سیدحمید میرقاسمی ، اظهار داشت: نقشه‌های حد بستر و حریم رودخانه‌ها برای جانمایی در بانک اطلاعات کاداستر به منظور پیشگیری از صدور سند برای اشخاص به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ارسال گردیده است، اما برای تثبیت مالکیت دولت بر بستر رودخانه‌ها، جلوگیری از تصرفات و پیشگیری از زمین‌خواری، سند مالکیت برای زمین‌های مذکور نیز اخذ می‌گردد.
وی افزود: برای اراضی بستر رودخانه‌های استان تاکنون 45 فقره سند مالکیت با مجموع مساحت 1549 هکتار به نام دولت به نمایندگی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی صادر شده است.
مدیر دفتر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی ضمن اشاره به بند 264 مجموعه بخش نامه‌های ثبتی که قبول ثبت بستر رودخانه‌ها از اشخاص اکیدا ممنوع است، بر رعایت ماده 13 آئین نامه بستر و حریم رودخانه‌ها تاکید کرد و گفت: طبق این ماده وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و همچنین سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت مکلف هستند که قبل از اجرای طرح‌های مربوط به خود و صدور پروانه لازم بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی را استعلام کنند.
میرقاسمی تصریح کرد: هر نوع تصرف در بستر و حریم رودخانه منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو بوده است و متخلفان از این ماده طبق مقررات موضوعه تعقیب و مجازات خواهند شد.
وی تاکید کرد: همچنین خواستار جلوگیری از ثبت و صدور سند اراضی در بستر رودخانه برای اشخاص از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک شده‌ایم تا شاهد تخلف و سودجویی در این مناطق نباشیم.
نظر شما