تحولات منطقه

یزد - استاندار یزد با اشاره به نام‌گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال «حمایت از کالای ایرانی» این شعاررا شعار کامل و جامعی دانست وگفت: مدیریت ارشد استان برای تحقق عملی شعار سال و فرمایش رهبر فرزانه انقلاب تمام تلاش خود را انجام خواهد داد و به نصب بنر و برگزاری همایش و سخنرانی در این رابطه اکتفا نخواهد کرد.

مدیریت ارشد یزد برای تحقق عملی شعار سال تلاش خواهد کرد
زمان مطالعه: ۹ دقیقه

به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمود زمانی قمی در نخستین نشست شورای اداری استان اظهارداشت : سال ۹۶ با تمام حوادث تلخ و شیرین سپری شد که مهم‌ترین و شیرین‌ترین دستاورد در سال گذشته برگزاری دو انتخابات شکوهمند پنجمین دوره ریاست جمهوری و دوازدهمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و مشارکت حداکثری مردم در این انتخابات بود.

وی زلزله غرب کشور و وقوع زلزله در استان‌های کرمانشاه و کرمان را یکی از تلخ‌ترین حوادث سال گذشته دانست و افزود: خوشبختانه ملت ایران همیشه درسخت‌ترین شرایط با اتحاد، نوع‌دوستی، مشارکت و همبستگی بر مشکلات غلبه کرده‌اند.

استاندار با اشاره به توطئه‌های دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: مردم فهیم ایران اسلامی با حضور گسترده و حیرت‌آور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن بار دیگر حمایت قاطعانه خویش را از نظام و انقلاب اسلامی اعلام کردند.

رئیس شورای اداری استان تصریح کرد: امسال نیز باشکوه هرچه‌تمام‌تر چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را جشن خواهیم گرفت و با تمام وجود از جمهوری اسلامی ایران دفاع خواهیم کرد تا برخی از مسئولان کم‌خرد دنیا و نسل‌های بعدی آن‌ها که دل به تضعیف نظام و انقلاب اسلامی بسته‌اند این جشن پیروزی و اقتدار ملت ایران را نظاره‌گر باشند.

شعار حمایت از کالای ایرانی شعار کامل و جامعی است

زمانی قمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت شعار امسال که به نام سال «حمایت از کالای ایرانی» نام‌گذاری شده افزود: این شعار، شعار کامل و جامعی است و اقتصاد مقاومتی و رونق اقتصادی را در دل خود جای‌داده و مدیریت ارشد استان برای تحقق عملی شعار سال و فرمایش رهبر فرزانه انقلاب تمام تلاش خود را انجام خواهد داد و به نصب بنر و برگزاری همایش و سخنرانی در این رابطه اکتفا نخواهد کرد.

استاندار تصریح کرد: در زمان شروع دولت یازدهم بیش از ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق در ایران داشتیم و در حال حاضر این میزان به ۱۳ میلیارد دلار کاهش‌یافته و هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق ۱۰۰ هزار شغل را از بین می‌برد، و به‌عبارت‌دیگر ۱۳ میلیارد دلار قاچاق کالا، یک‌ میلیون و ۳۰۰ هزار شغل را از بین می‌برد.

رئیس شورای اداری استان صنعت کفش، پوشاک و لوازم‌خانگی را ازجمله صنایع مؤثر در توسعه اقتصادی کشور و استان دانست و گفت: در صورت حمایت و ارتقای کیفیت تولید، می‌توانیم گامی مؤثر در راستای تحقق شعار سال برداریم.

زمانی قمی ادامه داد: در صنعت کفش ۵۰۰ هزار نفر مشغول به کار هستند و هنوز ۵۰ درصد این ظرفیت خالی است و در سال ۹۵، یک‌صد و ۸۲ میلیارد تومان قاچاق کالا در این صنعت داشتیم و یک‌صد و ۲۷ میلیارد تومان از مجاری رسمی وارد کشور شده است.

