قدس آنلاین- افزایش تعداد دستفروشان در کشور، داد رئیس اتاق اصناف راهم درآورده است. علی فاضلی با اشاره به وجود ۴۵۰ هزار دستفروش در کشور گفته که اصناف ابزاری برای سازماندهی این عده ندارند و این درحالی است کسبه با رکود مواجهند و نسبت به این موضوع گلایه دارند. وی در این باره می‌گوید: با این عارضه چگونه می‌توان برخورد کرد. ۷۵۰ هزار بنگاه بدون پروانه از یک سو، ۴۵۰ هزار دستفروش هم از سوی دیگر.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که رکود و ورشکستگی در شغل‌هایی مانند صنعت ساختمان، واحدهای تولیدی وحتی صنوف مختلف موجب شده تا به خیل عظیم بیکاران طی این سال‌ها افزوده شده وعمده این افراد بیکار شده هم به شغل هایی مانند دستفروشی رو بیاورند. این عده معتقدند که دستفروشی شغلی برای امرار معاش روزانه بوده و هیچ سهمی در رشد و یا تولید ملی نداشته و از سویی تهدیدی برای فعالان صنوف مختلف هم محسوب می‌شود که دولت ودستگاه‌های متولی یا باید این افراد را ساماندهی کرده و یا شغل ثابت وپایدار برای آن‌ها ایجاد کنند.

* افزایش تعداد دستفروشان

در این زمینه دبیرکل خانه اقتصاد ایران با بیان این که افزایش روز افزون تعداد دستفروشان در کشور نشان دهنده یک اقتصاد بیمار است، می‌گوید: علت اصلی افزایش دستفروشان در کشور، افزایش تعداد بیکاران در جامعه است که از چند منظر این مسئله تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور است.

مسعود دانشمند تصریح می‌کند: یکی از معایب دستفروشی رعایت نشدن حقوق مصرف کنندگان واحتمال متضرر شدن آن‌ها از خرید کالای غیرمرغوب است. وی می‌افزاید: ایراد دیگر اجحاف در حق مغازه داران خردی است که مالیات وعوارض می‌پردازند، اما بازار آن‌ها دچار رکود است.

وی با اشاره به این که افزایش حجم دستفروشی موجب از بین رفتن بخشی از مالیات‌ها در بخش خرده فروشی می‌شود، خاطرنشان می‌کند: این موارد موجب می‌شود تا به مغازه داران وصنوف رسمی خسارت بالایی وارد شود و این مسائل در حالی است که اکنون اغلب بازارهای شهرهای بزرگ از جمله تهران در محاصره دستفروشان قرار گرفته است.

وی بخش عمده‌ای از دلایل افزایش دستفروشان را بیکاری کارگران به دلیل ورشکستگی واحدهای تولیدی وصنعتی و تعطیلی گسترده صنوف طی سال‌های اخیر می‌داند ومی افزاید: به عنوان مثال طی سال‌های اخیر برخی کارخانه‌های بزرگ و مطرح ورشکسته و تعطیل شده‌اند و عمده کارگران بیکار شده آن‌ها وارد شغل‌های کاذبی مانند دستفروشی شده‌اند، چرا که این شغل سرمایه کمی را می‌طلبد و هزینه رسمی هم ندارد.

دانشمند تنها راه مقابله با دستفروشی را ایجاد اشتغال پایدار در تولید وصنعت دانسته و اظهار می‌کند: به عبارتی دستفروشی به دلیل نبود امنیت شغلی و تأثیرگذاری در تولید ملی، شغل مقطعی و روزانه محسوب می‌شود؛ بنابراین به دلیل نبود قرارداد مشخص و گستردگی قراردادهای موقت جزو اشتغال پایدار نبوده و نخواهد بود وبیشتر این افراد از روی استیصال، نداشتن درآمد کافی و تأمین مخارج روزانه زندگی به این شغل کاذب رو می‌آورند. وی خاطرنشان می‌کند: دولت و دستگاه‌های متولی باید این موضوع را ساماندهی کنند وبه عبارتی برای رهایی از آمار دستفروشان باید مشاغل ثابت و پایدار را توسعه دهند که اگر این کار انجام نشود طی سال‌های آینده تعداد دستفروشان در کشور از ۴۵۰ هزار به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر خواهد رسید.

* رکود کسب وکار و گسترش دستفروشی

یک کارشناس امور صنفی هم با بیان این که نخستین علت افزایش تعداد دستفروشان رکود در مشاغل بخش خصوصی است، تصریح می‌کند: در اصل باید این افراد ساماندهی شوند چرا که خرده فروشان و مغازه داران رسمی ودارای پروانه عوارض ومالیات می‌دهند ودر چارچوب قانونی کار می‌کنند اما این قواعد درباره دستفروشان صدق نمی‌کند.

بنانژاد با بیان این که مغازه داران در مقابل اجناس، کالاها ومحصولات خود وهمچنین مصرف کنندگان در جامعه مسئول هستند، خاطرنشان می‌کند: تمام قوانین درباره مغازه داران وصنوف مختلف رعایت می‌شوند، اما بخشی از کالاهایی که از سوی دستفروشان عرضه می‌شود کالای قاچاق است که وظایف دستگاه‌های مسئول این است که این افراد را ساماندهی کنند.

وی با اشاره به این که در بیشتر شهرهای بزرگ مانند تهران، شیراز و... دستفروشی ومشاغل کاذب نمود بیشتری دارد، درباره برخورد با صنوف وبنگاه‌های غیر مجاز وفاقد پروانه نیز اظهارمی کند: درباره اصناف غیرمجاز درصددیم تا آن‌ها نیز ساماندهی شوند که از نظر قانونی باید اقدام‌های لازم در این خصوص صورت بگیرد تا آن‌ها مراحل آموزش و دریافت پروانه کسب و... را به روال معمول طی کنند. بنانژاد رکود کسب وکار در سال‌های اخیر را در افزایش تعداد دستفروشان و واحدهای صنفی غیرمجاز دخیل دانسته و می‌گوید: متأسفانه هم اکنون هزینه‌های بالای واحدهای تولیدی و صنفی بر این مشکلات افزوده که دستگاه‌های مسئول باید برای ایجاد اشتغال پایدار در واحدهای تولیدی و صنعتی فکری اساسی کنند.