به گزارش قدس آنلاین،   نشست شورای عالی کار دیشب آغاز شد و پس از گذشت ۸ ساعت بدون نتیجه پایان یافت.

این نشست که با دستور کار تعیین دستمزد سال ۹۷ کارگران آغاز شده بود تا حدی نظرات گروه‌های کارفرمایی و دولت را به یکدیگر نزدیک کرده بود اما در آخرین دقایق نشست به دلیل بالا گرفتن اختلافات نشست مزدی نافرجام ماند.

دولت در آخرین لحظات با پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حداقل مزد تا حدی موافق بود اما نمایندگان کارگری بیش از ۳۰ درصد را برای حداقل مزد متصور بودند.

یکی از دلایلی که منجر به عدم توافق برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران شد، لزوم در نظر گرفتن وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در کنار معیشت کارگران بود. بنابراین نشست بعدی به احتمال زیاد امروز برگزار می‌شود.

به گزارش فارس، پارسال حداقل دستمزد کارگری ۱۴.۵ درصد افزایش پیدا کرد و برای سایر سطوح افزایش ۱۲ درصدی در نظر گرفته شد.

نمایندگان کارگری معتقدند که رسیدن حداقل مزد به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، حداقل آن چیزی است که باید اتفاق بیفتد زیرا هزینه‌های زندگی به قدری افزایش یافته است که دستمزدهای کنونی کفاف جبران هزینه‌ها را نمی‌کند.

از طرفی کارفرمایان معتقدند که ۸۰ درصد از بنگاه‌های کشور را صنایع متوسط و کوچک تشکیل می‌دهند و افزایش یکباره دستمزد اثرات زیانباری برای این گروه بزرگ خواهد داشت و باید علاوه بر وضعیت معیشت کارگری، بخش تولید نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

در حاشیه این نشست رازقی جهرمی نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار به خبرنگاران گفت: اختلافات میان گروه‌های کارفرمایی و کارگری بر سر تعیین دستمزد سال آینده بالا گرفته اما باید این موضوع را نیز درک کرد که دولت در سال‌های گذشته طوری عمل کرد که بخش تولید تضعیف شد و در خصوص مالیات و سیاست‌های اقتصادی و بانکی درست و به نفع بخش مولد اقتصادی عمل نکرد.

نشست دویست و هفتاد و سوم شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بی‌نتیجه ماند تا ادامه بررسی‌ها به امروز موکول شود.

گفتنی است که طبق مذاکرات و بحث‌ها به احتمال فراوان بن کارگری و حق مسکن در سال آینده تغییر نکند و افزایش سال آینده بر محور مزد مبنای حداقل‌بگیران و سایر سطوح متمرکز باشد.