به گزارش اختصاصی قدس آنلاین حجت الاسلام مهدی ابراهیمی افزود:محاکم قضایی با صدور احکام نمی توانند مشکلات خانواده را حل کنند و باید پژوهشگران و جامعه شناسان با درک درست از جامعه، عوامل تهدید کننده بنیان خانواده ها را شناسایی و از بین ببرند.

وی اظهار کرد: قانونگذار با ایجاد قانون جدید حمایت از خانواده تلاش کرده است پای خانواده هایی که به اختلاف بین زوجین گرفتار شده اند، به محکمه قضایی باز نشود و در این راستا مراکز مشاوره پیش از طلاق با حضور اشخاص با نفوذ، حقوقدان و کاردان راه اندازی کرده است.

وی گفت: با بررسی پرونده های طلاق ۴۰ عامل که منجر به جدایی زوجین می شود، احصا شده که برای رفع این دلایل باید اقدام جمعی و کامل انجام شود و نهادهای دولتی و مردمی با همکاری یکدیگر عوامل اختلاف و تنش بین زوجین را از بین ببرند.

سرپرست مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد با بیان اینکه باید عواملی را که باعث تحکیم زندگی و تعالی آن می شود دنبال کرد، افزود: مراکز مشاوره قبل از ازدواج باید بیش از گذشته فعال شوند زیرا این نوع مشاوره در تشکیل یک زندگی مشترک موفق بسیار تاثیرگذار است.

وی اظهار کرد: دختران بسیاری در خراسان رضوی قبل از ۱۳ سالگی ازدواج می کنند که پس از ازدواج با مشکل مواجه می شوند لذا در قانون جدید حمایت از خانواده، در این زمینه تدابیر ویژه ای اندیشیده شده و از این نوع ازدواج ها جلوگیری می شود.

وی ازدواج های مخفی یا عقدهای بی سامان را از دیگر علل پدیده طلاق ذکر کرد و گفت: برای کسانی که بدون ثبت عقد، اقدام به ازدواج کنند مجازات در نظر گرفته شده است.

رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی گفت: حدود ۸۰ درصد دعاوی مطرح شده در حوزه خانواده استان مربوط به بانوان است و نشان می دهد بانوان مشکل بیشتری در زندگی مشترک و شناخت نسبت به حقوق خود دارند.

دکتر ابراهیمی اضافه کرد:مطالعه بانوان در رشته های حقوق بسیار کمتر از مردان است و در نتیجه بانوان سهم بیشتری از دعاوی مطرح شده مربوط به حوزه خانواده را دارند.دانشگاه ها باید زنان دارای مدارج بالا در رشته حقوق تربیت کنند تا مطالعه و شناخت آنان نسبت به حقوق خانواده و حقوق خود در زندگی مشترک بیشتر شود.