قدس آنلاین- لایحه حمایت از حقوق زنان تا پایان سال به تصویب نهایی خواهد رسید، اما همچنان انتقادهایی به این لایحه وجود دارد.

مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه در این خصوص به خبرنگار ما گفت: یکی از انتقادهایی که به این لایحه وارد شده، این است که مباحث سیاستگذاری و جرم انگارانه در کنار هم قرار گرفته است که در این باره باید گفت که در امور حمایتی باید مسائل را در قالب بسته هایی مختلف دید و تعریف کرد چراکه این مبحث چندعاملی بوده و تنها در یک عامل خلاصه نمی‌شود. بنابر این اگر تنها به مسائل کیفری اشاره می‌شد باز هم به همین ایرادها می‌پرداختند که چرا نگاه پیشگیرانه و حمایتی وجود نداشته است. در زمینه قانون حمایت از کودکان نیز که در سال ۸۱ به تصویب رسید، همین ایرادها گرفته شد.

دکتر سید علی کاظمی افزود: در تدوین این لایحه سعی شده است به مولفه هایی مثل حمایت، پیشگیری، تعقیب مجرمان، مجازات، تمهید تسهیلات برای افراد و سپس نگاه مشارکتی دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف توجه شود.

وی خاطرنشان کرد: براساس نگاه منتقدان، این لایحه فاقد مبانی نظری است که باید پرسید کدام مبانی نظری؟ کدام نظریه جرم شناسی؟ کدام نظریه عدالت کیفری؟ در عرصه داخلی ما نظریه کیفرشناسی و جرم شناسی مناسبی در این حوزه نداریم. همچنین تصویب قوانین مبتنی بر نظریه‌ها محاسن و معایبی دارد. به این ترتیب این لایحه دارای حُسن است چراکه به طور جامع همه نظریه را می‌بینیم، ولی عیبش نیز این است که گاه به مسائل با نگاهی غیرواقعی توجه می‌شود. از همین رو با توجه به رویکردهای متعدد و متعارض در این قضیه در رویارویی با مسائل کیفری و حمایتی سعی کرده‌ایم، رویکرد مسئله محور را مد نظر قرار دهیم. به این ترتیب در تدوین لایحه حمایت از حقوق زنان به شناسایی مسائل این عرصه پرداختیم تا از این طریق نیز راهکاری ارائه شود. در واقع متناسب با مسئله یاد شده به نظریات موجود توجه شد. از همین رو در سراسر لایحه مزبور می‌توان نشانه هایی از نظریات گوناگون را دید.

دکتر کاظمی تصریح کرد: در این لایحه جرایم سبک داخل خانه را قابل گذشت و اغماض دانستیم، اما برخی از جرایم شدید را دارای جنبه عمومی در نظر گرفتیم چرا که آمار خاکستری و آمار سیاه جرایم علیه زنان بسیار بالاست. بنابراین ضرورت داشت که جنبه عمومی در نظر گرفته شود، چراکه در بسیاری از مناطق همچنان تصورات و نگرش‌های نامطلوبی در خصوص حقوق زنان وجود دارد. چنانکه شاهدیم حقی از زنان تضییع می‌شود، اما به دلیل همین تفکرات، واکنشی حتی از سوی نزدیکان زن نیز دیده نمی‌شود.

وی افزود: از ایرادهای منتقدان این است که در لایحه مذکور به اصطلاح و واژه شناسی علوم اجتماعی توجه فراوان و حتی فراتر از مباحث حقوقی شده که این قضیه به اعتقاد من برای این لایحه، حُسن و مزیت محسوب می‌شود چراکه کارکرد قانون همواره ابزاری است و بر این اساس باید حوزه‌های واقعیت اجتماعی را با تکیه بر قانون مدیریت کرد. پس اگر قرار است به عرصه‌ای توجه شود باید ابزار و گفتمان تخصصی آن را در نظر داشت.

این حقوقدان همچنین تأکید کرد: نقد دیگری که بر این لایحه دیده می‌شود این است که معتقدند باید خشونت خانگی و یا خشونت در عرصه عمومی درنظر گرفته شود. در پاسخ باید گفت، در کشورهای دیگر خشونت‌ها هم در عرصه خانگی و هم عمومی در نظر گرفته می‌شود و البته نگاه گسترده‌ای به خانواده وجود دارد. همچنین به اشتباه ما به خشونت خانگی توجه می‌کنیم که تعبیر درست آن نیز خشونت داخلی است. به هر حال از محاسن لایحه حمایت از زنان این است که به خشونت‌های داخل خانه، فضای کاری و حتی عرصه‌های عمومی توجه دارد چراکه مسائل به گونه‌ای نبود که در قوانین جداگانه به انواع خشونت علیه زنان پرداخت.

دکتر کاظمی گفت:برای پرهیز از تورم کیفری برخی راهکارها را که در قوانین دیگر است، کاهش دادیم و در برخی موارد نیز موادی افزوده شده است. به هر حال معتقدم لایحه‌ای که از سوی قوه قضائیه ارائه خواهد شد، لایحه‌ای دقیق و کارشناسانه خواهد بود.