استانداریزد افزود: گردش مالی صنعت پوشاک ۳ هزار میلیارد تومان است که اگر جلوی قاچاق کالا را در این حوزه بگیریم بیش از ۳۰۰ هزار شغل به مشاغل موجود در صنعت پوشاک اضافه خواهد شد.

وی حجم گردش مالی لوازم‌خانگی را ۳۰ هزارمیلیارد تومان عنوان وخاطرنشان ساخت: تنها ۴۰ درصد این حوزه را لوازم‌خانگی داخلی تشکیل می‌دهند، با این ظرفیت در حوزه لوازم‌خانگی ۱۰۰ هزار نفر اشتغال داریم و اگر جلوی ۱۵ هزار میلیارد تومان قاچاق کالا در این حوزه را بگیریم و ۲۵۰۰ میلیارد تومان واردات لوازم‌خانگی از مجاری قانونی را بگیریم هم اشتغال موجود حفظ می‌شود و هم شاهد افزایش اشتغال چشمگیری خواهیم بود.

زمانی قمی با اشاره به‌ضرورت شناسایی ظرفیت‌های داخلی برای حمایت از تولیدکنندگان بومی،‌گفت: گرایش به تولیدات داخلی مستلزم افزایش قدرت خرید مردم،‌ متعادل‌سازی قیمت‌ها، افزایش کیفیت تولیدات و محصولات داخلی و استفاده از مدل‌های روز و کارآمد است.

رئیس شورای اداری استان ارتقای کیفیت تولید داخلی و محدود کردن واردات را مؤثرترین راهکار برای حمایت از کالای ایرانی دانست و افزود:‌ در این مسیر باید ضمن حفظ اقتضائات و ملزومات کشور از تجربه کشورهایی مانند آلمان، ژاپن و چین که مردم کشورهایشان را به خرید کالای داخلی ترغیب و در این رابطه اعتمادسازی کرده‌اند، استفاده کنیم.

وی بابیان این‌که هر زمان نرخ ارز در کشور ثابت‌شده، شرایط برای افزایش واردات و ورود کالاهای قاچاق هم ایجادشده گفت:‌ در سال‌های ۸۴ تا ۸۹ و اوایل سال ۹۰ هم قاچاق کالا افزایش یافت و هم منحنی واردات کشور به اوج خود رسید زیرا ما از یک قاعده دقیق اقتصادی در آن سال‌ها تبعیت نکردیم.

استاندار ادامه داد: مفهوم حمایت از کالای ایرانی در حقیقت اجرای دقیق سیاست‌های مالی، اقتصادی و پشتیبانی است و در سال جاری حمایت از تولیدات داخلی محور اصلی رفتار و فعالیت‌های استان خواهد بود.

زمانی قمی در پایان سخنان خود با سفارش فرمانداران، مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرائی استان به دیدار با خانواده معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و آزادگان استان، ایتام و فرزندانی که پدران خود را ازدست‌داده‌اند، تصریح کرد: نباید در مردم‌داری که از اهداف اصلی انقلاب اسلامی، توصیه‌های بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)، دغدغه‌های مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران است دچار خطا شویم و باید همواره این مهم را مدنظر قرار دهیم که به‌عنوان مسئول در ایران اسلامی در برابر همه مردم با هر دین، عقیده و گرایش سیاسی وظیفه خدمت‌رسانی داریم. 

لازمه تحقق شعار سال، همت و تلاش مردم و مسئولان است

معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری نیزدراین نشست گفت: بیش از یک دهه است که از سوی مقام معظم رهبری شعار اقتصادی تعیین می‌شود و امسال هم بر اساس اهمیت چرخه اقتصاد کشور، رهبر فرزانه انقلاب شعار سال را به نام حمایت از کالای ایرانی نام‌گذاری کردندو به این معناست که باید با برنامه‌ریزی دقیق و مناسب بتوانیم هم مردم و هم مسئولان این شعار را در جامعه فراگیر کنیم و باهمت و تلاش موجب رونق اقتصاد و اشتغال جوانان در جامعه شویم.

