قدس: در طرف مقابل اما مسئولان چهارمحالی نیز طرح مذکور را مجوز دار و قانونی اعلام می‌کنند و لذا همین مباحث در هفته‌های اخیر ادامه یافته و البته برخی مسئولان همچنان در مورد آن سکوت اختیار کرده‌اند.
استقلال آب استان‌ها
در سال ۱۳۸۳ دولت وقت لایحه‌ای را تحت عنوان قانون استقلال آبی استان‌ها به مجلس فرستاد که با تصویب آن در مجلس لازم‌الاجرا شد؛ قانونی که بر اساس آن هر استان فارغ از حوضه‌های آبریز و زیستگاه‌های طبیعی قادر است منابع آب موجود در مرزهای سیاسی را بدون در نظر گرفتن مسائل مهمی مثل حق آبه و مرزهای طبیعی مدیریت و در اختیار داشته باشد.
طرح انتقال آب بن – بروجن با هدف تامین آب آشامیدنی مردم چهار محال و بختیایری به علت شکایت مسئولان استان اصفهان بخشی از عملیات اجرایی آن دچار مشکل شده استبر اساس همین قانون که نقدهای فراوانی بر آن وارد است در طول سال‌های اخیر نیز تنش‌های آبی فراوانی در کشور پدید آمده است.
اجرای طرح ملی انتقال آب بن - بروجن در زمره طرح‌های ملی و یکی از مصوبات سفر رئیس‌جمهوری در سال ۹۳ به این استان است که در ۱۰ نقطه در حال اجراست و البته باید گفت به محل اختلاف‌نظر دو استان چهارمحال و بختیاری و همچنین اصفهان تبدیل‌شده است.
نقطه اختلاف
طرح انتقال آب بن - بروجن علاوه بر روستاهای در مسیر قرار است شهرهای شهرکرد، بروجن، سفیددشت، فرادنبه، فرخشهر، بن، سامان و هفشجان را از نعمت آب آشامیدنی بهره‌مند کند.
اگرچه مسئولان تمامی توان خود را برای تکمیل و بهره‌برداری از طرح انتقال آب بن – بروجن به کار گرفته‌اند تا مشکل تأمین آب آشامیدنی نیمی از جمعیت چهارمحال و بختیاری رفع شود، اما این طرح از یک نقطه به دلیل اختلافات مرزی و مالکیتی این استان با استان اصفهان دچار مشکل شده است.
طرح انتقال آب بن – بروجن باهدف تأمین آب آشامیدنی مردم ساکن در شهرهای مسیر بن تا نقنه از توابع شهرستان بروجن در حال اجراست که از مدتی قبل به علت شکایت مسئولان استان هم‌جوار بخشی از عملیات اجرایی آن دچار مشکل شد.
سیاسی‌کاری در انتقال آب
در همین راستا سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به مشکلات و مخالفت‌های پیش روی این طرح اظهار می‌کند: مدیران اصفهانی بی‌جهت پروژه انتقال آب بن به بروجن را سیاسی کرده‌اند.
گودرز امیری بیان می‌کند: پروژه انتقال آب بن به بروجن، آب آشامیدنی ۵۰ درصد مردم چهارمحال و بختیاری را تأمین می‌کند و توقف این پروژه یعنی تحریک احساسات ۵۰ درصد مردم این استان.
وی تأکید می‌کند: بنابراین وزارت نیرو باید هر چه سریع‌تر مشکلات این پروژه را حل‌وفصل کند چراکه مشکلات و معضلات اجتماعی فراوانی به دنبال خواهد داشت.
رویکرد حاکمیتی جواب نمی‌دهد
نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر تغییر رویکرد حاکمیتی به مسئله آب، تمرکز بر مدیریت تقاضای آب را خواستار است.
