این گزارش حاکی است،برهمین اساس بود که دستگاه قضایی به موضوع ورود کرد  و پرونده تحت عنوان کلاهبرداری به شعبه 217 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارجاع و به صورت ویژه‌ای مورد رسیدگی قرار گرفت. روند قضایی و پیچیده پرونده کلاهبرداری همچنان ادامه داشت تا اینکه چهارشنبه گذشته قاضی غلامعلی صادقی، دادستان مرکز استان خبر داد متهم فراری پرونده کلاهبرداری با هویت «م-گ» با پیگیری‌های بازپرس شعبه 217 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به کشور بازگشته و تحقیقات از وی در دادسرا آغاز شده است.

■ رد زنی در ترکیه و قبرس
محمد علی کمال زاده بازپرس شعبه ۲۱۷ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در تشریح اقدام‌های قضایی صورت گرفته در پرونده کلاهبرداری بزرگ موسوم به فروش سهمیه‌ای خودرو بیان داشت: پس از آنکه متهم پرونده با هویت «م-گ» از ایران فرار کرد، ابتدا همراه با همسر وفرزندش به کشور ترکیه گریخت.
وی در ادامه پس از اقامت کوتاهی که در ترکیه داشت، آنجا را هم ترک و به کشور قبرس رفت و در آنجا ساکن شد.
وی تصریح کرد: بلافاصله پس از متواری شدن عامل کلاهبرداری، مالباختگان که تعداد آنان نزدیک به 500 نفر می‌باشد، با حضور در داسرای ناحیه 2 مشهد مبادرت به طرح شکایت کردند. برهمین اساس پرونده به این شعبه(217 بازپرسی) ارجاع و اقدام‌های قضایی موردنیاز باتوجه به اینکه متهم از کشور متواری و کار کمی پیچیده شده بود، به صورت ویژه‌ای در دستور کار قرار گرفت.

■ مکالمه‌ای چند ساعته و تسلیم شدن متهم
بازپرس پرونده اشاره‌ای به پیگیری‌های بین المللی برای دستگیری متهم فراری کلاهبرداری ده‌ها میلیارد تومانی فروش خودرو سهمیه‌ای کرد و در این زمینه عنوان داشت: در راستای شناسایی و دستگیری متهم مکاتبات لازم با دفتر امور بین الملل قوه قضائیه و پلیس اینترپل صورت گرفت.
اما پیش از صدور برگ جلب بین المللی و اعلان قرمز متهم، امکان برقراری تماس تلفنی با وی صورت پذیرفت که پس از ساعت‌ها مکالمه تلفنی بنده با «م-گ» سرانجام وی حاضر شد تا به کشور بازگردد وخود را به دستگاه قضایی معرفی کند. قاضی کمال زاده اضافه کرد: موازی با اقدام‌های مذکور کلیه هماهنگی‌های لازم با پلیس اینترپل صورت گرفته بود و درصورتی که متهم به کشور برنمی گشت با توجه به شناسایی موقعیت مکانی، او درکمترین زمان ممکن توسط پلیس اینترپل دستگیر و به کشور مسترد می‌شد.

■ متهم باوثیقه 100 میلیاردی در زندان
بازپرس پرونده افزود:در ادامه متهم هفته گذشته به کشور بازگشت و اتهاماتش در شعبه بازپرسی مورد رسیدگی قرارگرفت. متهم در اولین جلسه بازپرسی در مقابل اتهام‌های وارده دفاعیاتی را مطرح کرد که صحت و سقم آن به طور ویژه‌ای در دست بررسی می‌باشد. همچنین حسابرسی‌های مالی در این زمینه نیز آغاز شده است.
  برهمین اساس عامل کلاهبرداری فروش سهمیه‌ای خودرو به اتهام کلاهبرداری و تحت قرار تأمین وثیقه 100 میلیارد تومانی به زندان معرفی شد. این مقام قضایی به شهروندان توصیه کرد: تعداد بسیار بالای پرونده‌های کلاهبرداری مطروحه در مراجع قضایی بیانگر این واقعیت است که افراد در مشارکت‌های مالی خود تمامی جوانب امور را در نظر نمی‌گیرند و این عدم بررسی همه جانبه اقدامات مالی و اعتماد بی‌جا، فرصت سوء استفاده افراد شیاد را فراهم خواهد کرد.
 بازپرس محمد علی کمال زاده در پایان گفت: تمامی اقدام‌ها و تمهیدات لازم صورت خواهد گرفت تا وجوه دریافت شده از مالباختگان به ایشان مسترد شود.