علی زینی وند افزود: در همین راستا قرار است کمیته‌ای تشکیل دهیم و کارخانه‌هایی که در استان کالاهای مرغوب ایرانی را تولید می‌کنند شناسایی و با طرح و برنامه مناسب این شعار را در استان یزد که یک استان صنعتی و دارای مزیت به شمار می‌رود، تحقق‌بخشیم.

وی بابیان اینکه به‌زودی از سوی استاندار یزد بخشنامه‌ای به‌تمامی ادارات استان ابلاغ می‌شود، گفت: ادارات استان ازاین‌پس موظف می‌شوند تا استفاده از کالاهای ایرانی را به‌صورت جدی در دستور کار خود قرار دهند و قطعاً از کالای ایرانی در تجهیزات و وسایل در محل کارشان استفاده کنند.

زینی وند بر ضرورت برگزاری کاربردی‌تر و مؤثرتر جلسات شورای اداری استان یزد تأکید کرد و ادامه داد: جلسات شورای اداری باید دستور کار مشخص داشته باشند تا بتوانیم به نتایج مطلوب دست پیدا کنیم و تلاش می‌کنیم جلسات شورای اداری استان یزد را به‌تناسب مشکلات همچنین به‌تناسب اولویت‌های استان، برگزار کنیم و همه تلاش خود را به کار می‌گیریم تا این جلسات مصوبه داشته باشند.

وی افزود: امسال سفرهای منظم و دوره‌ای معاونان استاندار به همراه مدیران کل به شهرستان‌های استان را خواهیم داشت و تلاش می‌کنیم بر اساس یک برنامه‌ریزی منظم، از پروژه‌ها، کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و خدماتی در شهرستان‌ها بازدید شود و فرمانداران نیز باید بر دستور کار جلسات و مصوبات سفرهای شهرستانی کار عملیاتی انجام دهند تا شاهد پیشرفت و توسعه امور در شهرستان‌های استان باشیم.

معاون استاندار بابیان اینکه کارخانه‌های استان یزد به سه دسته تقسیم می‌شوند که دسته نخست موفق هستند، گفت: این کارخانه‌ها نباید به حال خود رها شوند بلکه باید با تشویق، انگیزه‌های بیشتری برای رسیدن به نقطه مطلوب در آن‌ها ایجاد شود و دسته دوم نیز کارخانه‌های فرسوده یا نیمه فعال هستند که نیاز به نوسازی دارند یا تسهیلات که لازم است به آن‌ها کمک شود تا از شرایط بحرانی خارج‌شده و به تولید و اشتغال‌زایی برسند و دسته سوم کارخانه‌های دارای مشکلی هستند که دیگر به‌اصطلاح زنده نمی‌شوند و باید برای آن‌ها تدبیری اندیشیده شود اما به‌طورقطع در سال ۹۷ دیگر پول و منابع استان و دولت صرف آن‌ها نخواهد شد. 

کاهش تخصیص بودجه عمرانی به دستگاه‌های ناتوان

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری نیز در این نشست گفت: دستگاه‌های استان که در جذب اعتبارات عمرانی سال ۹۶ ناتوان بودند، میزان تخصیص اعتبار آن‌ها در سال جاری کاهش خواهد یافت.

محسن صادقیان با اشاره به برنامه‌های نوروزی امسال و فعالیت‌های ستاد خدمات سفر استان اظهارداشت: امسال نوروز آرام و خوبی را در استان شاهد بودیم و بازخوردهایی که از مردم و مسافران نوروزی دریافت ‌شده، بسیار مطلوب بوده و به ‌زودی از شهرستان‌ها نیز گزارش‌هایی در رابطه با نحوه ارائه خدمات نوروزی دریافت خواهیم کرد و جمع‌بندی‌های لازم در این رابطه را انجام خواهیم داد.