اردشیر نوریان با اشاره به اینکه تا یک دهه قبل رویکرد حاکمیتی به مسئله آب بر مدیریت تقاضا معطوف بود اظهار می‌کند: باوجود روند خشک‌سالی‌های اخیر و کاهش ذخایر منابع آب این رویکرد تغییر کرده و انتظار است که دوباره بر مدیریت تقاضا متمرکز شود.
وی ادامه می‌دهد: در همین راستا ارزیابی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها باید مبتنی بر آمایش سرزمینی باشد و با نگاهی واقع‌گرایانه در حوزه آب سیاست‌گذاری شود.
نوریان با تأکید بر اینکه موضوع آب نباید سیاسی و قومیتی شود، تصریح می‌کند: از مسئولان عالی کشور انتظار می‌رود با نگاه عدالت محور حقوق مردم چهارمحال و بختیاری را در حوزه آب در نظر بگیرند و منافع این خطه قربانی آبادسازی بخش دیگری نشود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اجرای طرح انتقال آب بن- بروجن را از مطالبات جدی مردم استان می‌داند و یادآورمی شود: این طرح پشتوانه مصوبات قانونی ۲ دولت را دارد و نه‌تنها نمی‌توان از اجرای آن جلوگیری کرد، بلکه باید در اجرای آن تسریع شود، زیرا حیات نیمی از استان منوط به بهره‌برداری از این طرح است.
انتقال غیرمنطقی
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از مخالفان این طرح اظهار می‌کند: این طرح مجوز شورای عالی آب را ندارد و بودجه آن نیز از محل بودجه‌های تخصیصی استان چهارمحال و بختیاری تأمین‌شده است.
حیدر علی عابدی بیان می‌کند: در مصوبه شورای عالی آب موسوم به مصوبه ۹ ماده‌ای که در ۹۲.۱۰.۰۳ تصویب شد؛ هرگونه بارگذاری جدید ممنوع است .
وی مدعی است اگر طرحی قبل از این تاریخ، بارگذاری را انجام داده باشد قانونی است و این یعنی برخی طرح‌ها شاید مجوز تأسیس داشته باشند اما اجازه بارگذاری را نخواهند داشت و طرح بن- بروجن نیز مشمول این موضوع است.
تقاضای توقف پروژه
وی ادامه می‌دهد: در پی نامه‌نگاری‌هایی که صورت گرفته درخواست کردیم این پروژه تا زمان مشخص شدن منبع تخصیص آب آن توسط شورای عالی آب، متوقف شود.
وی یادآور می‌شود: در مورد این طرح، دو بحث ملی و استانی مطرح است؛ از منظر ملی و ازنظر کارشناسی، انجام این طرح و پمپاژ آب از قعر دره به ارتفاع هیچ توجیه اقتصادی نداشته و صرفاً هزینه برق آن عددی بالغ‌بر ۱۴ میلیارد خواهد شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند: در حال حاضر حدود ۳۰ کیلومتر لوله‌گذاری از سمت بن انجام‌شده و این لوله‌گذاری اشکالی ندارد؛ اما انتقاد به منبع تأمین این آب است و بررسی‌ها نشان می‌دهد استفاده از منابع سد چغاخور به دلیل بالاتر بودن سطح آب این سد نسبت به لوله‌ها، منطقی‌تر و اقتصادی‌تر است و جنبه قانونی نیز به خود می‌گیرد.
وی متذکر می‌شود: اعتقادداریم برداشت این آب از حوضه زاینده‌رود فارغ از غیرقانونی بودن و تضییع حقوق حق آبه داران، از منظر کارشناسی نیز فاقد توجیه است و هیچ عقل سلیمی پمپاژ آب به ارتفاع را جایگزین استفاده از آب بالای سطحی نمی‌کند.
به گفته عابدی، از منظر ملی هیچ توجیهی ندارد که سالانه ۱۴ میلیارد تومان بودجه کشور صرف بالا بردن آب به بالای کوه شود درحالی‌که راه بدون هزینه و جایگزین آن در دسترس است.
نظر شما