به گزارش قدس آنلاین، به نقل از روابط عمومی دادگستری خراسان شمالی، مسلم محمدیاران، خبر منتشر شده به نقل از استاندار محترم در رسانه ها وفضای مجازی درخصوص بازداشت یکی از مدیران دولتی استان را تکذیب و اظهار داشت: بنابه گزارش سازمان بازرسی علیه شهرداران وقت وبرخی از کارمندان شهرداری جاجرم مبنی بر وجود برخی سوء جریانات مالی درگزارش عملکرد سالهای گذشته این شهرداری، متهمین جهت ادای توضیحات احضار شدند؛ که دراین راستا احدی از مدیران فعلی استانداری که سابقاً شهردار جاجرم بوده است به همراه وکیل خود درشعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی وانقلاب بجنورد حاضرشده و به وی تفهیم اتهام شد.

این مقام قضایی درادامه تصریح کرد: باتوجه به مبلغ موضوع گزارش سازمان بازرسی ودفاعیات متهم قرار تامین کیفری متناسب از نوع وثیقه صادر گردید که متهم با تودیع سند مالکیت خود، پس از صدور قرار قبولی وثیقه به همراه نماینده حقوقی شهرداری از این دادسرا خارج شدند .

مسلم محمدیاران با تاکید براین که متهم به هیچ وجه به بازداشتگاه معرفی نشده است درخصوص عدم بازداشت وی خاطرنشان کرد: هیچ گونه سفارش وتوصیه ای مبنی بر عدم بازداشت متهم ، مورد قبول دستگاه قضایی نیست و اساساً بنای بر بازداشت متهم موضوع پرونده نبوده است؛ حال آنکه اگر قرار بر بازداشت شخصی باشد، در راه اجرای قانون هیچ توصیه، سفارش و خواهشی مورد قبول دستگاه قضایی نبوده و نخواهد بود.

وی در خصوص تعامل دادگستری استان با سایر دستگاه ها در عین حفظ استقلال، اذعان داشت: همانگونه که قوه قضائیه با قوای دیگر در مسیر پیشرفت و اجرای برنامه های نظام همکاری و هماهنگی دارد، دادگستری استان نیز با دستگاههای اجرایی به ویژه استانداری ، همکاری و تعامل سازنده و خوبی دارد؛ البته با حفظ استقلال کامل و بدون دخالت در کار یکدیگر.

دادستان بجنورد مدت زمان حضور متهم دردادسرا را صرفاً تا زمان انجام مکاتبات اداری درمحل دفتر شعبه چهارم بازپرسی عنوان کرد و گفت: مطابق قانون چنانچه متهمی پس از صدور قرار وثیقه، از تودیع آن امتناع کرده ویا عاجز باشد بازداشت می گردد که دراین پرونده متهم با تودیع وثیقه از ناحیه خویش به موجب قانون آزاد شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: رسیدگی به اتهامات سایر متهمین این پرونده نیز ادامه دارد و پس از تکمیل تحقیقات وجمع آوری کلیه دلایل نسبت به اتهامات ایشان اظهارنظرخواهد شد.

دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان درخصوص برخورد با مدیران متخلف استان تاکید کرد: برخورد قاطعانه دستگاه عدلیه استان با مدیران متخلف خصوصاً درحوزه تضییع حقوق بیت المال از اولویت های دادگستری استان است؛ که اقدامات سالهای گذشته مبین اجرای این اولویت کاری است و به حول قوه الهی این روند در سالهای آتی ادامه خواهد داشت.