علی رضا رشیدیان در جلسه کارگروه توسعه بخش معدن استان با اشاره به معادن غنی استان و وجود 44 ماده معدنی مختلف افزود: بر اساس قانون، سهم استان از رقم حقوق دولتی که از معادن استان کسب و به حساب خزانه واریز می‌شود 15 درصد است که از سال 1391 تا کنون کمتر از 10 درصد آن محقق شده است.

وی با بیان اینکه بنا نداریم این منابع و معادن را همچنان در زیر خاک مدفون نگه داریم، افزود: این ظرفیت معدنی باید با رعایت همه قوانین و ضوابط و مباحث زیست محیطی تبدیل به ثروت، تولید واشتغال شود.

رشیدیان ادامه داد: با توجه به این مباحث اگر قرار باشد، ما به معادن استان فشار آورده و حقوق دولتی را از آن‌ها دریافت و به حساب خزانه واریز کنیم، باید بر اساس قانون عمل کرده و سهم خراسان رضوی از این حقوق دولتی به استان بازگشته و در حوزه‌های زیربنایی و ... که تعیین شده هزینه شود.

وی بیشترین معدن کشور را در شرق این خطه از جمله خراسان رضوی قرار دارد، افزود: در جلسه استانداران شرق کشور نیز پیرامون این موضوع نامه‌ای تهیه و به معاون اول رئیس جمهور ارسال شده است.

رشیدیان تاکید کرد: هم استانداری و هم نمایندگان استان، موضوع عدم بازگشت سهم تصریح شده در قانون را به استان برای هزینه کرد در حوزه‌هایی که قانون گذار تعیین کرده با جدیت پیگیری می‌کند.

وی ادامه داد: در واقع ما در این زمینه نسبت به مردم به واسطه این که حق قانونی مردم و مصوب است، مدیون هستیم و به عنوان کارگزاران مردم باید این حق را احصاء و در جای خود هزینه کنیم.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اهمیت شورای معادن گفت: ما با دارا بودن 44 ماده معدنی باید بتوانیم این منابع غنی را منشا ثروت و تولید برای مردم کرده و از خام فروشی آن ممانعت کنیم.

رشیدیان تصریح کرد: باید این منابع به فرآورده‌های عالی‌تر تبدیل شود و برای توسعه صادرات متناسب با بازارهای جهانی و خودکفا شدن در بازارهای داخلی از آن بهره برد.

وی این موضوع را هدف اصلی استانداری عنوان کرد و گفت: حتی در موضوع توسعه اشتغال در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولیدی هم با توجه به شرایط موجود به منظور حفظ و حمایت از تولید از بخش‌های دولتی، در نظر داریم واحدهای تولیدی مشمول بخشیدگی شوند.

رشیدیان اضافه کرد: در حوزه معدن نیز باید اقدامی مشابه را انجام داد و ظرفیت‌های معدنی را از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل کرد.

لازم به یادآوری است، در این جلسه همچنین درخواست شهرداری سنگان در موضوع تخصیص تا یک درصد ارزش افزوده معادن سنگ آهن منطقه به دلیل آلایندگی این معادن بررسی و مقرر شد کمیته‌ای برای ارزیابی، تشخیص و بررسی خسارت فعال شود. بررسی مشکل ابقا پروانه اکتشاف چند واحد جدید نیز یکی دیگر از موضوعات در دستور کار این جلسه را به خود اختصاص داده است.