مهندسان را ندارند.

فردای آن روز فرج الله رجبی؛ رئیس سازمان نظام مهندسی در واکنش به این موضوع گفت: دو اتفاق برای سازمان نظام مهندسی افتاده؛ یکی اینکه توجه وزارت راه و شهرسازی به مسائل سطح پایین معطوف شده است و دیگر اینکه نظام مهندسی اعتماد به نفس خود را از دست داده و به همین لحاظ از ظرفیت‌های قانونی آن استفاده نمی‌شود.

آخوندی هم روز ۳۰ دی ماه در حاشیه یک همایش درباره بخشنامه اخیرش گفت: دستور لغو کسر پنج درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر توسط سازمان نظام مهندسی نخستین گام برای مبارزه جدی با امضا فروشی است.

بر اساس دستور آخوندی از این پس مهندسانی که در وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، نفت و بنیاد مسکن، شوراهای شهر و روستا، شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اشتغال دارند، لازم است بین کار دولتی و کار در سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی را انتخاب کنند.

آخوندی هدف از این دستور را مبارزه با فساد نهادین در حوزه خدمات مهندسی عنوان کرد.

از سویی رجبی، رئیس این سازمان هم کوشید از قدرت خود در مجلس برای مقابله با این مسئله استفاده کند. او از ورود مجلس به بخشنامه آخوندی درباره نظام مهندسی گفت و با انتقاد از دخالت وزارت راه و شهرسازی در امور داخلی این سازمان، اظهار کرد: اینکه سازمان نظام مهندسی تصمیم بگیرد پنج درصد حق‌الزحمه مهندسان را دریافت کند یا خیر از مسئولیت‌های درونی این سازمان است.

در همین میان عباس آخوندی و دو معاون او مظاهریان و ایزدی، پروانه اشتغال به کار خود را به نشانه تمکین به بخشنامه اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع اشتغال دوشغله‌های ۹ دستگاه در سازمان نظام مهندسی ساختمان تحویل دادند.

حالا دوباره پس از چند روز رئیس سازمان نظام مهندسی در گفت و گو با ایسنا نسبت به ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی درخصوص حق الزحمه پنج درصدی مهندسان و فعالیت افراد دو شغله در این سازمان واکنش نشان داده است.

فرج‌الله رجبی به ایسنا گفته است: ابلاغ شده که سازمان‌ها موظف هستند براساس مصوبات مجامع خود عمل کنند که تقریباً همه سازمان‌ها برای امسال پیش‌بینی کرده بودند که پنج درصد حق‌الزحمه بگیرند. برای سال آینده نیز با تشکیل مجمع عمومی٬ این موضوع با مهندسان مطرح می‌شود و هرچه به تصویب این مجمع رسید، انجام خواهد شد. نظر وزیر نیز در صورتی اعمال می‌شود که در مجامع تصویب شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی با اشاره به ابلاغیه وزیر در خصوص عدم فعالیت افراد دوشغله در سازمان نظام مهندسی٬ گفت: ما در ابتدا با کارشناسان و تیم حقوقی خود صحبت کردیم و سپس آن را به اداره قوانین مجلس شورای اسلامی فرستادیم تا با سایر قوانین تطبیق داده شود. منتظریم که براساس پاسخی که می‌آید، اقدام‌های لازم را انجام دهیم.

اما از سوی دیگر حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی، عدم تمکین رئیس سازمان نظام مهندسی به ابلاغیه‌های وزیر را سرپیچی از قانون دانسته و این سازمان را نسبت به اقدام عملی دولت تهدید کرده است.

مظاهریان می‌نویسد: «تقسیم بندی بخشنامه‌های ابلاغی دولت به دو دسته «قانونی» و «غیرقانونی» در واقع همان «تأمین کننده منافع من یا ما» و «مخل منافع من یا ما» است که موجب تمسخرگرفتن عقلانیت و منطق را فراهم کرده و افق هرگونه همکاری و توافق اجتماعی را تیره و تار خواهد کرد».

مظاهریان همچنین می‌گوید که «دولت نباید درگیر مباحثات نامه نگارانه شود و باید برای آنچه در مصلحت جامعه می‌داند، اقدام عملی کند».

حالا باید منتظر ماند و دید که پاسخ رجبی در برابر این تهدید چیست. آیا او از این تیر در چله خود در روز استیضاح آخوندی در مجلس استفاده خواهد کرد؟