وی با تأکید بر اینکه در شهرستان‌ها برای حوزه عمرانی سال ۹۷ برنامه‌های دقیقی خواهیم داشت، افزود: اولویت‌ها و کلیات پروژه‌ها باید مشخص شود و بحث جذب اعتبارات عمرانی سال گذشته نیز بررسی‌شده  و طبق دستور استانداردستگاه‌هایی که نتوانسته‌اند جذب مناسبی داشته باشند، کاهش تخصیص خواهند داشت.
صادقیان تصریح کرد: مسائل و پروژه‌های برخی دستگاه‌ها از اولویت‌های استان است اما این دستگاه‌ها جذب خوبی نداشتند که از اعتبار آن‌ها کسر و به اعتبار دستگاه‌های توانمند در جذب اعتبارات عمرانی افزوده خواهد شد.

وی خاطر نشان ساخت: برای برخی پروژه‌ها در استان اولویت قائل هستیم که این پروژه‌ها شامل طرح‌های دارای بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی یا پروژه‌هایی است که با تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبار امسال، تکمیل می‌شوند و اولویت استان در بحث زیرساخت‌ها نیز ابتدا آب و سپس حوزه‌های راه و گردشگری است.
صادقیان تصریح  کرد: همچنین پروژه‌هایی که بتوانند بخشی از اشتغال و مشکل بیکاری استان را حل کنند، در اولویت قرار دارند. ََ

تقویت امنیت پایدار، تقویت سرمایه اجتماعی و مفاهمه سیاسی اولویت‌های اصلی حوزه سیاسی است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار نیزدر این نشست سه اولویت اصلی استان یزد در سال جاری حوزه سیاسی، امنیتی و اجتماعی را تقویت امنیت پایدار، تقویت سرمایه اجتماعی و گفتگو و مفاهمه سیاسی عنوان و تأکید کرد: تحقق این سه اولویت مستلزم همراهی، همدلی و تلاش همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای استان است

محمدعلی طالبی بابیان اینکه برگزاری انتخابات شکوهمند دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا از موفقیت‌های بزرگ‌سال ۹۶ بود، گفت: این رویداد مهم با ثبت رکوردهای بسیار خوب، حضور حداکثری مردم استان در انتخابات و امنیت پایدار همراه بود.

وی با اشاره به اولویت‌های سال جدید اظهارداشت: اولویت اصلی امسال، موضوع اهتمام برای تحقق شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری به نام سال حمایت از کالای ایرانی نام‌گذاری شده، است که در این راستا توجه به الزامات سیاسی، اجتماعی و امنیتی تحقق این شعار برای ما بسیار مهم است.

طالبی با تأکید بر اینکه تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی، نیازمند وجود امنیت پایدار است، افزود: سرمایه اصلی برای تقویت امنیت در استان یزد وجود دارد و اگر همراهی همه دستگاه‌ها اتفاق بیفتد، می‌توانیم شرایط بهتری را در استان به لحاظ امنیتی فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: تقویت اعتماد عمومی از عناصر اصلی سرمایه اجتماعی است که چه بخواهیم و چه نخواهیم این سرمایه در سال‌های گذشته ضرباتی را متحمل شده است و اکنون باید همه تلاش خود را بر تقویت اعتماد عمومی متمرکز کنیم.

معاون استاندار خاطرنشان ساخت: تحقق این مهم تنها برعهده دستگاه‌های امنیتی و اجتماعی نیست بلکه وظیفه همه دستگاه‌ها و کارگزاران نظام است که در راستای تقویت اعتماد عمومی تلاش کنند.

طالبی گفت: یکی از اولویت‌ها در حوزه سیاسی، امنیتی و اجتماعی تقویت سرمایه اجتماعی است که خود  تقویت‌کننده سرمایه انسانی و سرمایه اقتصادی است و تقویت همکاری بین‌بخشی مردم و دستگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد از مواردی است که باید در فعالیت همه دستگاه‌ها دیده شود.

وی با اشاره به وضعیت فضای سیاسی استان یزد افزود: در فضای سیاسی موجود نیازمند گفتگو و مفاهمه سیاسی هستیم و امروز یزد بهترین شرایط را در بحث همدلی گروه‌های سیاسی و مرجع دارد و تلاش می‌کنیم با حفظ و ارتقای شرایط موجود، به ایجاد مفاهمه بین مردم و دولت و همه بخش‌های جامعه کمک کنیم.


 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.