اسفندیار امینی در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین با بیان اینکه تکلیف بارگذاری های بیش ازحد وزارت نیرو در زاینده رود باید روشن شود، گفت: قانون توزیع عادلانه آب  به وزارت نیرو اجازه نداده به میل خود از حقابه کشاورزان برداشت کند، قانون گفته با کشاورزانی که به آنها خسارت وارد شده توافق شود.

وی افزود: اینکه وزارت نیرو به اختیار خود برداشت آب داشته باشد، قیمت بدهد، بگویند آینده آب نامعلوم است، در قانون نیامده پس مسئولان باید پاسخی روشن برای کشاورزان داشته باشند.

مدیرکانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان اظهارکرد: آبی که از محل حقابه ها برداشت می شود، باید مشخص و اعلام شود که با چه مبلغی به فروش می رسد، این در حالی است که هنوز تکلیف بارگذاری های زیاد وزارت نیرو روشن نشده است.

وی تصریح کرد: غائله کشاورزان وقتی جمع می شود که در چارچوب قانون پاسخ  بگیرند، قطعاً اگر پاسخ  درستی نگیرند تجمع آنها شدت می گیرد.

امینی ادامه داد: کشاورز با این وعده ها که بگوییم پول به حسابتان واریز می کنیم، ساکت نمی شوند، آیا کشاورزان باید منتظر خسارت نکشت باشد، آیا به عنوان مالک حقابه، حق اظهارنظر ندارد؟ برخی کشاورزان خسارت نکشت نمی خواهند آب می خواهند، آیا این حق شهروندی را دارند؟

‌

وی با بیان اینکه ابزار کشاورز آب و خاک است، گفت: نماینده صنف کشاورزی و استاندار، عضو اصلی صاحب رای شورای هماهنگی زاینده رود هستند، بنابراین اگر نماینده صنف کشاورزی که در محافل مرتبط با آب شرکت می کند، خروجی جلسات را گام به گام به کشاورزان اعلام کند، کشاورزان اینگونه خروش نمی کنند.

مدیرکانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان تاکید کرد: صدای کشاورز می گوید طرح های ۹ ماده ای آب هم نتیجه نداده است، زیرا اگر یک بند آن اجرا می شد، امروز کشاورزان مشکلی نداشتند.

وی ادامه داد: کشاورز به حق گلایه‌مند است، نباید زندگی کشاورزان به جایی بکشد که از تامین معیشت روزانه خود هم بازبمانند، قطعا در راستای حل مشکلات آب کمبود طرح و قانون وجود نداشته بلکه کمبود فکر و ایده خلاقانه و اجرا کردن طرح ها عامل اصلی مشکلات است.