به گزارش قدس آنلاین به نقل از پورتال شورای شهر رشت ؛ فاطمه شیرزاد با ابراز گلایه از عدم اجرای پروژه های عمرانی مصوب سال ۹۷ شهرداری رشت اظهار کرد: بارها موضوع اجرا و تکمیل پروژه های عمرانی به شهردار رشت گوشزد شده اما متاسفانه با گذشت حدود هشت ماه از زمان انتخاب مسعود نصرتی به عنوان شهردار رشت و آغاز به کار وی پروژه های عمرانی شهرداری متوقف و این روند موجب نگرانی شهروندان شده است.

   وی با بیان اینکه شهردار رشت باید به تمامی وظایف محوله به خوبی عمل کند گفت: پرداخت حقوق پرسنل شهرداری در موعد مقرر الزامی بوده و شهردار رشت نباید نسبت به دیگر مسئولیتهای خود بی توجه باشد.

شیرزاد با تاکید بر تعیین تکلیف پروژه آسفالت مسکن مهر _ باهنر بیان کرد: پروژه آسفالت مسکن مهر_ باهنر که ساکنین آن بارها بابت وضعیت نامناسب به شورا مراجعه کرده اند بدون هیچ گونه اقدام موثری به حال خود رها شده و بی توجهی به دغدغه های شهروندان توسط شهردار رشت قابل پذیرش نیست.

   وی با اشاره به پروژه های متعدد نیمه تمام شهرداری در سطح شهر بیان کرد: بازگشایی معابر و اجرای آسفالت در شهر، اتمام درمانگاه هموفیلی، تکمیل دو ایستگاه آتش نشانی و غیره از جمله پروژه های نیمه تمام شهرداری رشت بوده که تاخیر در تکمیل و عدم بهره برداری از آن موجب نگرانی مردم و شورا شده است.

   عضو شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه در برخی از مباحث شهرداری رشت دچار آشفتگی فراوانی است افزود: محکومیتهای مالی متعدد و متعاقب آن پرداخت غرامت های سنگین به معضلی جدی در شهرداری رشت تبدیل شده و تصور می شود دستهای پشت پرده ای در این موضوع در حال فعالیت هستند.

   شیرزاد با اشاره به ورود سازمان بازرسی به بحث غرامتها در شهرداری رشت تصریح کرد: اموال شهرداری رشت متعلق به بیت المال بوده و نباید اجازه بدهیم برخی از افراد فرصت طلب و سودجو به آن تعرض و دست درازی کرده و یقینا با ورود دستگاههای نظارتی به این مهم پشت پرده اتفاقات برملا می شود.

عضو شورای اسلامی شهر رشت به ساماندهی نیروهای شرکتی شهرداری رشت اشاره کرد و گفت: بسیاری از نیروهای شرکتی شهرداری رشت سالهاست که در این قالب مشغول فعالیت بوده و به دلیل حضور شرکت های پیمانکاری به عنوان واسطه کارگران در قبال انجام کار سخت و پرزحمت حقوق ناچیزی دریافت می کنند.

    عضو شورای اسلامی شهر رشت تصریح کرد: شهرداری رشت باید نسبت به ساماندهی نیروهای حجمی اقدام و با کوتاه کردن دست افرادی که قصد تضییع حقوق کارگران و نیروهای شرکتی را دارند این دغدغه را برطرف کند.