عربی ۲۱ ' امروز شنبه درباره بحران اقتصادی و اعتراضات گسترده مردم اردن افزود: این کشور در هفته های گذشته شاهد تظاهرات گسترده ای است که از زمان شروع بهار عربی در سال ۲۰۱۱ بی سابقه است. اعتراض ها در اردن به دنبال انجام اصلاحات در قانون مالیات بالا گرفت و هانی ملقی نخست وزیر استعفا کرد و نخست وزیر جدید لایحه جنجالی اصلاح مالیاتی را پس گرفت.
افزایش مالیات یکی از خواسته های صندوق بین المللی پول از اردن برای کاستن از بدهی عمومی است.
از زمان افزایش مالیات بر فروش و درآمد در سال جاری و لغو یارانه نان که یکی از کالاهای غذایی اساسی فقرا به شمار می‌رود، خشم مردمی در اردن نسبت به سیاست‌های دولت، تشدید شده است.
این پایگاه خبری به نقل از تحلیگران افزود: وضعیت بحرانی اقتصاد اردن عوامل خارجی دارد از جمله: توقف حمایت های مالی همپیمانان امان در کشورهای حاشیه خلیج (فارس)، موضع گیری این کشور در خصوص پرونده قدس و معامله قرن، قیمومیت اردن بر اماکن و مقدسات اسلامی در فلسطین اشغالی و رقابت حاکمان سعودی برای رهبری جهان عرب.
طبق این گزارش کمک های مالی سالانه به اردن نقش مهمی در جبران هزینه ها و کسری بودجه داشته و توقف این کمک ها در پایان سال ۲۰۱۷ باعث وخامت وضعیت اقتصادی این کشور شده است.
تحلیلگران این پرسش را مطرح می کنند که توقف کمک های اقتصادی به اردن از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل کاهش قیمت نفت و کسری بودجه خود این کشورها بوده یا اختلافات سیاسی و با حل شدن این اختلاف ها کمک ها از سر گرفته خواهد شد؟
«جواد حمد» مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه در پاسخ این پرسش گفت که انتظار می رود عربستان و امارات همانند قطر و کویت سرمایه گذاری ها و کمک های مالی را به اردن از سرگیرند.
وی افزود: شروط عربستان و امارات برای از سرگیری کمک ها به امان به مساله قدس، معامله قرن و قیمومیت خاندان هاشمی بر اماکن مقدس فلسطین و موضع گیری اردن درباره مساله فلسطین مربوط است.
حمد بر این باور است که اردن شروط عربستان و امارات را نخواهد پذیرفت و این کشورها نیز بر فشارهای خود به امان ادامه خواهند داد.
این تحلیلگر مسایل خاورمیانه همچنین افزود: اردن یک کشور منزوی در منطقه نخواهد بود و از گزینه های جایگزین مثل رفتن به سوی کشورهای کویت، قطر و محور ترکیه و ایران در صورت افزایش فشارها استفاده خواهد کرد.
حمد افزود: امان سعی خواهد کرد تا از این طریق ابوظبی و ریاض را مجبور به درک وضعیت بحرانی اقتصاد این کشور کند تا کمک های مالی خود را به این کشور بدون هیچ پیش شرطی از سرگیرند.
وی افزود: اردن گزینه های دیگری نیز می تواند در پیش گیرد. این کشور برنامه های اصلاحات اقتصادی هماهنگ با صندوق جهانی پول را دارد که ۷۰ درصد آن محقق شده است. همچنین این کشور می تواند از کمک های مالی جامعه بین المللی استفاده کند و نیز مرزهای خود را با سوریه بازگشایی و روابط تجاری میان سوریه و لبنان و نیز با ترکیه و عراق از سرگرفته شود.
«فهد الخیطان» تحلیلگر اردنی مسایل سیاسی نیز گفت که بحران های منطقه ای به خصوص در سوریه و عراق و نیز توقف کمک های مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس به این کشور تاثیر زیادی در وضعیت اقتصادی اردن داشته است.
وی افزود: نشانه ها و تحلیل هایی وجود دارد که نشان می دهد میان موضع گیری کشورهای حاشیه خلیج (فارس) و اختلاف های میان این کشورها درباره معامله قرن ارتباط وجود دارد.
«سعد الفقیه» تحلیلگر سیاسی عربستانی نیز معتقد است که کمک های مالی به اردن از سر گرفته نخواهد شد مگر زمانی که این کشور معامله قرن را بپذیرد تا عربستان و امارات که اجبار کردن امان به پذیرش معامله قرن را بسیار مهم می دانند، مانع بروز انقلاب در این کشور شوند.